القراصنة الجدد!! (2-2)

إيكنوميات

ناقشنا الأسبوع الماضي في هذه الزاوية ظاهرة القراصنة الجدد المتفاقمة على سواحل منطقة القرن الأفريقي وجنوب شرق آسيا وتطرقنا إلى تعريف القرصنة وأوردنا نبذة عن تاريخ هذه الظاهرة الإجرامية القديمة المتجددة، ونعرج اليوم على جهود المجتمع الدولي المبذولة لمواجهة هذا التحدي الخطير وتداعيته على منطقتنا الخليجية.
فقد دفع الواقع الذي فرضه القراصنة الكثير من الدول ولا سيما الدول الاوروبية والولايات المتحدة للبحث عن وسائل لمواجهة هذه الظاهرة بالتعاون مع الدول المعنية في المنطقة، لا سيما وان هذه الظاهرة تسببت بخسائر مادية كبيرة، انعكست على الدول التي تمتلك السفن المختطفة وعلى التجارة العالمية ايضا، خاصة مع صعوبة القضاء على هذه الظاهرة بشكل كلي.
وتزداد هذه التحذيرات نظرا للمخاطر الكبيرة التي تحملها ظاهرة القرصنة على جميع الدول المتضررة بها، واقتصاديات هذه الدول كما هو الحال بالنسبة لمنطقة الخليج العربي، الذي سيتاثر بالتأكيد بشكل خطير من تنامي هذه الظاهرة، خاصة اذا علمنا ان مضيق هرمز وخليج عدن والسواحل الصومالية تعد اماكن حيوية بالنسبة لتجارة الكثير من السلع التي تاتي الى المنطقة او تخرج منها ولا سيما النفط الذي يعد الشريان الرئيس في اقتصاديات تلك الدول.
ولهذا تداعت دول حلف شمال الاطلسي الى اجتماع لوزراء خارجية هذه الدول في اواخر العام الماضي حيث أقر زيادة دعم مهمة حفظ الأمن في المعابر المائية الدولية في القرن الإفريقي، وللغرض نفسه شهدت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعاً تشاورياً للدول المطلة على البحر الأحمر لبحث تداعيات الموقف، بعد أن تزايدت عمليات الهجوم على السفن المارة في البحر من قبل قراصنة صوماليين يمتلكون من الأسلحة والمعدات ما يجعل هذه السفن صيداً سهلاً لمخططاتهم ونزواتهم. كما تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات مؤتمر مكافحة القرصنة والجرائم البحرية في الشرق الأوسط في ديسمبر المقبل، حيث سيجتمع خبراء ومتخصصون من 20 دولة لوضع وتطوير الاستراتيجيات والحلول اللازمة لمساعدة ملاك ومشغلي أساطيل الشحن البحري على مواجهة التصاعد الكبير في أعمال القرصنة والجرائم البحرية.
وعلى الرغم من الجهود الدولية المبذولة لمحاصرة هذه الظاهرة، إلا أن هذه الجهود عجزت عن احتواء هذه الظاهرة التي بدأت تشكل قلقاً كبيراً للدول المطلة على البحر الأحمر، وأبرزها اليمن، التي تعتبر من بين الخاسرين الكبار من وراء بروز هذه الظاهرة واستمرارها.بالاضافة الى الدول الخليجية، وبحسب التقارير الدولية فإن معظم عمليات القرصنة على السفن تمت في خليج عدن بين اليمن وشمال الصومال، وهو خط ملاحي رئيس لشحنات النفط القادمة من الشرق الأوسط
ولعل ما يجب لفت الانتباه اليه هنا ان ظاهرة القرصنة ورغم ما تسببه من خسائر في اقتصاديات الدول المعنية التي تعاني أصلا من تداعيات الأزمة المالية العالمية ولا سيما في منطقة الخليج العربي، الا ان هذه الظاهرة ادت الى تداعيات اخرى كثيرة من اهمها زيادة التواجد العسكري الغربي في المنطقة، وهو ما ينظر اليه الكثيرون بعين الريبة والحذر، خاصة وان هناك الكثير من المحاولات الغربية للسيطرة على هذه المنطقة لما تشكله من اهمية استراتيجية كبيرة،وباعتبارها شريانا رئيسا للكثير من عمليات النقل البحري في العالم،وهو ما يذكرنا باقتراحات اسرائيلية كانت تسعى الى تدويل مياه البحر الأحمر” وهي اقتراحات لاقت رفضا عربيا كبيرا.
ويبدو أن شعور الدول العربية المعنية بالمنطقة سواء دول الخليج او اليمن او مصر بالقلق دفعها للتحرك على أكثر من صعيد لمواجهة ظاهرة القرصنة التي باتت تهدد الأمن القومي فعلاً، وبسبب القلق الكبير الذي يساور المملكة العربية السعودية من انتشار ظاهرة القرصنة، نلاحظ انها فضلت دائما اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه الظاهرة، حيث انه وبعد اختطاف ناقلة النفط السعودية العملاقة "سيريوس" ستار في اواخر العام الماضي اعرب وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل عن رفضه التفاوض مع القراصنة ووصف القرصنة البحرية بانها "شر ينبغي القضاء عليه تماما مثل الارهاب". رافضا فكرة دفع الفدية التي طلبها القراصنة وهي 25 مليون دولار للافراج عن ناقلة النفط السعودية.
وهكذا بدت ازمة القرصنة من ابرز الأزمات التي واجهت الملاحة البحرية في هذه المنطقة ، الامر الذي يحتم على كل الدول المتضررة ان تنسق فيما بينها لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والمكلفة اقتصاديا في ظروف صعبة للغاية.
* المدير الإقليمي لمكتب دبي