أقر مجلس الشورى بالموافقة على زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة، كما وافق المجلس على اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل، ضماناً لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة وضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع المؤسسة في تزويدها بجميع المستندات المطلوبة في الوقت المحدد. جاء ذلك بعد ان استمع المجلس في جلسته العادية الحادية عشرة التي عقدها امس الأحد برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن الملحوظات التي تقدم بها أعضاء المجلس في جلسة سابقة تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1427-1426ه ، 1428-1427ه قدمه رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد، وبعد المداولات صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على توصيات اللجنة. وابان الامين العام المساعد لمجلس الشورى الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح صحفي- اثر انتهاء اعمال الجلسة - ان المجلس استكمل مناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية والبيئة للعام المالي 1427-1428ه المقدم من لجنة الشؤون الصحية في المجلس. واضاف ان المجلس استمع بهذا الشأن الى عدد من الآراء والملحوظات تقدم بها أعضاء المجلس حول التقرير، بعدها طلبت اللجنة منحها فرصة لعرض وجهة نظرها على تلك الملحوظات في جلسة قادمة بإذن الله تعالى. واوضح ان المجلس انتقل - بعد ذلك - لمناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقينة للعام المالي 1427-1428ه المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الذي تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير خالد بن عبدالله المشاري آل سعود، وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وتقديمه في جلسة قادمة بإذن الله تعالى. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1428-1427ه المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور طلال بكري، وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وارائهم وتقديم ما تراه في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.