تحسن الأسواق المالية والبورصات لا يعني إلا شيئاً واحداً أن الأسواق تتحسن قبل الاقتصاديات, ولكن يجب أن لا يربط مستويات الارتفاع بالتعافي الاقتصادي , فحين تصل الأسعار لمستويات أعلى من المستويات العادلة لها أو قريبة منها لا يعني أن كل الأسعار ستكون مقبولة, فثلثي أسعار بالسوق السعودي غير مستحقة ماليا, ونجد أن المضاربة هي من يقود السوق بكثير من الأسهم رغم أنها ليس بالصورة التاريخية السابقة. ومن يتابع الأسواق الدولية كبورصات يجد أنها تتعافى بتذبذبات عالية, اي أرتفاعات مستمرة على مدى ثلاث أشهر أو ربعة ماضية ولكن التصحيح لا يعود من حيث بدأ , أما الاقتصاد للدولة كدول الاتحاد الأوربي والولاياتالمتحدة لازال يعاني من أثر الركود والكساد حتى الآن , ولكن هناك تحسن بطيئ ومشجع , وهذا ما عكسه وزير الاقتصاد الألماني كارل ثيودور تسو جوتنبرج , ونائب الرئيس الأمريكي بايدن وغيره من وزراء الدول الصناعية الكبرى, وحين نراقب المتغيرات الاقتصادية يجب أن نربط الأزمة بالقطاع المصرفي والأقراض خصوصا, وهذا هو العبء الأساسي الذي سيكون يلقي بظلالة على الاقتصاديات الكبرى خاصة الولاياتالمتحدة التي تصل مديونيتها حتى اليوم بما يفوق 2 تريليون دولار أمريكي وبالطرف الآخر الصين أعلنت أن احتياطيتها من الدولار تتجاوز 2 تريليون دولار وتحقق نموا يقارب 7.50 بالمئة, إذا هناك دول تملك سيولة واحتياطيات ودول تعاني "أزمة" وهي تتركز بالولاياتالمتحدة , ولكن الخروج من الأزمة يأتي تدريجيا في ظل وجود دول تحقق نمواً اقتصادياً وسيولة.