حق التصويت يثير أزمة في عمومية الاتحاد

7 مخالفات أرهقت الهيئة الشرفية

كثر الجدل حول العضوية الشرفية لنادي الاتحاد، وتباينت الآراء حول شرعية ما يحدث على المسرح الاتحادي، ومدى توافقه مع لائحة هيئة أعضاء الشرف في الأندية الرياضية، والتي جاءت ضمن اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية الصادرة في عام 1416ه لتختلط الأمور في البيت الاتحادي، «عكاظ» بحثت بتوسع ورصدت أبعاد المشكلة، وناقشت العديد من أعضاء الشرف والمتخصصين، حول جوانب الإشكالية، والتي جعلت الهيئة الشرفية بنادي الاتحاد على صفيح ساخن، حفلت بالتراشق الإعلامي والتطورات المتسرعة ووسعت التباعد بين الكتل الشرفية في هذا النادي العريق.
بتفنيد اللائحة ومقارنتها بما يحدث داخل الهيئة الشرفية للنادي، أظهرت نتائج بحثنا أن المشكلة الأساسية التي سببت فجوة، تكمن في عدم تطبيق اللائحة الشرفية الأساسية للائحة هيئة أعضاء الشرف بالأندية الرياضية، مما أزم الموقف، فاستأثرت مجموعة شرفية باتخاذ قرارات مصيرية بعيدة عن نص وروح اللائحة، مستمدة ذلك على ما أطلق عليه بعض أعضاء الشرف مسمى (ما جرت عليه العادة)، الأمر الذي ساهم في تعميق المشكلة، في ظل غياب الرقابة على تطبيق اللائحة من الجهة المختصة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، فأصبحت الهيئة الشرفية تنفرد في اتخاذ القرارات، مما يعتبر خرقا واضحا للائحة الشرفية، ومن صلاحيات جمعية هيئة أعضاء الشرف التي كفلتها اللائحة، لقد كان من السهل جدا تلافي ذلك الوضع الشائك بأن يتم اتخاذ قرارات تحديد الرسوم الشرفية، وتصنيف أعضاء الشرف ومنح الصلاحيات بعرض تلك المقترحات على جمعية هيئة أعضاء الشرف، حيث أنها الجهة الوحيدة المخولة لاعتمادها أو رفضها أو تعديلها، دون حصر لتلك القرارات المصيرية في المجلس التنفيذي للهيئة، والمتكون من خمس أعضاء، والذي لا يعتد أصلا برسميته ما لم توافق على تكوينه الجمعية نفسها باتخاذ القرارات، فالجميع يسير بدون أسس تبين الطريقة السليمة لتطبيق النظام؛ لأنه لو طبقت اللائحة في ظل وجود جهة رقابية، ربما لم يصل الأمر إلى هذا الحد من الخلاف والاختلاف.
لقد قامت المجالس التنفيذية الحالية والسابقة بسلسلة من المخالفات للائحة الموحدة للأندية، وكان لغياب الرقابة على تطبيق اللائحة دوره الكبير في تراكم تلك المخالفات والتي نلخصها فيما يلي:
تحديد رسوم العضوية
خلال فترة رئاسة إبراهيم أفندي لهيئة أعضاء الشرف، لم يكن هناك رسوم محددة للعضوية الشرفية، إلا أن الرسوم التي كانت تودع من الأعضاء تتجاوز 5.000 ريال، وارتبكت بعد فترة رئاسة أحمد مسعود لنادي الاتحاد، واستقالة إبراهيم أفندي من رئاسة هيئة أعضاء الشرف، حيث سادت الضبابية أجواء هيئة أعضاء الشرف واختفى المجلس التنفيذي، والاكتفاء بالاتصال الشخصي والاجتماعات الجانبية، ولم يراع في ذلك نص المادة ثلاثة بضرورة عرض التوصيات على الهيئة، وكذلك نص المادة 3/9 (تحديد الرسوم والاشتراكات السنوية، التي تسدد من أعضاء الهيئة للنادي، وتورد هذه المبالغ لصندوق النادي)، ورغم ذلك كانت أمور الهيئة تسير بانسيابية وتكاتف بين الجميع.
