قتل 132 شخصا على الاقل واصيب 700 آخرون بجروح في التفجيرين اللذين وقعا أمس في وسط بغداد بحسب حصيلة جمعت من اربعة مستشفيات في العاصمة العراقية. ووقع التفجيران قبل ظهر أمس واستهدفا مجلس محافظة بغداد ووزارة العدل في وسط العاصمة. ووقع احد الانفجارين عند مفترق طرق مزدحم قرب وزارتي العدل والعمل، فيما أكد الشهود ان السيارة التي انفجرت كانت متوقفة في منتصف الطريق. وحصل الهجوم الثاني بعد عشر دقائق في شارع الصالحية امام مبنى مقر مجلس محافظة بغداد. ولاتزال فرق الانقاذ تنتشل الجثث من تحت انقاض الجدران الاسمنتية التي انهارت على موظفي وزارتي العدل والاشغال. واحدث الانفجار الذي وقع قرب جدار الوزارة، حفرة عميقة امتلات بالمياه يصل قطرها الى عشرة امتار. واكدت مصادر امنية ان التفجير ناجم عن شاحنة مفخخة يقودها انتحاري. (الرياض) التي انتقلت الى مكان الحادث لاحظت حجم الدمار الكبير الذي لحق في بنايتي محافظة بغداد ووزارة العدل، لاسيما وزارة العدل التي كانت واجهتها من الزجاج مما زاد من حجم الخسائر البشرية. الى ذلك، قام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة الى موقع الانفجارين، وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان "رئيس الوزراء سيطرح الملف الامني وتقرير الهجوم الأخير على اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني الذي سيعقد في وقت لاحق". واكد الدباغ ان "المالكي امر بتشكيل لجنة تحقيق، وقد بدأت اتصالات مع القيادات الامنية لمعرفة اسباب الخرق الامني". واتهم الناطق باسم الحكومة "تنظيم القاعدة وجماعات تنتمي الى البعث المنحل بتدبير الانفجارين"، ملمحا الى تورط جهات خارجية. وكشف وزير الامن الوطني العراقي شيروان الوائلي ل(الرياض) عن تكتيك جديد للارهاب تمثل ب"استهداف مواقع مهمة في الدولة العراقية مثل وزارة الخارجية والمالية والعدل ومحافظة بغداد"، مشيرا الى "الهدف الاساسي لهذه العمليات يكمن في "ارجاع العراق الى المربع الاول". واعترف الوائلي بوجود "خروقات وتهاون في الاجهزة الامنية"، مؤكدا ان "التحقيق سيكشف المزيد من التفاصيل". واتهمت اطراف سياسية عراقية جهات اقليمية بالتورط في التفجيرات وربطتها بموضوع مطالبة العراق بتشكيل محكمة دولية. وقال احمد عمار الموظف في وزارة العدل انه خرج باعجوبة من الحادث، قائلا "كنت واقفا في مكتبي وسمعت صوتا لم اشعر بعدها الا وانا جالس في الشارع العام والناس تحدثني وانا لا اسمعهم مطلقا من شدة صوت الانفجار". وقال "انا مع الحكومة العراقية في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين في الهجمات وقتل العراقيين"، مشيرا الى انه يتوجب على الحكومة "اعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية فليس من المعقول نزودهم بالنفط باسعار تفضيلية جدا ونوقع معهم اتفاقيات اقتصادية وهم يصدرون لنا الانتحاريين". وشوهدت الجثث على الرصيف فيما كان مسعفون يحاولون سحب جثث لضحايا آخرين من داخل سيارات تحترق. واغلقت السلطات الشوارع المؤدية الى موقع التفجيرين، فيما كانت سيارات الاسعاف تشق طريقها وسط الدخان الاسود للوصول الى المباني المحترقة. وكانت مروحيات عدة تحلق فوق المنطقة فيما وصلت عشرات آليات هامفي الى الشوارع قرب موقع الهجومين. ويذكر هذان الانفجاران بالتفجيرات التي وقعت في العاصمة في اغسطس الماضي واسفرت عن مقتل نحو مئة شخص.