أعلنت مصادر وزارة الداخلية في عمان أمس ان الحكومة الأردنية اعادت الجنسية لألف وخمسمائة مواطن من اصل فلسطيني كانت سحبت منهم الجنسية «خطأ» بعد استبدال بطاقات الجسور الصفراء التي كانت بحوزتهم إلى بطاقات خضراء. وأشارت هذه المصادر إلى ان القانون الأردني اعتبر كل فلسطيني كان يقيم في الأردن قبل اعلان قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية في اغسطس (آب) 1988 مواطنا اردنيا ويحمل «البطاقة الصفراء» لتمكينه من دخول الضفة الغربية اما الذين تواجدوا في فلسطين مع صدور قرار فك الارتباط فهم ليسوا اردنيين ويحملون «بطاقة خضراء» وهم ايضا لا يحملون الرقم الوطني الأردني الآن الذي يميز الأردني عن غيره. وقالت صحيفة (الغد) الأردنية ان إعادة الجنسية لهؤلاء الألف وخمسمائة مواطن تمت بعد ان الغت اللجنة القانونية في وزارة الداخلية الأردنية قراراً سابقاً للوزارة باستبدال بطاقاتهم من صفراء إلى خضراء اثناء عودتهم من الضفة الغربية إلى الأردن. وكان سمير الحباشنة وزير الداخلية الأردني شكل في اكتوبر (تشرين الأول) الماضي لجنة قانونية لاعادة تدقيق معاملات استبدال بطاقات الجسور من صفراء إلى خضراء بعد وصول العديد من الشكاوى من حملة هذه البطاقات وإثارة نواب الحركة الاسلامية للقضية امام البرلمان اكثرمن مرة وعقد عدة لقاءات مع وزير الداخلية بخصوص هذه الشكاوى. ونسبت الصحيفة إلى مسؤول في وزارة الداخلية الأردنية قوله ان اللجنة القانونية تواصل اجتماعاتها مرتين في الاسبوع للنظر في الشكاوى المقدمة من اصحاب البطاقات الذين استبدلت بطاقاتهم الصفراء بأخرى خضراء فيما تحيل مديرية المتابعة والتفتيش في الأمن العام بشكل اسبوعي مئات الطلبات المقدمة إليها بهدف اعادة دراسة الحالات واتخاذ الاجراء القانوني. وتدرس اللجنة في كل اجتماع قرابة 300 حالة بسبب كثرة مقدمي الطلبات لا سيما وان البطاقة الخضراء تعني فقدان الجنسية الأردنية وان البطاقة الصفراء تعني حق حاملها باستعادة الجنسية.
