الحملة التي تقوم بها وزارة العمل هذه الأيام لحصر جميع العاطلين عن العمل والراغبين في الحصول على فرص وظيفية هي خطوة في الطريق الصحيح للقضاء على البطالة لا بد أن تتبعها خطوات ولا بد لأي منصف أن يشيد بهذه الخطوة المهمة والتي ستخرج منها وزارة العمل بعدد كبير من النتائج الهامة لعل منها: 1- الحصر الفعلي وبعيداً عن التخمينات للعاطلين عن العمل والباحثين عنه حيث تراوح هذا العدد وأصبح مثار جدل في تحديد حجم البطالة في المملكة. 2- هذا الحصر سيشمل كذلك قدرات ومؤهلات العاطلين ورغباتهم الوظيفية وما هي مجالات العمل التي يرغبون العمل بها. 3- تحديد حجم البطالة في كل منطقة ومدينة ومحافظة ودراسة العوامل المؤثرة فيها، وذلك أن بعض المناطق تشهد هجرة سكانية إليها من القرى المجاورة بسبب البحث عن الفرص الوظيفية أو الالتحاق بالمعاهد والجامعات. وهناك أيضاً بعض المعلومات ذات الأهمية المماثلة ستخرج بها هذه الحملة، ولا بد بعد هذه الخطوة من وجود خطوات أخرى مرادفة لها لتمكين الشباب نساء ورجالاً من العمل الشريف ذلك أن عنوان الحملة هو وزارة العمل لتوظيف السعوديين وليس لتوفير الوظيفة. وبمراجعة شاملة لواقع المهن المتوفرة والفرص المتاحة للعمل في القطاع الخاص نجد ملايين الفرص الوظيفية المشغولة بشباب غير سعودي قدم من خارج الوطن ووجد المجال له للإبداع والإنتاج، وكسب الرزق، وبحكم التخصص الإعلامي ومن خلال إشرافي على صفحة النقل والمرور بجريدة «الرياض» تم مناقشة الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع النقل ونسبة المواطنين العاملين فيها وجرى توثيق ذلك من دراسات علمية قامت بها مراكز بحثية وباحثون في قطاعات النقل البري والبحري وعرضت على وزارة المواصلات «النقل حالياً» بل إن بعضها تم بتمويل من الوزارة نفسها، وما أود قوله أن المعلومة سهل الرجوع إليها والحصول عليها لحصر الفرص الوظيفية وحصر غير السعوديين العاملين عليها، ومن ثم إحلال المواطنين على هذه الوظائف. ولكن المواطن المؤهل يحتاج إلى أشياء كثيرة لكي يكون مؤهلاً ليعمل في هذه الوظائف المتنوعة في محطات الوقود أو الاستراحات على الطرق السريعة ومنشآت مرافق النقل البري ونقل البضائع والشاحنات ونقل الركاب بالبر والبحر وصيد السمك وتجارة الأسماك ومضاعفة القوارب وقيادة المراكب البحرية وغير ذلك كثير من عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية. وإذا كان التدريب في المعاهد غير متاح للشباب بسبب غياب برامج مناسبة لمثل هذه الوظائف حيث اتجهت أغلب المعاهد التدريبية إلى مجالات الحاسب الآلي واللغات فإن على وزارة العمل كاقتراح العمل في اتجاهين وهما: الأول: فتح المجال للاستثمار للقطاع الخاص لإنشاء معاهد تدريبية متخصصة في كافة الفرص المتاحة وظيفياً كالسباكة والنجارة والحدادة وصيد السمك وصيانة المعدات وطلاء السيارات وأعمال البناء كافة، وكل ما له علاقة بالنقل البري والبحري وسيجد المستثمرون فرصاً استثمارية كبيرة يقبل عليها الشباب