يناقش الملتقى الوطني الثاني للمقاولين بالمنطقة الشرقية الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تعثر تنفيذ بعض المشاريع التنموية والخدمية، وعدم إشراك ممثلين عن المقاولين في اللجان التي يتم تشكيلها لبحث قضاياهم ، وذلك من خلال خمس جلسات على مدى يومين يشهدها الملتقى ، يتحدث خلالها 16 متحدثاً من داخل وخارج المملكة يمثلون وزارة الشؤون البلدية والقروية، مجلس الشورى، الجامعات"، وقطاع المقاولات ممثلا ب "اللجنة الوطنية للمقاولين، وكبار المقاولين في المملكة" والقطاع المالي ويمثله "بنك الرياض، بنك البلاد"، والمنظمات الدولية المتخصصة ممثلة في "منظمة فيدك ببريطانيا" ، وسيشهد الملتقى ممثلون لملاك المشاريع الإستراتيجية الكبرى "أرامكو، سابك، وجهات حكومية أخرى ،وذلك بحضور 800 مشارك في فعاليات الملتقى. ويتطرق الملتقى إلى واقع قطاع المقاولين بالمملكة من خلال استعراضه لتوصيات الملتقى الأول بجدة وما تم تنفيذه من هذه التوصيات وما لم يتم تنفيذه منها ويناقش مشروع إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين وإعادة صياغة عقد الأشغال العامة بالاسترشاد بعقود (فدك) وإنشاء شركة تأجير العمالة كأعمال جار تنفيذها ، إيجاد آلية لتمويل في قطاع المقاولات مع تداعيات الأزمة المالية العالمية وبحث مشاركة بنك التعمير السعودي كضرورة ملحة وخصوصا مع آثار الأزمة المالية العالمية ، تطوير قطاع المقاولات الصناعي الوطني وإمكانية تسهيل عمليات الاندماج وتطوير نظام تصنيف المقاولين السعودي كما يعرض غياب الدور الفعال للمقاول الوطني في قطاع المقاولات الصناعية وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في المقاولات الصناعية عن طريق دعم مباشر من أرامكو وسابك وشركة الكهرباء. ومن أبرز محاور الملتقى مناقشة واقع قطاع المقاولين ، مشروع إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين وإعادة صياغة عقد الأشغال العامة بالاسترشاد بعقود (فيدك) وإنشاء شركة تأجير العمالة كاعمال جار تنفيذها ، تطوير آلية فض المنازعات وإنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر للعمل في قطاع المقاولات ومناقشة مدى استفادة شركات المقاولات من صندوق الموارد البشرية وإنشاء مركز ابحاث لتطوير تقنية البناء والتشييد، كما سيناقش التمويل في قطاع المقاولات مع تداعيات الأزمة المالية العالمية ومشاركة بنك التعمير السعودي كضرورة ملحة وخصوصا مع آثار الأزمة المالية العالمية ، استحداث منتج تأميني يعوض المقاولين عند ارتفاع أسعار المواد أو المعدات أو العمالة . ويتحدث ضيوف الملتقى حول تطوير قطاع المقاولات الصناعي الوطني وامكانية تسهيل عمليات الاندماج وتطوير نظام تصنيف المقاولين السعودي كما يعرض غياب الدور الفعال للمقاول الوطني في قطاع المقاولات الصناعية وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في المقاولات الصناعية عن طريق دعم مباشر من أرامكو وسابك وشركة الكهرباء، بالإضافة الى تعثر المقاولات في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية (الاسباب والحلول ) وتداعيات القطاع مثل عدم توفر الكوادر الفنية لدى بعض الدوائر الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع مما يؤثر سلبا على الاداء والنتيجة النهائية لتلك المشاريع ويظهرها بصورة غير مطابقة لبعض المقاييس واهم المواصفات كما يفرد مساحة لمناقشة النقص في توفير الوثائق والمخططات المحدثة الخالية من التعديلات الجوهرية مع ربط بنود جداول الكميات بنتائج تحليل الاتربة وكذلك توفير قوائم معتمدة لموردي المواد والمعدات في وثائق المنافسات قبل الطرح وإشراك المقاول في اللجان التي تناقش الأنظمة والمشاريع الخاصة بقطاعهم. ويعرج المشاركون في أحد محاور الملتقى على مشاركة الجهات الحكومة والاستشارية لتقييم أداء المقاول ومناقشة سلبيات تنفيذ المشاريع الحكومية وتعثر المقاولين في تنفيذ بعض المشاريع التنموية بالاضافة الى المشاكل المصاحبة لتأخر استخراج تأشيرات العمالة او عدم كفاية ما يوصى به من عدد التاشيرات . د. عبدالله رضوان صباح المطلق عبدالله الجحلان م. جمال الملحم د. سعيد الشيخ ناصر الهاجري ماجد المقلا د. إحسان بوحليقه سامي عبدالغني بيتر