شهدت أزمة قروض شركات المقاولات مع البنوك السعودية تطورا جديدا مع اتخاذ بنكين محليين إجراءات قانونية ضد شركة مقاولات كبرى، بهدف التحفظ على أصولها وإدارتها ،بعد أن فشلت هذه الشركة في سداد ما قيمته 300 مليون ريال اقترضتها من البنكين. وتأتي هذه التطورات بعد أن نشرت "الرياض" مطلع الأسبوع الماضي تحذيرات خبير اقتصادي سعودي من تورط شركات مقاولات عملاقة في ديون ضخمة مع بنوك محلية، مشيراً إلى أن شركات المقاولات السعودية بالغت بشكل غير مدروس في الحصول على تسهيلات مالية. ووصلت محاولات إنقاذ إحدى كبرى شركات المقاولات السعودية إلى طريق مسدود، بعد أن تعثرت في سداد مستحقات بنكين سعوديين، تورطا في منح الشركة تسهيلات بنكية تجاوزت قدرتها المالية. وحسب مصدر مصرفي في أحد البنكين "المتضررين" أن الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها ،حصلت على التسهيلات البنكية من أجل أتمام صفقة نقل الملكية لمستثمرها الجديد ،والجزء الأخر من التسهيلات بحجة سداد مستحقات لصالح بنوك أخرى، مقابل رهن مستخلصات حكومية لمشاريع حكومية يتم الحصول عليها بعد الانتهاء من تلك المشاريع التي تقوم بتنفيذها، لكن الأخيرة واجهت مصاعب في التنفيذ ما دفع بعض الجهات الحكومية والأهلية إلى سحب مشاريعها منها. وأضاف المصدرالمكلف بمتابعة ملف الشركة الائتماني، بأن الشركة تلقت خطابات من جهات أخرى تطالبها بكف يدها عن تنفيذ مشاريعها التي لم ينجز منها هذا المقاول سوى 20% على الرغم من انتهاء المدة المتفق عليها لتسليم المشروع كاملاً. ومن أثار الأزمة التي تمر بها الشركة عدم تمكنها من دفع مرتبات شهرية لعدد كبير من العمالة جلها من جنسيات أسيوية لازالوا يتجمهرون أمام مقر الشركة الرئيسي ، مطالبين بحقوقهم التي تأخرت الشركة عن صرفها لأكثر من 6أشهر. وأثارت هذه القضية التي يتوقع أن تكون هي الشرارة الأولى لتتبع عثرات شركات المقاولات التي تستغل التسهيلات البنكية لأغراض أخرى، حفيظة بعض المقاولين الذين يتوقعون أن يواجهوا مصاعب مستقبلية في الحصول على تسهيلات مالية بسبب أزمة تسببت فيها بعض شركات المقاولات. وشهد الأسبوع الماضي تحركات على مستويات رفيعة من مسؤولي البنوك لجدولة ديون الشركات المتعثرة، من بينها هذه الشركة إذ إن المصارف قامت بجدولة ديونها منذ وقت مبكر من العام الجاري، لكنها فشلت في السداد. وعلى صعيد التحركات الميدانية داخل الشركة فقد شهدت الأيام الماضية الساحات الداخلية والخارجية لمقرها الرئيسي عمليات تجمهر لأعداد كبيرة من العمالة التي تعالت أصواتهم مطالبين صاحب الشركة بالخروج لهم ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف ضد منحهم مرتباتهم الشهرية، فيما توجهت مجموعة أخرى، إلى مقر مكتب العمل بالرياض لتأييد شكوى ضد الشركة.