تخفيض قيمة العضوية الشرفية
خلال فترة رئاسة الدكتور عدنان جمجوم يرحمه الله، تم تحديد وتخفيض رسوم العضوية بصورة انفرادية إلى 2500 ريال، دون عرض المقترح على جمعية هيئة أعضاء الشرف، ويعتبر ذلك مخالفة نص المادة 3/9 ، والتي تعطي لجمعية هيئة أعضاء الشرف حق تحديد الرسوم والاشتراكات السنوية، التي تسدد من أعضاء الهيئة للنادي، وكان تبرير الدكتور عدنان جمجوم لتلك الخطوة، أن يجمع أي مبلغ لمساعدة النادي خلال رئاسته لأعضاء الشرف، حيث أظهرت سجلات الهيئة الشرفية السابقة دخول أسماء شرفية جديدة في تلك الفترة، لا ينطبق عليها نص المادة الأولى، ومنها أسماء موظفين في أحد الدوائر الحكومية ليست لهم علاقة بالعضوية الشرفية، وهناك خلط بين مفهوم الرسوم والاشتراك، حيث فصلت اللائحة بين التعريفين وفق المادة الثامنة من الفصل الخامس، فالرسوم تؤدي مرة واحدة وهي رسوم انتساب لهيئة مجلس الشرف، ولها إجراءاتها ويتبعها تصويت من قبل هيئة المجلس الشرفي خلال الاجتماع، أو يصوت مجموعة من الأعضاء، وبعد ذلك تعرض على المجلس التنفيذي، ويتحدد هل من الممكن أن يكون عضوا أو لا، أما الاشتراكات فيمكن أن تؤدى سنويا من قبل المنتسبين، وقد تكون مرة واحدة أو على دفعتين.
استقالة وتنصيب
تم تعيين المهندس حسن جمجموم كرئيس لهيئة أعضاء الشرف من خلال اجتماع عقدته الهيئة، وصاحب تنصيبه انقسامات شرفية، إلا أن الاجتماع استمر وتم رفع قرار تنصيبه للرئاسة العامة لرعاية الشباب، وبعد مرور فترة لم تتجاوز سنة تم عقد اجتماع لتنصيب الأمير خالد بن فهد رئيسا لهيئة أعضاء الشرف، بموجب دعوة وجهها رئيس النادي المكلف في ذلك الوقت المهندس جمال أبو عمارة، وهي مخالفتها لنصوص اللائحة وفق نص المادة، ومن جهة أخرى إضافة إلى أن رئيس الهيئة آنذاك المهندس حسن جمجوم لم يتقدم باستقالته رسميا للرئاسة العامة لرعاية الشباب، مما يعتبر مخالفة لنص المادة 5/7، الفصل الرابع والذي حدد صلاحية الانتخاب لمجلس جديد لهيئة أعضاء الشرف، إذا حدثت هناك استقالة وربط الجهة التي تدعو لذلك الاجتماع بالمجلس التنفيذي، وليس لرئيس النادي وفق نص المادة 4/1 والمادة 4/5 من الفصل الثالث والمادة 6/3 الفصل الرابع.
