طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رسميا من الاممالمتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداء المزدوج الذي استهدف بغداد الشهر الماضي واوقع 95 قتيلا و600 جريح، كما اظهرت وثائق نشرت الخميس في مقر الاممالمتحدة في نيويورك. فقد وجه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون برقية الى رئاسة مجلس الامن الدولي، التي تشغلها حاليا الولاياتالمتحدة، يبلغها فيها بانه تلقى من رئيس الوزراء العراقي رسالة مؤرخة بتاريخ 30 اغسطس يطلب فيها منه تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الاعتداء المزدوج الذي استهدف وزارتي الخارجية والمال في بغداد. وجاء في رسالة المالكي، التي ارفقها الامين العام ببرقيته، ان "حجم وطبيعة هذه الجرائم يستدعي تحقيقا يفوق نطاق الصلاحية القضائية العراقية وملاحقة للمرتكبين امام محكمة جنائية دولية خاصة". وكان المالكي اتهم "بعض دول الجوار" بارتكاب اعمال "عدوانية" ضد بلاده. وقد استدعت بغداد قبل فترة سفيرها لدى سوريا على خلفية اعتداءي بغداد، وطالبت بتسليمها اثنين من كبار قادة حزب البعث المنحل تتهمهما بغداد بالوقوف وراء الاعتداءين. وردت سوريا على استدعاء السفير العراقي باستدعاء سفيرها في بغداد، ما استدعى وساطة تركية. وقال المالكي الخميس "قدمنا معلومات ووثائق خلال زيارتنا الاخيرة الى دمشق ولقائنا المسؤولين السوريين، سمعنا منهم كلاما طيبا حول التعاون لكن نشاط هذه المنظمات لم يتوقف بل تصاعد".