في ظل حراك سعودي نشط على مختلف الأصعدة أنتج حديثا صريحا من الداخل للداخل، وأنتج مجالس بلدية منتخبة ومجلس شورى يتم تطوير دوره تدريجيا، وأنتج جمعيات تنتقل تدريجيا وبهدوء إلى مؤسسات للمجتمع المدني، و مؤسسات لحقوق الإنسان تراقب أداء الجهات الحكومية، في ظل هذا كله يبدو أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تعيش خارج هذه المعادلة أو لأقل أنها وضعت طينا في إذن وعجينا في الأخرى، هذا القول ليس رأيا منحازا بل تثبته الوقائع التي تقول إن حالة التكليف برئاسة النادي السعودي أصبحت هي القاعدة، في حين أصبح الحلم أو الاستثناء هو أسلوب الانتخاب الذي يتم عبر الجمعية العمومية من قبل أعضاء النادي المسجلين وهو ما نصت عليه لائحة الأندية، وخذوا مثالين قريبين لهذه الحالة وهما رئاسة نادي النصر ورئاسة نادي الوحدة، ولنترك رئاسة نادي الاتحاد جانباً رغم توقعي أنها لن تخرج في النهاية عن التكليف. هل نحن نتقدم أم نتراجع في الحالة الرياضية المحلية مقارنة بالتطورات التي أصابت الحالة السياسية والثقافية والاجتماعية السعودية؟ السؤال لكم ، أو لنقل انه للرئاسة. هل تملك هيئة أعضاء الشرف بالنادي السعودي من الناحية القانونية صلاحية اختيار رئيس للنادي؟ الإجابة على هذا السؤال يجب ألا تربط برأي فردي، أو بمقولة (مشّي حالك) أو نظرية (لا تدقق)، لأن الأمور يجب ألا تحدث بهذه الطريقة وإلا لما كان هناك حاجة إلى وضع قوانين ونظم ولوائح، ولتحول الحال إلى فوضى لا تتساير مع كوننا مجتمع مدني يتطور يجب ان يضبط القانون كافة تعاملاته. حسب نصوص (لائحة هيئة أعضاء الشرف بالأندية الرياضية) فإن الهيئة ليس من اختصاصاتها أو صلاحياتها اختيار رئيس مجلس إدارة النادي على ضوء ما ورد في الفصل (الثاني) من اللائحة (المادة الثالثة - اختصاصات وصلاحيات الهيئة )، وهذا يعني أن أعضاء الشرف عندما يختارون الرئيس فإنهم يكونون قد تدخلوا فيما لا يعنيهم ومارسوا عملاً لا يملك هيئتهم صلاحياته واختصاصاته، وهذا الرأي ليس رأيي ولكنه رأي اللائحة الصادرة عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب، لأنه وفقا لنصوص (اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية) فإن الجمعية العمومية للنادي، وهي حسب نص المادة (11/ح) الجهة المسؤولة عن السياسة العامة للنادي، تملك وحدها حق انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولم يترك الأمر هكذا دون ضوابط، فالمواد من (10) إلى (19) من نصوص اللائحة تعاملت مع ترشيح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكيفية انتخابهم وشروط هذا الانتخاب. من المؤكد انه ليس من الملائم بعد انتخاب نصف أعضاء الاتحادات الرياضية أن تدخل الأندية في متاهات غير نظامية تختلف عن الطريق القانوني الصحيح عند اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارتها، لأننا نتحول بذلك من القانون إلى شيء آخر قد يكون عزفاً بالكمنجة يقع خارج النص القانوني الملزم والثابت.