صلاحيات المجلس التنفيذي
بعد تعيين الأمير خالد تم تشكيل المجلس التنفيذي، ولم يتم عرض ذلك التشكيل على هيئة أعضاء الشرف، وفق نص المادة 5/1 من الفصل الرابع، كما منح المجلس التنفيذي لنفسه صلاحيات، ومنها اختيار الرئيس، تصنيف العضوية الشرفية، تحديد رسوم العضوية إلى فئة ماسية وذهبية وفضية، وغيرها، مخالفا بذلك نص المادة 6/8 الفصل الرابع، ومادة اختصاصات المجلس التنفيذي التي تنص على (تحديد اختصاصات وصلاحيات كل من أعضاء المجلس التنفيذي في لائحة داخلية ويضعها المجلس وتعتمدها الهيئة دون تعارض مع أحكام هذه اللائحة)، والمادة 3/9 والمادة 3/14 من الفصل الثاني ( اختصاصات الهيئة ).
المخالفة الخامسة: تصنيف العضوية دون اعتماد الهيئة
كما تم تغير رسوم العضوية الشرفية وتصنيفها من قبل بعض الأشخاص دون اعتمادها من قبل الهيئة حسب ما ينص النظام، وإنما اكتفي المجلس برفع قائمة الرسوم الجديدة لرئاسة العامة لاعتمادها من قبل الرئيس العام، دون مرورها على أعضاء الشرف.
أعضاء شرف جدد دون اعتماد
وعندما قامت اللجنة السداسية بمراجعة القائمة الشرفية، وجدت أن هناك عددا من أعضاء الشرف غير النظاميين، ولا تنطبق عليهم شروط العضوية، وكان التبرير توفير عدد كبير من أعضاء الشرف، وتم إدراجهم وهو مخالف للنظام، حيث تم تسجيل 180عضوا، دون أن يطبق ذلك، حيث لم يمروا على المجلس الشرفي في الفترة التي سبقت التصويت للاجتماع، الذي انتخب من خلاله المهندس حسن جمجوم رئيسا لهيئة مجلس الشرف الاتحادي، وتم تسجيلهم على أن يتم عرضهم على هيئة الأعضاء لاعتمادهم، حسب النظام فيما بعد، ولم تعقد الهيئة اجتماعا آخر، كما اكتفت في ذلك الاجتماع بتوقيع محضر لجميع الأعضاء، تضمن جميع الأسماء ومرفق معه مستندات القبض، ورفعه إلى الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير سلطان بن فهد للاعتماد، ومع مرور الوقت فإنه يعد نظاميا، كونه لم يقدم للرئاسة العامة اعتراضا على الأسماء الموجودة في القائمة، حيث إن الرئاسة لها الحق على الاعتراض خلال 30 يوما، ولكن لم تعترض تعينه.
استلام مبالغ نقدية
اتضح أن المبالغ التي تم دفعها من قبل أعضاء الشرف كانت نقدا، حسب سندات القبض، وهذا مخالف للنظام الذي ينص وفق المادة العاشرة من الفصل السادس، وبند 9/10(ترسل الرسوم والاشتراكات والمساعدات والتبرعات وغيرها إلى الهيئة أو مجلسها التنفيذي، بموجب شيكات نظامية ولا يجوز استلام أي مبالغ نقدية). وبالتالي يتم تطبيق الرقابة المالية من قبل الجهة المراقبة، لكن الدفع النقدي لا يحقق الرقابة المالية للقيد المحاسبي.
