ارجع مستوردون عدم تراجع أسعار الأدوية إلى اعتماد وزارة الصحة تسعير الأدوية لهذا العام بالريال السعودي بعد أن كانت تعتمدها بالدولار الأمريكي، مما أدى إلى محافظة الأدوية على أسعارها ثابتة دون ارتفاع أو تراجع. من جهة ثانية أشار نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي إلى أن بعض المصابين بأمراض مزمنة بداؤ يجلبون أدويتهم من مصر وسورية والأردن بواسطة معارفهم بسبب عدم قدرتهم على شرائها من الداخل بعد الارتفاعات المتواصلة التي حققتها وثبات أسعارها دون تراجع. وفيما أشارت المشرفة على جمعية أصدقاء مرضى السكر بجدة حنان سرحان إلى معاناة الجمعية من توفير الأدوية اللازمة لأعضائها بعد الارتفاعات المتلاحقة التي طالت أدوية مرض السكري والضغط، أكد مدير المناقصات الحكومية في شركة تمر الطبية الدكتور عبدالله محمد أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن تحديد أسعار الأدوية عن طريق لجان متخصصة، ولا تتدخل فيها الشركات المستوردة والوكلاء وحتى المصانع الوطنية. وأضاف ل" الرياض" أن وزارة الصحة اعتمدت الريال السعودي كتسعيرة للأدوية المستوردة والمنتجة محليا بدلا من العملات الدولية مما حافظ على الأسعار ثابتة دون تغيير، بعكس السنوات الماضية حيث كانت أسعار صرف العملات العالمية تتحكم في تحديد أسعار الأدوية فتصعد مع صعودها وتنخفض مع انخفاضها، مما كبد الوكلاء والمستوردين خسائر متلاحقة بسبب إلزامهم بسعر محدد دون النظر إلى تغيرات سعر صرف العملات. واعترف الدكتور عبدالله أن أسعار الأدوية ما زالت مرتفعة، كما أن الكميات التي تدخل المملكة كبيرة جدا مقارنة بالدول المجاورة لها ومن المفترض أن تنخفض أسعارها، موضحا أن وزارة الصحة خفضت أسعار العديد من الأدوية القديمة، غير أنها لا تستطيع تخفيض أسعار الأدوية الجديدة إلا بعد مرور فترة طويلة على تواجدها في السوق، موضحا أن تسعيرة وزارة الصحة تترك هامش ربح ثابت للمستورد بنسبة 15% وتتفاوت هذه النسبة في الصيدليات، حيث تصل إلى 10% للأدوية التي تزيد أسعارها عن 50 ريال، فيما تصل إلى 15% للأدوية التي تتراوح أسعارها بين 20 و 50 ريال وبالنسبة للأدوية التي تقل أسعارها عن 20 ريال فان هامش الربح يكون 20%. وأضاف مدير المناقصات الحكومية في شركة تمر الطبية أن انتقال مسئولية الأدوية من وزارة الصحة إلى هيئة الغذاء والدواء لن يغير في الأسعار الحالية للأدوية، لكن ربما يحدث بعض التغيير في أسعار الأدوية الجديدة التي لم يتم استيرادها حتى الان. وحول الفروقات الكبيرة في أسعار الأدوية في المملكة وبعض الدول العربية مثل مصر، أكد الدكتور عبدالله أن هذه الفروقات تعود إلى انخفاض التكاليف للأدوية المصنعة في مصر وكذلك عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي للدواء من حيث جودة تصميم العلبة وشكلها الخارجي الذي يساهم كثيرا في رفع أسعار الأدوية المستوردة من أوروبا وأمريكا، وهذا ما تواجهه مصانع الأدوية المحلية التي تصنع أدويتها من مواد ذات جودة عالية كما تستورد المواد الأساسية من مصادر مرتفعة التكاليف، مشيرا إلى أن الأدوية الأوروبية والأمريكية والسعودية والمصرية تعطي نفس الفعالية في بعض الأحيان، ولا يكون الفرق إلا في الشكل الخارجي.