دعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الى المبادرة الى وضع حد لمعاناة المواطنات السعوديات المتزوجات من غير مواطنين. وقال نائب رئيس الجمعية الدكتور صالح الخثلان ل"الرياض" ان المواطنات يتضررن كثيراً ويحرمن من حقوقهن بسبب اجراءات وممارسات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي اصبحت المملكة طرفا فيها وملزمة بنصوصها. وأشار الى أن معاناتهن تتضح بشكل كبير فيما يلحق ابناءهن وازواجهن من ضرر ومن ذلك البطء الشديد والاجراءات المعقدة لمنح الابناء الجنسية السعودية، وهو ما يترتب عليه معاملتهم كأجانب لا يتمتعون بما يتمتع به المواطن من حقوق سواء في التعليم او الصحة اوالوظيفة، ويشترط على أبناء السعوديات الحصول على كفالة مواطن سعودي وفي معظم الأحيان تكون كفالتهم تابعة لكفالة آبائهم وهم مطالبون بتجديدها باستمرار ودفع رسوم التجديد وفي حال تغير وضع الأب وانتهت كفالته يترتب على ذلك أن يبحث هو وأبناؤه عن كفيل جديد ليستمروا في العيش في المملكة. وبين الدكتور الخثلان أنه من خلال ما يصل إلى الجمعية من شكاوى يتضح حجم المعاناة التي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان فعلى سبيل المثال لا تستطيع الام كفالة زوجها وابنائها الا إذا كان لديها مؤسسة تستطيع من خلالها التعاقد معهم، وقد اشتكت بعض السيدات أنه طلب منهن في حال رغبن في كفالة ازواجهن أو أبنائهن أن يتقدمن بتوقيع عقد عمل معهم على وظائف منها سائق. وفي هذا منتهى الاهانة لأن تضطر الام لكفالة ابنها أو زوجها كسائق لديها، ومن الحالات المؤلمة أن بعض ابناء السعوديات تم تهديدهم بالترحيل بعد وفاة والدهم وعدم قدرتهم على الحصول على كفيل بديل. وشدد الخثلان على أن مثل هذه المطالب التعجيزية التي تتعارض مع النصوص الشرعية والنظامية فيها انتهاك لابسط الحقوق وتتسبب في إهانة معنوية للأم وللزوج وللابناء ولابد من التحرك لوضع حد لها.
