أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض عن تمسكه بكل ما ورد بالوثيقة التي أطلقها وحملت عنوان "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" خلال العامين المقبلين، وأشار إلى أنها البرنامج الوحيد الذي يحافظ على الدولتين، والذي يقوّض الاحتلال ويكسر عموده الفقري عبر بناء مؤسسات دولة الأمر الواقع. ورأى فياض في حوار مطول مع صحيفة "القدس" نشرته امس أن "الدولة الفلسطينية ستقوم قريبا جدا اذا آمنا نحن من داخلنا بانها ستقوم ولكن يجب علينا المبادرة لوضع خطط مع جداول زمنية لاقامتها". وقال "قرار الحكومة إعلان وثيقة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال عامين هو استحقاق فلسطيني داخلي قبل أن يحاكي مساعي الأسرة الدولية لانهاء الاحتلال واقامة الدولة". وقال "لقد طرحت الموضوع كفكرة في خطابي في جامعة القدس في حزيران/ يونيو الماضي ردا على خطاب رئيس وزراء (إسرائيل) بنيامين نتنياهو الذي بدوره جاء ردا على خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في القاهرة.. ويومها قلت على رؤوس الأشهاد إن هذه الحكومة ستعكف خلال الأسابيع المقبلة على وضع خطة تفصيلية لهذا التوجه. والفكرة ببساطة قائمة على أساس أننا لا نريد أن نبقى في وضع المتلقي إلى ما لا نهاية". وأضاف "الدولة هي هدف لهذا البرنامج السياسي الوطني الفلسطيني والسعي لإقامة الدولة بجدية يشكل رافعة للجهد الوطني الحثيث لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. وموضوع السنتين مهلة معقولة لتحقيق الهدف. وهي أيضا تشكل تحديا ولا بد من أن نبذل أقصى طاقاتنا حتى نصل إلى هذه النتيجة". وشدد فياض على أن خطته الاقتصادية لا تحاكي "السلام الاقتصادي" الذي عرضه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل هي على العكس تضع عنوانا وطنيا وسياسيا لهذا الجهد. وأكد فياض أنه "عندما نتحدث عن بناء المؤسسات واستكمال بناء المؤسسات فإننا نتحدث عن شطري الوطن الضفة وغزة فالدولة لن تنجز الا بعودة الوحدة بين شطري الوطن وعندما نتحدث عن الانتخابات فاننا نتحدث عن غزة والضفة وعن اي شيء يتعلق بالمسألة الفلسطينية بالحكم والادارة والمؤسسات والتنمية والامن وقيام الدولة الفلسطينية بشطري الوطن وعاصمتها القدس الشريف".
