شاركت في ندوة ضمن برنامج يوم البحث العلمي بكلية الآداب يوم السبت الماضي. لا أحب ما يسمونه بالأيام مثل اليوم العالمي لغسل اليدين، أو يوم السلامة المرورية أو غيرهما. ما أكثر الأيام وما أقل نفعها. لا احد يهتم بهذه الأيام. اقترح إما إلغاؤها، أو جعل السنة لا اليوم عنوان لهذه الأيام. يبدو أن جامعة الملك سعود ممثلة في عمادة البحث العلمي أطلقت هذه الأيام، فعلى مراكز البحوث في كليات الجامعة أن تقيم يوماً. الفكرة جميلة. وأرجو ألاّ تكون نسخة معدلة من أيام سلامة المرور. هذه الأيام البحثية من حراك الجامعة المستمر والإيجابي، وهو حراك جاء به مديرها النشيط. أُلقيت في الندوة ثلاث مشاركات عن هموم البحث العلمي وشجونه في ميدان الدراسات الإنسانية والاجتماعية. كل المتحدثين قالوا عن معاناة أهل العلوم الإنسانية والاجتماعية. وكلهم نقل تجربة، أو تحدث عن تراكم معرفي لا يطال المملكة فقط، بل العالم العربي بأسره. هذا صحيح. العلوم الإنسانية والاجتماعية تشهد ركوداً واضحاً لحساب العلوم التطبيقية والبحتة. سمة العصر، ومتطلبات ما يسمونه بسوق العمل. البحث العلمي في الجامعات السعودية وربما العربية ذو غاية أكاديمية، ومن أهم محفزاته الترقية العلمية. وهذا يجعله ذا صلة ضعيفة بمتطلبات التنمية في المجالات المختلفة. والبحث العلمي في الإنسانيات والاجتماعيات في السعودية، كما ورد في الندوة، منعزل عن الوحدات الإنتاجية، وبعيد عن القطاع الخاص. وهذا أفقده الدعم المادي الذي كان من الممكن أن يقدمه القطاع الخاص. تلك العزلة تتسع، وربما تعزل الباحث عن زملائه في الكلية أو القسم. وأنا شخصياً لا أعرف باحثاً في هذه الميادين من الجامعة التي أعمل بها اشترك مع زميل من جامعة سعودية أخرى. لا ادري ما سبب العزوف. ربما أنظمة البحث وتشريعاته في الجامعات السعودية. ربما الفردية المتحكمة، وربما شيء آخر. يُعد مؤشر عدد الباحثين السعوديين وكذلك العرب في العلوم الإنسانية والاجتماعية لكل مليون نسمة من مجموع السكان مؤشراً متواضعاً. وهو مؤشر من أهم المؤشرات التي تدل على مدى اهتمام المجتمع السعودي والعربي بالبحث العلمي. المؤشر العربي يقول أن عدد الباحثين العرب العاملين في البحث لا يتجاوز 318 باحثاً (وكلهم من أساتذة الجامعات) لكل مليون نسمة من سكان العرب. مقارنة ب 3600 باحث لكل مليون نسمة في الدول المتقدمة. إضافة إلى المؤشر السابق هناك مؤشر آخر يساعد على معرفة مدى تقدم أو تخلف البحث العلمي في الوطن العربي. وهو عدد البحوث التي أنجزت في سنة واحدة. تشير بعض الدراسات إلى أن ما نشر في الوطن العربي كله لا يتعدى 15 ألف بحث. ولما كان عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية يبلغ 55 ألف من المشتغلين بالتدريس والبحث، عندئذ تصبح نسبة معدل الإنتاج .03 0% علماً بأن الحد الأدنى لمعدل الإنتاجية المطلوبة من الباحثين في كل سنة هو 2.0 % الفرق كبير، بل ومفزع. أزعم أن هناك أهدافاً إستراتيجية ينبغي تحقيقها لرأب الصدع في النسب المئوية السابقة. وأزعم أيضا أن على الجامعات السعودية أن تفكر ملياً في طرق لدعم البحوث في