ينتظر أن يتكون مجلس إدارة بيت تجارة جدة الجديد من (سلة) من التناقضات والتحالفات بين أعضائه، في الوقت الذي لا يعرف هل انسحاب رجل الأعمال أحمد حسن فتيحي من الترشح للانتخابات منذ وقت مبكر احتجاجاً على ابتعاد البيوت التجارية عن الترشح أو أن الوزير وعده بالتعين ضمن الأعضاء الستة بما فيهم كبار البيوت التجارية التي لم يترشح أعضائها للانتخابات. وعلى صعيد متصل طالب عدد من رجال الأعمال والمهتمين بالمجتمع المدني لجنة الإشراف على انتخابات "بيت تجارة جدة " التحقيق في مصدر رسائل الجوال لتزكية القائمة الذهبية التي تم إرسالها للناخبين وقيام اللجنة بدورها في حماية الانتخابات من الممارسات الغير نظامية التي تؤثر على سير العملية الانتخابية. وقال المهندس جمال برهان عضو الهيئة السعودية للمهندسين وعضو مجلس أمناء أصدقاء جدة إن تكرار ما حصل في انتخابات المجالس البلدية من إرسال رسائل جوال لتزكية القائمة الذهبية في انتخابات غرفة جدة يسئ للممارسات الانتخابية للمجتمع المدني بالمملكة ويتطلب من الجهات واللجان التي تشرف على الانتخابات مساهمتها وحرصها على صد الممارسات الغير نظامية البعيدة عن المساواة و أخلاقيات المجتمع وأشار إلى إمكانية الوصول تقنياً إلى مصدر الرسائل بالتعاون مع شركات الاتصالات بالمملكة و مقاضاة من قام بتمويل وتنظيم تلك الرسائل لضمان عدم تكرار ما حدث في الانتخابات القادمة. وحذر من قيام بعض وكالات الأنباء العالمية والقنوات الفضائية من استغلال انتخابات غرفة جدة كما حصل في انتخابات المجالس البلدية في تقسيم المرشحين إلى أطياف وتيارات وأن بعض الوسائل الإعلامية اهتمت بالإشارة إلى دخول عضوين من المجلس البلدي بجدة في انتخابات غرفة جدة وهما يمثلان القائمة الذهبية التي فازت بالتزكية في انتخابات المجلس البلدي وأدى فوزها إلى رفع أول قضية للانتخابات في ديوان المظالم وكذلك أول قضية يتم رفعها للمحكمة الجزئية ووزارة الإعلام بعد اتهام عضو من القائمة الذهبية في تصريحه لوكالة الأنباء الفرنسية المرشحين الآخرين بالعلمانيين. وطالب مجلس الشورى بالإسراع في مناقشة المقترحات التي طرحت مؤخراً في الرياض لمناقشة ملف الانتخابات المدنية بالمملكة وتطوير آلياتها بما يكفل المساهمة الفاعلة من الجميع في نجاح الممارسات الانتخابية بالمملكة , وقال رغم قيام وزارة التجارة بإلغاء التكتلات لتصبح جميع الانتخابات بالمملكة في المجالس البلدية وهيئة المهندسين وغيرها متساوية في عدم إجازتها للتكتلات الانتخابية حسب النظام إلا أنه لا يزال هناك العديد من التناقضات الغير مبررة التي يتطلب النظر في تغيير آلياتها.