شهدت استراحات حي السلي – جنوب شرقي الرياض – استغلالا واستثمارا من أطراف عقارية وملاك، فبعد أن أتجه كثير من الملاك إلى تقسيم تلك الاستراحات إلى مساحات أصغر، بغرض (مضاعفة) أسعارالتأجير، أتجه أخيراً بعض من ملاكها إلى تحويلها إلى مبانٍ سكنية، نظراً لجاذبية المنطقة التي بدأت تكتظ بالسكان، وقربها من مجمعات الحرس الوطني، وكذلك مناسبة أسعار الأراضي التي لم تشهد مضاربة على أسعارها التي تم شراؤها بأسعار رخيصة في الأساس. وأكد أصحاب المكاتب العقارية في حي السلي على أن ظاهرة تحويل بعض من الاستراحات إلى مبان تضم شققاً بغرض التأجير أو التملك، سوف يخدم السوق من ناحية تلبية جزء من الطلب على منتجاته السكنية. في البداية يقول خالد البهيجان - صاحب مكتب عقاري - أن أصحاب الاستراحات التي كانوا يقومون بتأجيرها بالسابق لاحظوا أن الفائدة سوف تكون أكبر إذا تم تحويل هذه الاستراحات إلي مبان تجارية، فلو رأيت أن اغلب الملاك لهذه الاستراحات كان يقومون بالسابق أما بتأخيرها باليوم أو التأجير السنوي، وبعد هذا بدأ أصحاب هذه الاستراحات برفع الإيجارات لمحاولة السير مع الطلب في السوق العقاري الذي شهد الفترة الماضية العديد من الارتفاعات، وأما الآن فترى أصحاب هذه الاستراحات يقومون أما بتقسيم الاستراحة الواحدة إلى عدة استراحات وإذا كانت هذه الاستراحة في مواقع تجارية يقومون بتغيرها إلى مبان تضم عدداً من الشقق السكنية وعدداً من المحلات لتكون الفائدة للمالك اكبر، ولهذا نرى هذه التغيرات الكبيرة بهذه الاستراحات. أما بدر بن محمد صاحب مكتب عقاري، فأكد على أن السوق العقاري في هذا الوقت بحاجة اكبر للوحدات السكنية سواء كانت فللاً أو شققاً، من هذه الاستراحات لمحاولة سد الثغرة بين الطلب والعرض الذي يشهد في كل يوم ارتفاعاً عن اليوم السابق فلذلك نتمنى أن يكون دور الملاك لمساعدة المواطنين خاصة الشباب على التملك. وأضاف بدر أن الظاهرة الحالية لتحويل الاستراحات إلي مبان تجارية تعد مميزة إذا كانت بهدف سد الثغرة الموجودة. وأشار بدر إلى أن العقار في شرق الرياض يشهد طلباً كبيراً على الوحدات السكنية والاستراحات، وإذا رأينا نجد أحياء كثيرة تقوم فقط على الاستراحات فقط. وقال أن تحويل الاستراحات إلى مبان تجارية يعتبر أمراً منطقياً في ظل الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية، وأكد الناصر على أن المفروض من الملاك المساعدة في إيجاد حلول لمشكلة الإسكان في المملكة، وذلك من خلال بناء الوحدات السكنية التي تتناسب مع ذوي الدخل المحدود في المملكة. وأكد محمد الناصر - صاحب مكتب عقاري - على أن الاستراحات لها طلب كبير من قبل المستأجرين، وهذا الشيء يصب في مصلحة الاستراحات التي كانت مبنية في الفترة الماضية. وأشار الناصر على انه في الوقت الحالي يواجهون بعض من الشكوى من المستأجرين وذلك لرفع المالك لأسعار التأجير دون سابق إنذار أو إجبار المستأجرين على الخروج. أما بالنسبة لمستأجري الاستراحات فيقول سعود العبدالله وهو احد مستأجري الاستراحات بالسنة: أن ملاك هذه الاستراحات يقومون الآن بتقسيم الاستراحة الواحدة إلى عدة استراحات أو يقومون برفع الإيجارات بشكل مبالغ فيه، فتجد أن بعضا من هذه الاستراحات قد وصلت أسعار تأجيرها إلى 25 ألف بالسنة وهذا مبلغ كبير جدا على إيجار استراحة. وأشار سعود إلى أن المالك إذا قام بتقسيم الاستراحة إلى عدة أقسام فتجد أسعارها تصل إلى مبلغ 18 ألف ريال للاستراحة الواحدة وهي صغيره جداً وهذه الأسعار هي من أقل الأسعار التي سوف تجدها. وأشار طلال المساعد وهو أحد المستأجرين: أن الأسعار التي تؤجر بها هذه الاستراحات مبالغ فيها حيث تصل إلى 17 ألف ريال، وهذا السعر لا يتناسب مع حجمها، لأن حجمها صغير جداً، وتمنى طلال أن تكون هناك جهة تنظيمية لأسعار تأجير العقارات.وأضاف إلى أنهم كمستأجرين أما أن يقبلوا بهذه الأسعار الجديدة أو الخروج من هذه الاستراحات ويتفق عبدالله الحبيب مستأجر مع من سبقه من المستأجرين: ويؤكد على أن الملاك الآن همهم الأول المكسب الكبير وذلك من خلال تقسيم الاستراحات إلى عده أقسام تكون صغيرة جداً ولا تتناسب مع أسعارها المبالغ بها. وأضاف الحبيب انه في السابق كانت الأسعار معقولة لجميع الاستراحات مع أن اغلب هذه الاستراحات مبنية في السابق ومع ذلك ارتفعت أسعارها. وأشار الحبيب إلى أن المستأجرين ليس هناك جهة رسمية تقوم بحفظ حقوقهم لان الملاك في أي وقت يقومون بإخراج المستأجرين من أماكنهم بدون سابق إنذار، لذلك نتمنى أن يتكون للمستأجرين جهة رسمية يتم اللجوء إليها إذا حصل مثل هذا الأمر.