ويتخرجون منها وقد تعلموا حرفة يكسبوا منها رزقاً، وذلك أن معاهد اللغات والحاسب الآلي لا تعلم حرفة ولا تساعد في الكسب الحلال بل تؤهل حاصلها للحصول على وظيفة إذا توفرت. وإن من نتائج هذا التوجه كسر الحاجز النفسي لدى الشباب الباحث عن الوظيفة. ولكن لا يؤمن أي حرفة كانت، كما أن تخرجه من هذه المعاهد وحصوله على الشهادة دليل أكيد على تأهيله الكامل ولذا يحتاج الأمر إلى خبرة طالما طالب بها القطاع الخاص ووقفت سداً أمام الراغبين والباحثين عن العمل الشريف. الثاني.. قد لا يتوفر لعشرات الالاف من الجنسين المبلغ المالي للالتحاق بهذه المعاهد أو الفرصة لنتعلم أي حرفة لظروف مادية أسرية أو اجتماعية فإن من المناسب العمل على إعداد وتنفيذ وبث برامج تدريبية يقوم بها كل المنتمون إلى الوسط المهني في معاهد التدريب الفني والمهني وبكل ما له علاقة بها، وعرضها على التلفزيون السعودي والذي أقترح أن يخصص قناة أو قناتين لتقدم فيها هذه البرامج، وعلى سبيل المثال يقدم قمر النايل سات عددا من القنوات التعليمية في صفوف المعرفة والعلمي ما أحوجنا أن نستفيد من هذه التجربة وأن نعمل ما يشابهها خاصة ولدينا كافة الامكانات المالية والبشرية والطاقات التي تنتظر التوظيف بشكل صحيح لتقديم مثل هذه البرامج، وعلى سبيل المثال تقدم برامج عن الزراعة وإنتاج منتوجات الألبان وتربية الدواجن والماشية وكيفية الكشف البيطري عليها والأمراض التي تصيب الآفات الزراعية، وفي مجال الحرف يتم عرض برامج مستمرة عن كيفية صناعة كثير من المنتجات بدءاً من المادة الخام لحين وصولها إلى المصنع وتعبئتها في العبوات المناسبة لها، كذلك الحال في برامج تعليم اللغات والحاسب الآلي والطب البشري وعرض لعمليات جراحية تتم على الهواء مباشرة. كل هذه البرامج تبث مجاناً وفي قنوات مخصصة مفيدة للمواطنين ويحتاجها كل مهتم ورب أسرة يحتاج لزيادة دخله وتدريب نفسه وأبنائه على المهن الشريفة وأنها ذات مدخول جيد وكيف أن عشرات الآلاف من غير المواطنين يعملون ويحصلون على كسبهم فيما المواطن ينتظر في منزله من يطرق بابه ليقدم له هذه الوظيفة. ومن المهم أن يتم إعداد هذه البرامج بطريقة مناسبة وجيدة وأن تكون كذلك دعاية مدفوعة الثمن بأسعار مناسبة لآلاف المصانع المنتشرة في مدن المملكة والتي يجهل أسماءها ومواقعها عدد كبير من المواطنين، ومن المهم لذلك إعادة بث هذه البرامج عدة مرات لتعلم المواطن كيف يعمل لا أن تكون شرحاً عن إنتاج وصادرات القطاع الخاص، ويجب توفير المدربين السعوديين الذين يقدمون الشرح التدريبي بكل حرفة في مختلف المهن. أعتقد أن من وجهة نظر خاصة أن العمل بهذين الاقتراحين سيسهم في معالجة مشكلة البطالة مستقبلياً ويتيح المجال لنشوء جيل جديد مدرب مؤهل بخبرة مناسبة في كافة الحرف والمهن المتاحة، ونكون مخطئين إذا تحدثنا عن مشكلة البطالة الحالية ذلك أن المدارس تخرج والكليات تخرج والفرص الوظيفية الحكومية متاحة ولن تظل متاحة في مجال التعليم إلى الآن، والله الموفق .