حث الأمير الوليد بن طلال، في مقابلة صحفية نشرت أمس الأحد، الحكومة الأميركية على بيع حصتها في مجموعة" سيتي غروب" البنكية في اقرب وقت من هذا العام لتعزيز ثقة المستثمرين والأسواق الناشئة. وقال "إن حكومة الولاياتالمتحدة الأميركية تخارجت في وقت سابق من استثمارات في عدة شركات، وكان ذلك أفضل، طالما أن الانسحاب لا يضر بأسعار الأسهم الأميركية المصرفية". وبرر الأمير الوليد بن طلال طلبه بالحاجة لمنح الثقة للمساهمين والمستثمرين للسير بدون دعم من الحكومة. حيث تملك الحكومة الأميركية نحو 34 في المئة من أسهم المجموعة التي دعمتها ب 45 مليار دولار ضمن برنامج إغاثة الأصول المتعثرة، في حين يتملك الوليد بن طلال نحو 5 في المئة من أسهم المجموعة. وتوقع الأمير أن يعود السهم للربحية في العام المقبل على أقل تقدير. واصفاً ال 100 مليار دولار التي يمتلكها المصرف من الأسهم العادية هي الأعلى في القطاع، كما أن اتساع عملياتها المصرفية تعكس مستقبلا "مشرقا للغاية". وفي تعليق المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري ل"الرياض الاقتصادي" قال "أعتقد أن الوليد بصفته أحد كبار المستثمرين في مجموعة سيتي، على دراية كاملة بحقيقة مركزها المالي، وأنها أصبحت قادرة على اجتياز بقية العقبات الأقل خطرا عليها بالمقارنة مع ما مضى في نهاية 2008م ومطلع 2009م والتي انعكست على سعر سهمها في السوق الأمريكية، حيث شهد فيها السهم تراجعاً فادحاً وصل إلى 0.97 دولار أمريكي هو الأدنى منذ 1983م". وأضاف لثقة الوليد بن طلال في قدرة المجموعة على البدء في تحقيق أرباح من أنشطتها التشغيلية فيما بعد بداية العام القادم 2010م؛ فإن الدعم من المفترض أن يأتي من قوة الأداء التي يتوقعها الأمير الوليد، وليس دعم الحكومة الأمريكية كما قائم اليوم. وبحسب تحليل العمري، هناك "ملامح" تخوف من حصول تزاحم على السهم في الفترة القادمة بين التدفق الكبير للمستثمرين بسبب النتائج الجيدة المتوقعة للمجموعة على حد تعبير الأمير الوليد بن طلال، في الوقت الذي لا تزال الحكومة الأمريكية تتملك في السهم، وهذا قد يؤدي إلى تضخم سعر السهم سوقياً بصورةٍ كبيرة، مما يعني احتمال دخوله فترة من التذبذبات الحادة على احتمال أن الحكومة قد تقرر الخروج من المجموعة في مستوياتٍ أعلى سعرياً من المستويات الراهنة. وأضاف"هذا بالطبع سيلقي بظلاله على قيمة استثمارات "المملكة القابضة" في مجموعة" سيتي غروب".كما أن هناك احتمالية أن يكون للأمير الوليد بصفته مستثمراً استراتيجياً في مجموعة سيتي الرغبة في رفع حصة تملكه فيها بهذه المستويات السعرية المتدنية والتاريخية، وأنه على استعداد للشراء من الحكومة الأمريكية حال وافقت على البدء في بيع جزء من ممتلكاتها في مجموعة "سيتي غروب" دون التأثير بصورةٍ كبيرة على مستويات الأسعار السوقية الجارية. في الوقت ذاته أفصحت شركة "المملكة القابضة" المملوكة للأمير الوليد بن طلال عن نمو استثماراتها في شهر سبتمبر 4.2 في المئة مقارنة مع الشهر الماضي لتحسن قيمة محفظة الشركة في الأسواق العالمية والمحلية. وذكرت "المملكة القابضة" في بيانها الشهري المتعلق بحركة بند الاستثمارات المتاحة للبيع أن رصيدها في نهاية شهر سبتمبر إيلول بلغ نحو 6.1 مليون ريال سعودي مقارنة ب 5.8 مليون ريال الشهر الماضي. في حين بلغ رصيد الخسائر الغير محققة في ذات الفترة نحو 15.4 مليون ريال سعودية مقارنة ب 15.6مليون ريال سعودي للشهر الماضي.