الدور التنظيمي الذي يقوم به المعهد يتمثل بشكل واضح وقوي في الدور الذي قامت به أمانة اللجنة العليا للإصلاح الإداري – تغير الاسم فيما بعد إلى التنظيم الإداري- هذا الدور القديم المتجدد أدى إلى اتخاذ الكثير من القرارات التنظيمية كإنشاء أجهزة جديدة أو دمج أجهزة بأخرى، أو نقل أنشطة من جهاز إلى آخر. ووراء كواليس تلك القرارات جهود اللجان المتفرغة المشكلّة من منسوبي المعهد ومشاركة أعضاء من الجهات ذات العلاقة، وهي جهود غير مرئية وتستحق التقدير ويمكن تصنيفها بأنها جهود تصنع القرار بالتحليل، ودراسة الاحتياجات وإعداد الحيثيات قبل اتخاذ التوصيات الممهدة لاتخاذ القرار. أكتب عن معهد الإدارة في عامه الخمسين وأعلم أن تجربته لا يمكن حصرها في مقال، وأن ما كتب عن هذه التجربة غير كاف بالنسبة لحجم التجربة. أكتب عن المعهد وأنا أمنع القلم عن رصد التجربة الشخصية والحديث عنها لأنه حديث يطول وقد يتاح له الظهور في وقت آخر. لكن القلم بهذه المناسبة لابد أن يشيد بكافة قيادات المعهد ومنسوبيه دون تحديد، على المحافظة على فلسفة المعهد الإدارية والتكيف السريع مع المتغيرات الإدارية والتقنية والاحتياجات التدريبية و التنظيمية. إن الحديث عن تاريخ المعهد وانجازاته يقودنا إلى التطلع إلى مستقبل أفضل ودور أكثر تأثيرا للمعهد في مشروع التطوير الإداري خاصة بعد أن ارتبط تنظيميا بوزارة الخدمة المدنية، ولعل من أبرز المشاريع المنتظرة مشروع نظام قياس أداء الأجهزة الحكومية الذي صدر قرار مجلس الوزراء في شهر رجب 1429ه بإنشائه في معهد الإدارة العامة ( كمرحلة أولى) ثم يستقل في المرحلة الثانية ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فإن معهد الإدارة العامة كجهاز حكومي سيخضع أداؤه هو الآخر للقياس والتقييم، ولاشك أن تطور المعهد سينعكس ايجابيا على تطوير أداء الأجهزة الحكومية.