من يحق له حضور الجمعية
بعد أن تمت الدعوة من قبل رئيس إدارة نادي الاتحاد الدكتور خالد المرزوقي، لعقد جمعية عمومية، لاسيما أن هناك عددا كبيرا من أعضاء الشرف لم يجددوا، فمن يحق له الحضور، هل يحضرون وفق أسماء الأعضاء الموجودين في كشف الهيئة عام 1428ه، أو 1429، بالإضافة إلى الأعضاء الجدد الذين انظموا أخيرا، أو يحضر من جدد في آخر كشف شرفي، والذي بموجبه تم ترشيح الدكتور خالد المرزوقي رئسا للنادي، في عهد الأمير خالد بن فهد عندما كان رئيسا للهيئة الشرفية للاتحاد، أو الاكتفاء بالأسماء الموجودة فقط؟ وهل سيتم اختيار الرئيس وفق اللائحة الموحدة للأندية، يتقدم الراغب بخطاب يقدمه لرئيس النادي (الدكتور خالد المرزوقي)، على أن يعقد اجتماع عرض طلبه للتصويت عليه، أو يتم تحديد خمسة أشخاص أو عشرة لاختيار الرئيس، فالنظام ينص على أن تشكل هيئة أعضاء الشرف إذا بلغ عدد الأعضاء 20 عضوا، من بينهم رئيس النادي والأمين العام، ليتم اختيار رئيس بالانتخاب في أول اجتماع لها وفق المادة الثانية من الفصل الأول من اللائحة الموحدة، أو يعقد اجتماع شرفي موسع برئاسة شخصية قادرة لتحقيق التوازن للمجلس، ولعل الأمير طلال بن منصور هو الأنسب، ويناقش فيه شرعية الهيئة الشرفية، وإعادة صياغة الوضع، ويتم معالجة الموضوع من جذوره وتكوين مجلس تنفيذي قوي وسكرتارية قوية، أو يحل المجلس وتحل الهيئة ويعاد صياغة المجلس، لاسيما إذا كان النظام يجيز إذا تقدم 33 في المائة من أعضاء الشرف، يطالبون بحل الهيئة، فإنها تحل ويعاد تشكيلها على أسس سليمة ورسوم انتساب جديدة على الجميع، أوما يأتي قرار استثنائي من الأمير سلطان بن فهد، أن تحل الهيئة وفق المادة العاشرة من الأحكام العامة من اللائحة الموحدة، التي تحق للرئاسة العامة لرعاية الشباب حل الهيئة أو مجلسها التنفيذي، إذا اقتضت المصلحة العامة تعقد جمعية عمومية وبالأسماء الموجودة في عضوية الشرف عام 1429، ويثبت ذلك، أو رئيس من قبل الرئاسة.
وعلى صعيد من يحضر الجمعية تحدث أحمد مسعود رئيس الاتحاد السابق قائلا: أولا لم يصلني خطاب من قبل إدارة النادي يطلب التجديد، ربما لا يوجد لدى الإدارة عنواني حتى يرسلوا مخاطبة التجديد، أو أنهم لم يستطيعوا الوصول إلي حتى يتمكنوا من إبلاغي، وبالتالي تعثرت الوسائل من قبل الإدارة، الأمر الآخر لا زلت عند قناعتي أن العضوية الشرفية تمنح لمن قدم للنادي خدمات جليلة، فليس من المعقول أن تطلب العضوية الشرفية لرجالات الاتحاد، الذين قدموا الكثير والكثير أمثال عبدالمحسن آل شيخ، أو إبراهيم أفندي، والأمير طلال بن منصور وغيرهم من الأعضاء، فموضوع العضوية الشرفية أخذت منحنى آخر عبر وسائل الإعلام، وجدلية أكثر من اللازم، والعضوية الشرفية من اسمها شرفية، تمنح من قبل إدارة النادي لمن قدم خدمات جليلة ساهمت في تحقيق الإنجازات في مسيرة النادي، واعتقد أن الحضور يجب أن يكون لجميع أعضاء الشرف، حتى يتسنى وضع آلية جديدة وعن مدى حضوره قال: أنا لم أبلغ وحضوري غير مؤكد حتى اللحظة.
محمد اليامي أمين عام النادي قال: الأمانة العامة لهيئة الشرف اعتمدت على آخر قائمة شرفية معتمدة من قبل الرئاسة العامة، والتي بموجبها تم ترشيح إدارة النادي، وقد تم اختيار القائمة على اعتبارها الأخيرة، على اعتبار أن الهيئة الشرفية منذ استقالة الأمير خالد بن فهد لم تعقد أي اجتماع، ولم يتم تحديث القائمة وبالتالي نحن اعتمدنا على القائمة الأخيرة.