أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أوامره بالإفراج عن دفعات من معتقلي حركة "حماس" في الضفة الغربيةالمحتلة. وقال عزام الأحمد رئيس كتلة "فتح" البرلمانية في المجلس التشريعي في تصريح صحافي إن عملية الإفراج ستبدأ خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة "لتأكيد الرغبة في تهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني". وشدد الأحمد على مواصلة حركة "فتح" التدخل لدى الرئيس عباس "لسحب أي ذرائع تستهدف تعطيل جهود الحوار الوطني الفلسطيني" الذي ترعاه مصر منذ عدة شهور ومن المقرر استئنافه مطلع الشهر المقبل. وقال إن تعليمات عباس بما يخص معتقلي "حماس" ستشمل معتقلين حتى لو اعتقلوا على خلفية أمنية "شرط ألا يشكلوا خطرا على الأمن العام والنظام لأن ذلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه".-على حد تعبيره- وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة كانت أفرجت خلال اليومين الماضيين عن 02 عنصرا من "حماس"، مؤكدا المضي في هذه الخطوات دون انتظار خطوات مماثلة من "حماس" تجاه معتقلي فتح في قطاع غزة. وعاد الأحمد ليحذر من محاولات الحركة لتعطيل وإفشال الحوار الفلسطيني ومساعي إنهاء الانقسام "من خلال اختلاق قضايا ومطالب ثانوية وليست جوهرية"، مؤكدا أن قضية المعتقلين في الضفة يجرىي تضخيمها. وقال:"عندما ينتهي الانقسام، من الممكن انتهاء كل الممارسات التي وقعت جراء ما أقدمت حماس على فعله في غزة"، مطالبا حماس بالالتزام بتهيئة أجواء الحوار ووقف ممارساتها في قطاع غزة. وكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا عبر اجتماعين للجنة المصالحة على إنهاء ملف الاعتقالات السياسية وتبادلتا قوائم المعتقلين إلا أن حماس قالت إن فتح لم تلتزم بالاتفاق وتواصل الاعتقال في الضفة الغربية. واعتبرت حركة "حماس" أن استمرار الاعتقالات في صفوف أبنائها في الضفة الغربية لا يبشر بخير، ولا يعكس أي تغير في السلوك الامني في الضفة، ويؤكد عدم جدية الطرف الآخر (حركة فتح) في المصالحة، واتهم السلطة باعتقال 93 من انصار حماس خلال امس وفجر امس. بدوره قال سامي أبو زهري المتحدث باسم "حماس" في تصريح ل"المركز الفلسطيني للإعلام" "من المبكر الحكم على قرار رئيس السلطة محمود عباس بالإفراج عن كافة معتقلي "حماس" من سجون الضفة، مضيفا: لا يعقل أن تستمر الاعتقالات في ظل صدور هذا القرار". واكد ابو زهري ان هذا القرار مرهون بمدى التزام الأجهزة الأمنية بتنفيذه، فالتجربة لا تبشر بخير، حيث تم قبل أيام الإفراج عن 02 معتقلا، وتصاعدت بعد ذلك حملات الاعتقال" -على حد قوله-.