مازالت قضية المتسللين عبر حدود المملكة تشكل هاجساً كبيراً لدى المواطنين وخصوصاً أهالي القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبالتحديد على الشريط الحدودي مع اليمن، حيث انتشرت مؤخراً وبشكل ملحوظ ومخيف ظاهرة المجهولين والمتسللين إلى المملكة بطريقة غير نظامية لعدة أسباب تأتي في مقدمتها تهريب المخدرات. ولا يكتفون بإدخال هذه المخدرات بل يقومون بتصنيع المسكرات وترويجها مستغللين صغار السن وغير الواعين من الشباب بخطورة تلك المواد المخدرة وخصوصاً الحبوب والحشيش المخدر، كذلك قيام هؤلاء المتسللين بتهريب القات وبيعه في القرى المحاذية للحدود مستغلين قرب تلك القرى من الشريط الحدودي مما جعلها ظاهرة اجتماعية وأمنية خطيرة تحتاج للمزيد من الجهد للقضاء عليها رغم الجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود في كشف أعداد كبيرة من تلك المواد المخدرة ومصادرتها قبل وصولها إلى القرى الحدودية إلا أنهم يحتاجون للمزيد من الدعم والحملات الأمنية المستمرة للقضاء على هذه الظاهرة. احصائيات حرس الحدود وحسب آخر إحصائيات المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة لعام 1429 ه فإنا منطقة جازان تصدرت قائمة التهريب وإطلاق النار على مستوى مناطق المملكة، حيث بلغت عمليات التهريب في منطقة جازان (130854) من أصل (140190) حادث تهريب شهدته المملكة العام الماضي، كما تصدرت المنطقة قائمة أكثر المناطق التي تعرض فيها حرس الحدود لعمليات إطلاق نار أثناء تأديتهم لواجبهم، حيث تعرض حرس الحدود في جازان ل (95) من أصل (159) حادث إطلاق نار على مستوى المملكة. وأشارت الإحصائية كذلك إلى سقوط شهيد واحد وإصابة ستة وثلاثين من رجال حرس الحدود بالمنطقة وذلك لكونها منطقة حدودية تتعدد أساليب تهريب المخدرات ونبتة القات عن طريق حدودها وكثرة المتسللين والمهربين فمنهم من يقوم بتهريب المخدرات عن طريق سيارته مخبأة في مكان قد يصعب اكتشافه ومنهم من يخبئها في جسده وملابسه ومنهم من هو متعاون مع أشخاص يقومون بتوصيلها عن طريق نقاط هم يصنعونها للمكان المراد إيصالها إليه لكن الأغرب من يستخدم الأطفال والنساء والحمير للتهريب وذلك بهدف عدم توريط أنفسهم في مثل هذه العمليات فهم يعلمون أن الأطفال والنساء والحمير لا تتم معاقبتهم أو إجبارهم بالتعريف عن الممول الرئيسي للمخدرات، فالتهريب عن طريق حمير يتم تدريبها في قرى حدودية على التهريب، حيث يرتدي مدربها زياً مشابهاً لما يرتديه رجال الأمن باختلاف زيهم وخصوصاً زي رجال حرس الحدود ويقوم المدرب بضربها بشدة وذلك ليعتاد الحمار على خطورة من يرتدي ذلك الزي للفرار منه إذا ما صادفته، إضافة إلى تدريبها لشق الطرق عبر القرى بمفردها حتى تصل للأماكن التي يتم فيها تفريغ حمولة المخدرات وكذلك لجأ مهربو المخدرات باستغلال صغار السن وذلك بواسطة إعطائهم بضاعة تحمل على ظهر الحمير فتوضع المخدرات داخل هذه البضاعة والتي تكون في الغالب أقمشة وأصواف أو مواد غذائية والحالة نفسة مع النساء فيتم استغلالهن كذلك في عمليات التهريب إما عن طريق حملهن في السيارات على أن تلك السيارة بها عوائل وإما أن يستفيدوا منهن في شق الطرق لتوصيل المواد المخدرة، وفي مثل هذه الحالات يقوم رجال الأمن بإطلاق النار على هذه الحمير المدربة وقتلها وذلك لضمان عدم توصيل المخدرات للأماكن المراد إيصالها إليه وأما الأطفال والنساء فيطبق عليهما نظام أمن الحدود.. وأوضح الناطق الإعلامي في حرس الحدود بمنطقة جازان الملازم أول تركي القصيبي بأن عمليات تهريب المخدرات خصوصا الحشيش تتزايد يوماً عن يوم بمنطقة جازان، مشيراً إلى ضبط وإحباط العديد من هذه العمليات ففي أسبوع واحد فقط (الأسبوع الماضي) تمكنت دوريات من حرس الحدود بإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات وكذلك المتسللين ومنع دخولها للأراضي السعودية، فقد تم القبض على (5724) متسللاً من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل حاولوا الدخول للأراضي السعودية، وكذلك تم إحباط تهريب كميات كبيرة من الممنوعات منها (71) كجم من الحشيش المخدر و (5390) من الحبوب المخدرة (كبتاجون)، كما تم ضبط أكثر من (2850) مهرباً لنبتة القات. ومنع دخول (1048) من الماشية المهربة (الحمير) لداخل الأراضي السعودية و (45) زجاجة من الخمر المسكر. وقال إن الأطفال المهربين يحالون لدار الملاحظة ويتم الحكم عليهم من قبل الحاكم الشرعي بما يراه مناسباًً، وأما الكبار يطبق بحقهم نظام أمن الحدود على حسب الجريمة، مشيراً إلى ان استغلال النساء في عمليات التهريب نادرة جداً وعند القبض عليهن يتم ترحيلهن وإن وجدن مع سائق سيارة تتم معاقبة السائق فقط، موضحاً أنه تمت السيطرة على عمليات التهريب عن طريق الحمير المدربة وذلك بوضع حواجز وصبات على الشريط الحدود لمنعها من الوصول للأراضي السعودية، وأضاف أن حرس الحدود وضع خططاً محكمة لتمشيط الحدود طوال «24» ساعة ووضع أبراج للمراقبة مع وضع «صبات» وخنادق على طول الحدود وكاميرات حرارية تستخدم للمراقبة عن بعد، داعياً المواطن التعاون مع حرس الحدود والتبليغ عن أي مخالفات أو شبهات تدل على عمليات التهريب حتى يتم التعامل معها بشكل رسمي.
