افتتح معالي رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه أمس ندوة " قياس الأداء في الأجهزة الحكومية: تجارب محلية ودولية " التي ينظمها معهد الإدارة العامة، وذلك بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات بمقر المعهد في الرياض. وأوضح معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي في كلمة له خلال الافتتاح أن الندوة تأتي ضمنَ خطةِ البرامج العليا في المعهد لهذا العام، بهدف تسليط الضوء على قياسِ الأداء في الأجهزة الحكومية، ودورِه في تحسين أدائها، وتحديدِ أهم التحديات والمشكلاتِ التي تواجهها للتغلبِ عليها والاستفادةِ من التجارب المحلية والدولية. وبين أن تبني برامجَ قياس الأداء أصبح من الأساليب الإداريةِ الواجبُ تطبيقُها في القطاع الحكومي والأهلي، مشيرا إلى أن تبني البرامج يمكِّن الجهاز الإداري من اتخاذ الإجراءاتِ الوقائيةِ والتصحيحيةِ في الوقت المناسب، ويفعّلُ دورَ الإدارةِ في تحقيقِ رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمُها من خلال تحسين جودةِ الخدمات المقدمة، إلى جانب إعدادِ موازناتٍ واقعية، وترشيد النفقاتِ والاستفادةِ من طاقاتِ وقدرات الموارد البشرية المتاحة بشكل أمثل. وقال الدكتور الشقاوي: إن الحكومة الرشيدة أدركت في مرحلة مبكرة أهمية تقييم أداء الأجهزة الحكومية فأسندت ذلك لعدد من الجهات الحكومية في مُقَدِّمَتها ديوان المراقبة العامة، وتمشياً مع برنامج الإصلاح الإداري الشامل الذي تتبناه حكومتُنا في المرحلة الراهنة أصبحت مبادئ الكفاءة والإنتاجية تتصدر مركزاً متقدماً. وأكد معالي رئيس ديوان المراقبة العامة أسامه بن جعفر فقيه من جانبه، أن موضوع الندوة يمثل استجابة للمضامين السامية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في مناسبات عدة، وتأكيده - حفظه الله -، عزم الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح الشامل، وتطوير الأنظمة والتعليمات، وإحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها، والاستفادة من المعطيات الإيجابية لتقنية المعلومات وتسخيرها للارتقاء بمستويات وجودة الأداء في أجهزة الدولة كافة. وأشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 4 /7 /1429ه القاضي بإنشاء مركز في معهد الإدارة العامة لقياس أداء الأجهزة الحكومية يرتبط في المرحلة الأولى بمعالي مدير عام المعهد، ويتولى قياس أداء الأجهزة الحكومية واستخراج مؤشرات أداء سنوية تعكس إنتاجيتها وأداءها، ليترجم عمليًا تلك التوجيهات الخيرة لقيادتنا الرشيدة - أيدها الله -. وأفاد أن اختيار موضوع الندوة جاء متوافقًا مع التطورات المتلاحقة وما تواجهه دول العالم من تحديات لتوفير مقومات التنمية المستدامة وتلبية المتطلبات المشروعة لشعوبها إلى جانب توفير سبل العيش الكريم لأجيالها الحاضرة والاستفادة من مواردها وثرواتها الطبيعية بأساليب اقتصادية رشيدة دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. وأبان فقيه أن ديوان المراقبة العامة بادر منذ وقت مبكر إلى اعتماد تطبيق مفهوم رقابة وتقويم الأداء والتأكيد على أهمية قياس وتحسين أداء الجهات المشمولة برقابته وسعى لإيجاد الوسائل والآليات المناسبة لتحقيق ذلك من خلال إصدار قواعد للتدقيق الشامل.