سجلت السوق العقارية تداولاً عكس حجم السوق والإقبال على منتجات، منذ بدء الإجازة الصيفية التي تشهد تراجعا واضحاً في حجم التداول. وأرجع عقاريون ارتفاع الطلب لجاذبية السوق العقاري التي خلقها اعتدال الأسعار لقطاع التجزئة السكني من الأراضي والمساكن، مقابل تراجع الطلب على الوحدات العقارية التجارية. وقال تقرير دولي إن قطاع العقار السعودي مازال يحتفظ بجاذبيته حتى في ظل ظروف الكساد العالمي وتراجع أسواق الممتلكات العقاريّة. فقد دعّم توافر أساسيات الطلب المستمّر وليس مجرّد أنشطة المضاربة، نمو سوق العقار السعودي. هذا وتواصل المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، التركيز على تنويع أنشطتها الاقتصادية. ووفقا لتقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) فإن قطاع العقار يلعب دورا هامّا في الاقتصاد غير النفطي للمملكة. ويتوّقع أن ترتفع مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 6.8 % في العام 2004، إلى 7.2 % في العام 2009. و يقدّر أن تنفذ المملكة العربية السعودية في الوقت الجاري مشاريع تتجاوز تكلفتها 2 تريليون ريال سعودي (500 مليار دولار). ونظرا لكون السعودية واحدة من أكبر أسواق البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط، فمن المقدّر أن يصل إجمالي استثماراتها في القطاع العقاري إلى حوالي 300 مليار دولار، والذي يتوّقع أن يتجاوز حاجز 400 مليار دولار بحلول العام 2010. مشترٍ في أحد مكاتب المبيعات العقارية بالرياض (أمس) يطلع على مشروع سكني. وقال عبدالرحمن المهيدب المتخصص في إدارة الاستثمار والصناديق العقارية، إن شمال جدة يعتبر حالياً من أكثر مناطق الجذب الاستثماري، من خلال توطين أكثر من 15 ألف وحدة سكنية موزعة بين أربعة مطورين عقاريين، متوقعا الإعلان عن أكبر مشروع سكني شمال جدة على مساحة 4 ملايين متر مربع، قبل نهاية العام الجاري. وقال المهيدب رغم أن هذه المنطقة تضم عدداً من الوحدات السكنية من فئة المنازل الفاخرة في الجزء الشمالي، إلا أن هناك مشاريع سكنية أكبر تنتشر في حدود المدينة الجنوبية وما وراءها، وتشهد منطقة الكورنيش تطوير عدد من الأبراج السكنية المرتفعة مع نمو في المباني المكتبية جوار مركز المدينة التجاري التقليدي، وعموما فقد ساهم التعديل في قانون مواصفات البناء في انتشار ظاهرة المباني المرتفعة في هذه المنطقة. مشروع الشقق السكنية في حي الملك عبدالله التي انتهت من تطويره شركة العلي العقارية بالرياض وشهد إقبالاً واسعاً رغم فصل الصيف. ويرى التقرير أنّ قطاع العقار السكني سيبقى عاجزا عن مواجهة الطلب عليه في المستقبل القريب. وسوف يواصل قطاع العقار الذي يتوّقع أن ينمو بمعدّل سنوي قدره 5.8 % خلال الفترة ما بين العام 2004 والعام 2009، اتجاهه الصعودي في المستقبل القريب ولكن بوتيرة أبطأ. ومن المتوّقع أن ترتفع أسعار الإيجار في المملكة بما يتراوح بين 5 % إلى 10% في العام 2009، ووفقا للتقديرات الرسمية، بلغ عدد الوحدات السكنية المشغولة في المملكة 4.3 مليون وحدة في العام 2007، منها حوالي 50% مملوكة للأسر التي تقطن وحدات سكنية مملوكة في حين يقطن الآخرون وحدات سكنية يوفرها صاحب العمل أو وحدات سكنية مؤجرة. وتشهد المملكة العربية السعودية طلبا متزايدا من فئة الشباب ذوي الدخل المتوسط. لذا، إذا كانت السعودية تسعى إلى تلبية هذا الطلب فسوف تحتاج إلى بناء 1.5 مليون مسكن جديد بحلول العام 2015م، وفي الوقت الحالي، وبفضل المبادرات المختلفة التي اتّخذت لتلبية الطلب في سوق الإسكان، على