اختُتمت في العاصمة اللبنانية بيروت امس الدورة السادسة والعشرون لمجلس وزراء الداخلية العرب التي امتدت على مدى يومين. ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الدورة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب. وقد تم خلال جلسة الاختتام توجيه برقية شكر إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان على ما أبداه من دعم ورعاية للدورة في كلمته التي ألقاها وزير الداخلية والبلديات اللبناني زياد بارود. وأكدت البرقية التضامن مع لبنان وتحرير كامل تراب الأرض اللبنانية والإعراب عن الإشادة بما يشهده لبنان من تقدم وبالدور الريادي للرئيس اللبناني في مساندة الإخوة العرب وخدمة القضايا العربية. وقبل أن تُرفع الجلسة توجّه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري للمجلس إلى الإخوة أصحاب السمو والمعالي الوزراء بالشكر على ما قاموا به لإنجاح وإدارة أعمال الجلسات. وقال سموه (نقدر هذا ونشكره. كما نشكر الأمانة العامة ممثلة بالأمين العام ورجال الأمانة والإخوة المسؤولين في قوى الأمن في لبنان لإنجاح هذا اللقاء على أفضل المستويات داعيا الله للجميع بالتوفيق. وأضاف سمو وزير الداخلية، نشكر ونعتز بمقابلة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي كانت كلماته محل تقديرنا حيث نستفيد من هذا التوجيه ونتطلع إلى قياداتنا فإذا كانت أعمالنا صائبة فيؤيدوننا وإذا كانت غير ذلك فنستمع إلى توجيهاتهم. وصدر عن الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب بيان ختامي فيما يلي نصه: «خطا مجلس وزراء الداخلية العرب خطوة جديدة مهمة على صعيد تعزيز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وتطويرها وذلك من خلال النجاح البارز الذي حققه في دورته السادسة والعشرين التي اختتمت أعمالها اليوم «أمس» الاثنين 23/ 3/ 2009م في بيروت والقرارات العديدة التي أصدرها والتي تستهدف تدعيم تلك المسيرة في مختلف وجوهها. وقد ناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. وبموجب هذه القرارات تم اعتماد ثلاث خطط لتنفيذ عدد من الاستراتيجيات ذات الطابع الأمني. علما أن مدة كل خطة ثلاث سنوات ويتولى تنفيذ بنودها كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تشكل الجهاز العلمي للمجلس وهذه الخطط هي: - الخطة الأمنية العربية السادسة التي تستهدف تأمين مواجهة فعالة للجريمة بمختلف صورها وأشكالها وتعزيز دور المواطن في مكافحة الجريمة من خلال توعيته بأخطارها وسبل الوقاية منها وكذلك الخطة الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة التي تهدف إلى تبني الأسلوب العلمي في ممارسة وظائف الإعلام الأمني وتأكيد احترام حقوق الإنسان وفقا للقيم والعقائد العربية وتنمية الحس الأمني لدى المواطنين والمقيمين بما يقي المجتمعات العربية الكثير من الظواهر الإجرامية هذا إضافة إلى الخطة الثالثة للسلامة المرورية التي ترمي إلى تحديث أساليب العمل في أجهزة المرور العربية وتوعية أفراد المجتمع بكل الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية بما يؤدي إلى خفض حوادث المرور. كما أقر المجلس الإستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي التي تسعى إلى توفير كافة مقومات الأمن للقطاع السياحي بما يؤدي إلى زيادة إسهام هذا القطاع في الدخل القومي للدول العربية في ظل الأهمية المتزايدة للسياحة على الصعيد العالمي بأسره. وإضافة إلى ذلك فقد اعتمد المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة خلال عام 2008 م وأبرزها: قادة الشرطة والأمن العرب، المسؤولون عن مكافحة الإرهاب، رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية، المسؤولون عن الأمن السياحي، رؤساء أجهزة المرور، رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، رؤساء أجهزة امن الحدود والمطارات والموانئ، اللجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة. وتمت الموافقة على التوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين المسؤولين عن الأمن السياحي وممثلي الهيئات الرسمية المعنية بالسياحة في الدول العربية فضلا عن توصيات اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب وتلك المتعلقة بالسبل الكفيلة بتسهيل إجراءات تسليم المجرمين والمطلوبين. كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2008م وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجامعة في دعم أنشطة الجامعة وبرامجها. . وأصدر المجلس بيانا أكد فيه التضامن مع جمهورية السودان في مواجهة استهداف سيادته ووحدته واستقراره وأمنه وسلامه أراضيه ودعا إلى إعادة النظر في قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان وإلى عدم تسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها. وجرى خلال الدورة تدشين نظام الاتصالات العصري للمجلس الذي تقرر تسميته نظام (الشيخ زايد للاتصالات العصري) تقديرا لدوره في إنشاء هذا النظام الذي يمثل نقلة نوعية في التواصل بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب بارتكازه على أحدث نظم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خلال شبكة الكترونية للاتصالات المعلوماتية الهاتفية والمرئية تستخدم قنوات مشفرة ومؤمنة.