الميادين الإنسانية والاجتماعية. مما يؤسف له أنه لم تتمكن كلية نظرية واحدة في جامعة الملك سعود من الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي. مديرها النشيط هو الآخر يأسف. أين يكمن الخلل. لم أر بحثاً سعودياً في الإنسانيات والاجتماعيات ورد في دليل النشر العلمي. SCIENTIFIC CITATION INDEX لا يمكن أن يحدث هذا. هنا قصور ليس في الباحث السعودي. بل قصور في العمليات اللوجستية لنشر البحث السعودي ونشر المطبوعات السعودية. بالأمس هاتفني الزميل الدكتور سعد الراشد بخصوص كتاب عن حروب الردة نُشر حديثاً في بيروت، وأصله رسالة دكتوراه تقدمت بها سيدة إلى الجامعة الأردنية. وكتب المقدمة الدكتور عبدالعزيز الدوري. ما افزع الزميل وأفزعني أننا لم نجد إحالة واحدة يتيمة لأي باحث سعودي. أنا اعرف أن العديد من المختصين السعوديين كتبوا وبإمتياز عن حروب الردة. وكلنا يعرف أن الدكتور الدوري يعرف أيضا ما نعرفه. ما هذا التجاهل للإنتاج السعودي. ما سبب كون دورياتنا العلمية لا تصبح مرجعاً مهماً في بعض المسائل العلمية. أين يكمن الخلل. لا أريد أن أحيل إلى نظرية المؤامرة. إن ترسيخ ثقافة البحث العلمي في المجتمع السعودي ليس عملاً هيناً، بل هو يحتاج إلى خطط واستراتيجيات على المستوى الوطني، ويحتاج إلى دعم مالي ومعنوي ومؤسساتي للباحثين، بهدف زيادة عددهم، وربطهم بالنشاط البحثي، وتحقيق الجودة النوعية في البحث العلمي. وجامعة الملك سعود بحراكها المتشعب والإيجابي قادرة على الاستفادة من تجارب الجامعات العالمية في تمويل البحوث بشكل مباشر أو غير مباشر. هنا اقترح أحد الطرق المباشرة وهو فتح حساب شخصي لكل باحث متميز ومنصرف للبحث. ومن الطبيعي أن يختلف مقدار التمويل المالي من باحث إلى آخر، بحسب نشاط الباحث وإنجازه وإبداعه وتميزه. وفي هذا الصدد فإنه يُحمد للجامعة أن حصلت على تمويل لاثني عشر كرسياً مخصصة للبحوث الإنسانية والاجتماعية. لكن هذه الكراسي قليلة بالنظر لتشعب تلك العلوم واتساعها. في ندوة يوم البحث العلمي بكلية الآداب تم تشخيص المشكلة المتمثلة في معوقات منها: معوقات ذاتية، ومعوقات فنية وعلمية، ومعوقات إدارية وإجرائية، ومعوقات تمويلية. والصدق أن الوقت المخصص للندوة كان أقصر من أن يلم المتحدث بكنه تلك المعوقات ثم يأتي على الحلول المقترحة لمعالجتها. لكنني رأيت حماساً ورغبة من لدن القائمين على البحث العلمي في عمادة البحث العلمي في الجامعة أو في مركز البحوث بكلية الآداب. ذلك الحماس لابد أن ينتهي إلى حلول ناجعة. وأنا اعرف أن الجامعة ستبحث عن كل حل قيل في الندوة. يهمنا أن تشتهر الجامعة على المستوى العالمي بجناحيها العلمي والنظري. وأمر آخر وهو أن كثيراً من مشكلاتنا الاجتماعية والتربوية والثقافية _ في نظري – سبب المأزق العلمي والتعليمي والتقني الذي نعاني منه. وبالتالي لا يمكن أن ننجح في البحوث العلمية والتطبيقية، وكذا لا يسعنا الاقتصار على النجاح فيهما لو حصل النجاح، طالما نعيش نجاحاً متواضعاً أو شبه معدوم في البحوث الإنسانية والاجتماعية. وإلى لقاء في يوم البحث العلمي القادم إن شاء الله.