أكد رئيس كتابة العدل الأولى بالرياض أن عملية إنهاء إجراءات الرهن العقاري في كتابة العدل الأولى لا تتجاوز يوم عمل واحد وبدون أي رسوم مالية. مشيرا خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأول مع فريق العمل المشكل من الهيئة العامة للاستثمار وخبراء من البنك الدولي المكلف بإجراء دراسة حول مؤشر تصفية النشاط التجاري أن من أهم الأعمال التي تقوم بها كتابات العدل الأولى هو الرهن العقاري ورهون الأعيان. مشيرا أن هناك تعاون قائم بين كتابات العدل وبعض القطاعات الحكومية ومنها وزارة المالية وصندوق التنمية العقارية لرهن العقارات والأعيان لصالح الدولة مقابل سلفه مالية يتم توثيقها في كتابة العدل الأولى لحفظ حقوق الطرفين بشكل رسمي. وأفاد ان من أهم الاشتراطات التي يجب توفرها في العقار المرهون ان يكون ملك لطالب التمويل او مفوضا منه والا يكون العقار مرهون سابقا ويستثنى من ذلك موافقة الجهة الراهنة سابقا وان تكون قيمة الرهن تتحمل أكثر من رهن. وأضاف الشيخ عبدالعزيزالمهنا ان الآلية المتبعة في كتابة العدل لتوثيق الرهن بان يتقدم طالب المشروع الى الجهة ذات الاختصاص بطلب سلفة مالية مقابل رهن عقاري او عيني ومن ثم ترسل المعاملة كاملة الى كتابة العدل ليقر طالب التمويل وبمحض إرادته برهن العقار المحدد في الرهن ومن بعدها يتم توثيق الرهن العقاري الكترونيا في كتابة العدل ويرسل خطاب رد الى الجهة الممولة للمشروع تفيد برهن العقار. ورفع رئيس كتابة العدل الاولى شكره وتقديره لمعالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على دعمه المتواصل والا محدود لأعمال كتابات العدل كافة وللرهن خاصة والذي سهل عملة توثيق الرهون العقارية بسرعة وكفاءة مع المحافظة على دقة وسلامة وسرية المعلومات لحفظ حقوق الطرفين.