الرغم من أن سوق العقارات ما زال جذاباً للمستثمرين، من المتوّقع أيضا أن تستقر الأسعار عند مستويات أدنى. من جهته قال محمد بن سعد آل معمر الرئيس التنفيذي لشركة أساس وأرباح؛ لاشك أن المشاريع الفعلية التي يجري تنفيذها أو تصميمها حالياً في المملكة العربية السعودية تؤكد قوة السوق العقاري، وكشفت التقارير أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، مبيناً أن هناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذيها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية. وقال أن القطاع العقاري في السعودية يساهم بنحو 55 بليون ريال من الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 5.1 في المئة، وسط توقعات بأن ينمو بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009 بمعدل سنوي 5.8 في المئة، وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المئة، بعدما شكل 4.5 في المئة خلال الفترة من 2002-2006، ما يجعله محورًا مهمًا خصوصاً في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية. وأوضح أن نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري بلغت في المملكة نحو 5.1 % ، محققاً خلال الأعوام الخمس الماضية نمواً في رأس المال الثابت في السوق العقارية نسبة 40 % وذلك خلال الفترة من 2000 – 2005. واستطاع القطاع تحقيق نمو في الناتج المحلي من 41.7 بليون ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 بليون ريال في عام 2006، مدعومًا بسلسلة من العوامل المحفّزة التي جعلت منه أكبر الأسواق في المنطقة ومن أكثرها جاذبية. ووفقاً لتقديرات صادرة حديثاً فإن حاجة السوق تقدر بنحو مليوني وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة، والرقم قابل للزيادة إذا علمنا أن السعودية تعد من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم بنسبة تصل إلى نحو 3 في المئة سنوياً، وهناك نحو 80 في المئة من السعوديين في حاجة إلى مساكن، وليست لديهم القدرة على شرائها بشكل مباشر، وهناك مجموعة من الأسباب التي تحول دون تملكهم المساكن، منها متوسط دخل الفرد السعودي الذي يعد منخفضاً قياساً بارتفاع أسعار العقارات، كما تكاد عملية شراء منزل بالنسبة لشريحة كبيرة من السعوديين بشكل مباشر تكون أمراً بالغ الصعوبة للسبب الذي ذكرته، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات. من جهته أوضح المدير التنفيذي لشركة عقارات – إحدى شركات عمر قاسم العيسائي – المهندس عبدالهادي الرشيدي أن خطة التنمية القومية الثامنة تتوقع وقوف الطلب على العقارات السكينة في المستقبل عند مليون وحدة خلال الفترة ما بين العام 2005-2009، أي بمتوسط زيادة يبلغ 200 ألف وحدة سنويًا. الأمر الذي يتطلب مساحة بمقدار 280 ألف متر مربع ومبلغ 500 بليون ريال من الاستثمارات لبناء مليون وحدة سكينة. وأشار المهندس الرشيدي ان المطورين العقاريين يترقبون تفعيل الأنظمة العقارية الجديدة ومدى انعكاسها على القطاع العقاري، وخصوصاً توفير آليات التمويل اللازمة بما يمكِّن من تأمين مسكن خاص، مؤكداً أن نظام التمويل العقاري سيلعب في المرحلة المقبلة دوراً مهماً في تأمين المسكن، خصوصا وإن نسبة الذين يمتلكون منازل في الرياض لا يتجاوزون40 في المئة. وتعطي الأنظمة العقارية الخمسة الجديدة إضافة محفزة ومنشطة لحركة السوق العقاري المحلي وتتيح فرص الاستفادة من الأصول العقارية المجمدة في عملية التمويل العقاري لجميع أنشطة السوق وإعادة التجديد والتطوير لهذه الأصول.
