عقد مجلس الشورى امس جلسته العادية الحادية عشرة من السنة الأولى لدورته الخامسة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزه حجار . وأبان الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية- اثر انتهاء أعمال الجلسة – أن المجلس استكمل مناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية والبيئة للعام المالي 1427 / 1428ه المقدم من لجنة الشؤون الصحية في المجلس . وأفاد أن المجلس استمع بهذا الشأن إلى عدد من الآراء والملاحظات تقدم بها أعضاء المجلس حول التقرير ، بعدها طلبت اللجنة منحها فرصة لعرض وجهة نظرها على تلك الملاحظات في جلسة قادمة بإذن الله تعالى. وأوضح اليحي أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن الملاحظات التي تقدم بها أعضاء المجلس في جلسة سابقة تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1426 / 1427ه - 1427 / 1428ه ، قدمه رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد ،وبعد المداولات صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على توصية اللجنة التي تنص على الآتي .. أولاً / اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل ، ضماناً لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة. ثانياً / ضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع المؤسسة في تزويدها بجميع المستندات المطلوبة في الوقت المحدد. ثالثاً / زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة ، أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة0 وأشار الأمين العام المساعد إلى أن المجلس انتقل – بعد ذلك - لمناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1427 / 1428ه المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الذي تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير خالد بن عبدالله المشاري آل سعود ، وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملاحظات وتقديمه في جلسة قادمة بإذن الله تعالى. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1427/ 1428ه المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور طلال بكري ، وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وأرائهم وتقديم ما تراه في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.