تضاربت التصريحات الحكومية المصرية حول عزمها بيع بنك التنمية والائتمان الزراعي "من اقدم البنوك المصرية" الذي تنتشر فروعه في كل محافظات ومدن مصر إلى مجموعة الراجحي للاستثمار السعودية. فقد اكد أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني لوزارة الزراعة المصرية في تصريحات له هذه الخطوة ومضيفا ان المصرف الحكومي سيتحول إلى مصرفٍ تجاري متى أبرمت اتفاقية البيع. وقال عبدالفتاح إن الوزارة عرضت البنك للبيع بعد عملية تقييم أصول البنك وتحديد سعر الصفقة التي قام بها بنك «رايوا» الهولندي الذي قام بإعادة هيكلة بنك التنمية على مدار العامين الماضيين حيث أوصى في تقريره النهائي ببيع البنك. الا ان هذه التصريحات تتعارض مع ما أعلنه وزير الزراعة أمين أباظة الذى يتبعه البنك اذ نفى في تصريحات صحفية بيع بنك التنمية والائتمان الزراعي وأكد أن فكرة البيع ليست واردة على الإطلاق الا ان مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أكدت أن الوزارة مازالت تدرس وبجدية العرض الذي تقدمت به شركة الراجحي السعودية لشراء البنك حسبما ذكرت صحيفة الدستور المصرية جدير بالذكر ان البنك تأسس بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 باسم بنك «التسليف الزراعي المصري» برأسمال قدره مليون جنيه ثم تغير الاسم إلى بنك «التنمية والائتمان الزراعي» وتم رفع رأسمال البنك الرئيسي وبنوك المحافظات إلى 5،1 مليارات جنيه حيث بلغ إجمالي أصول البنك حتى 31 مارس 2009 نحو 6،25 مليارات جنيه منها 17 مليارا قروضا للمزارعين والبنوك، في حين يصل إجمالي الالتزامات الموجبة على البنك نحو 23 مليار جنيه منها 20 ملياراً ودائع العملاء بالبنك. ويتكون البنك من مقر رئيسي في القاهرة وفروع في المحافظات تزيد على ألف فرع، بينما يبلغ عدد المتعثرين في سداد ديونهم للبنك نحو 140 ألف فلاح ولم ينتظم في السداد سوى 40 ألف فلاح.
