كان القادم إلى مطار الملك خالد بالرياض سواء من رحلة خارجية أو داخلية لا يحمل هم سيارات الأجرة خارج مبنى المطار، فقد كانت هناك شركة تتولى ترتيب السيارات مع ثبات الأسعار لنفس المشوار وحسب الفاتورة، مع إلزام السيارات بالسرا، وحسب الأولوية في الصف. وحاليا عند خروج القادم إلى أي من صالات المطار بعد انهاء إجرارات الجمارك، وخروجه إلى الشارع، يرى الفوضى بأم عينها، فلا يوجد شركة ليموزين تقوم بترتيب الوضع كما كان سابقا، حيث كان المشرف يسأل الراكب عن وجهته، فيقطع له فاتورة بالسعر المحدد، ويركب في أول سيارة أجرة تصادفه حسب الطابور، والمؤسف حاليا، أن الفوضى عمت سيارات أجرة المطار، وبدأت المزاجية عند أصحاب سيارات الأجرة لفقدان التنظيم وتفاوت الأسعار بشكل كبير وانعدم الترتيب بكل ما تعنيه الكلمة، وأصبح أكثر ما يشغل بال القادم إلى مطار الملك خالد بالرياض هو حصوله على سيارات أجرة. ولدعم هذا التحقيق، بمعرفة معانات أصحاب سيارات الأجرة قامت "الرياض" بجولة ميدانيه لبحث هذه المعاناة، حيث التقتينا بعدد من أصحاب هذه التاكسي الذين تحدثوا عن معاناتهم وعدم التنظيم في سير العمل. في بداية الجولة التقينا نجر بادي العتيبي وهو سائق تاكسي والذي قال أنه لا يوجد تنظيم للتسعيرات، حيث تجد الشركات الموجودة بالمطار لها أسعار والبقية لهم أسعار تختلف، فمثلا تجد أنه إذا كانت سيارة الأجرة تابعة لشركة وهو الأول في الترتيب فإنه لا يقوم بإركاب المسافرين إلا بالسعر الذي يحدده السائق وإلا بقي في مقدمة السيارات وتأخيرهم في الوقت ذاته. ويؤكد العتيبي على انه لا توجد حماية لأصحاب سيارات الأجرة من أصحاب السيارات الخاصة الذين يقومون بأخذ الركاب من أمام البوابات الخاصة بخروج المسافرين من المطار، وتمنى أن توجد جهة تضمن حقوقهم. وبين العتيبي انه يتم دفع رسوم مقابل تحميل الركاب من المطار على أصحاب سيارات الأجرة السعوديين تبلغ 1000 ريال سنويا، مضيفا "مواقف سيارات الأجرة تفتقد للخدمات الضرورية"، مطالبا الجهات المسئولة عن التسعيرة بإنصاف أصحاب سيارات الأجرة. أحد سائقي الليموزين يتحدث للزميل الجارالله بعدها تحدث مناور الحربي عن أن النظام ليس له وجود في مواقف سيارات الاجره في المطار، حيث تعم الفوضه هذه المنطقة، فترى السيارات الخاصة تقوم بإركاب الركاب دون وجود جهة معنية بمنع هذه التجاوزات التي تكبد سيارات الأجرة الكثير من الخسائر. وطالب الحربي بأن يكون هنالك جهة معنية بسيارات الأجرة في المطار لحفظ حقوق الجميع سواء أصحاب هذه السيارات أو الركاب. من ناحيته أكد غنام عبدالله المطيري أنهم اجبروا على تركيب عدادات بقيمة 1200 ريال من قبل الشركة المسئولة عن تنظيم سيارات الأجرة في المطار، وكذلك قيام الشركات التي تقوم بإركاب الركاب من المطار بفرض الأسعار على الركاب ومن ثم فرضها على سائقوا سيارات الأجرة بأن ينزلوا بأسعارهم التي هي مقرة من الإدارة المسئولة عن سيارات الأجرة في المطار، وأما عن التسعيرة التي وضعت عن موقف سيارات الأجرة فهي قديمة جدا، حيث تلاحظ أن التوصيل إلى أحياء معينه بسعر معين وتجد بان سعر حي أخر قريب جدا من هذا الحي بسعر مختلف عن سابقة، فهذا شي غريب لان من وضع التسعيرة لا يعلم بهذه الإحياء. محاصرة القادم من صالة المطار أما الشاب محمد الشمري فقال أنه عاطل عن العمل ويقوم بهذا العمل من أجل كسب المال لسد نفقات الحياة، ولكن ما يقلقه هو أن أصحاب سيارات الأجرة لا يوجد جهة تحميهم من أصحاب السيارات الخاصة، حيث يعملون بتوصيل الركاب في منافسة مع سيارات الأجرة المرخصة دون القدرة على عمل شي يحفظ حقوق سائقي سيارات الأجرة، والشيء الأخر هو أن الركاب لا تعجبهم التسعيرات المفروضة علينا من الاداراة المسئولة في المطار حيث ترى الركاب يقوم بالدوران على اغلب أصحاب سيارات الأجرة لمحاولة إنزال السعر وفي الأخير نرضخ لهذا الشيء ونقوم بتوصيلة بأقل من السعر المفروض علينا ومع ذلك تجد أن بعض من الركاب لا يرضيهم ما نقوم به. إلى ذلك قال ضاوي الحربي أنهم يقومون بدفع مبالغ شهرية وسنوية من اجل العمل في المطار، مبينا أن التسعيرة المفروضة عليهم غير مجدية حيث أن مصاريف سيارات الأجرة في وقتنا الحالي مرتفعة جدا، أما التسعيرة التي فرضت قبل أكثر من 20 سنة فلا بد من تعديلها حتى تكون الفائدة عامة للجميع. التعرفة الرسمية غير معترف بها ويعتبرها السائقون قديمة وغير عادلة