شخَّص رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سعود النفيعي جملة من المعوقات التي باتت تهدد قطاع النقل البري ، واعتبر ان الوضع الحالي يتطلب تحركاً سريعاً من الجهات المعنية لتلافي تلك المعوقات التي تهدد نحو 8000 منشأة في قطاع النقل . الحوار التي يتناول بالتفصيل واقع هذا القطاع الهام : * كيف ترون واقع نشاط القطاع وماهي توقعاتكم لمستقبله ؟ - نرى أن واقع نشاط قطاع النقل البري يحتاج لكثير من التشجيع لاسيما من وزارة النقل والتي نأمل ان تسهم في ازالة المعوقات التي تحد من نمو هذا القطاع الحيوي الهام الذي يعد من الركائز المهمة في القطاعات الاقتصادية الوطنية . فإذا لم يجد هذا القطاع الاهتمام من الجهات المعنية سيكون المستقبل صعباً لهذا القطاع وقد يضطر بعض المستثمرين الى الخروج من السوق والتوجه إلى مناشط أخرى على حساب هذا القطاع الذي تأثيره سيطال قطاعات أخرى كثيرة لها علاقة مباشرة بالنقل ، ونحن نتمنى من معالي وزير النقل ان يكون هناك دور للجان النقل سواء في غرفة الرياض او في مجلس الغرف ان يكون لها دور في بلورة العقبات التي تعترض القطاع وعرضها ومناقشتها مع معاليه ونحن جميعا ان شاء الله حريصون على مصلحة الوطن وكل ما نرجوه هو ان نخلق شراكة حقيقية مع الوزارة تسهم في تطوير القطاع الذي يعمل به نحو 8000 منشأة واما حجم الأسطول البري على مستوى وطننا الغالي (580 ألف مركبة) تقريبا ، وهذه المنشآت كما ذكرت مهددة بالافلاس . * ماهي بنظركم ابرز العوامل المؤثرة سلبياً على نمو القطاع؟ - ابرز العوامل المؤثرة سلباً على نمو القطاع هي عوامل عدة ومن أهمها: المستثمر السعودي حيث يشعر ان هناك قيوداً كثيرة ومعيقة وتشكل عقبات رئيسية لاسيما في ظل بعض التعليمات المفاجئة والتي تصدر دون تقدير آثارها السلبية على القطاع فعلى سبيل المثال فيما يخص العمر الافتراضي للحافلات والشاحنات تم تحديد عمر افتراضي بموجبه تمنع المركبات السعودية من ممارسة عملها ولكن غيرها من المركبات التي تحمل لوحات من الدول المجاورة تزاول عملها !! واستولت على حصة المستثمر السعودي رغم أن تلك المركبات الغير سعودية قد سمح لها بموجب اتفاقيات النقل الموقعة بين المملكة وبعض البلدان المجاورة وهذه المسألة لم تؤخذ في الحسبان من قبل وزارة النقل السعودية . كان يفترض إشراك ممثلين من لجان النقل بالغرف سواء عند تحديد العمر الافتراضي أو عند إعداد اتفاقيات النقل الدولية ، وهذا من باب اشراك اهل الخبره وليس مساسا بصلاحيات الوزارة ، وهذا متبع في كثير من القطاعات الاقتصادية غير النقل فمعظم الوزارات والجهات الاخرى لديها علاقة شراكة مع القطاعات الاقتصادية التي ترتبط بها . ايضا ضمن المعوقات الكثيرة التي يعانيها القطاع الذي يخسر كل يوم يمر عليه نسبة ليست بسيطة من مقدراته التشغيلة بسبب قلة السائقين وأصبح هناك أسطول كبير متوقف عن الخدمة ففي العام السابق كانت نسبة 40% من حجم أسطول هذا القطاع متوقف وبهذا العام ارتفعت إلى 43% تقريبا ونخشى أن تزداد هذه النسب ، ونخشى ان يتفاقم الوضع اكثر مما قد يؤثر على التركيبة الاقتصادية المناطة بهذا المجال ، حيث كثير من السائقين تركوا أعمالها في منشآت النقل البري واتجهوا الى قطاع التشييد والبناء والطرق الذي اصبح مزدهرا وبرواتب مغرية استطاعت جذب العمالة اتجاههم ، بينما بقي قطاع النقل يعاني من كثير من المعوقات ، فالسائق اصبح لدى منشأة النقل البري بكافة انشطته المتعددة والمختلفة عملة نادرة فلا بد ان يحافظ عليها بقدر المستطاع ونقصد من المحافظة عليها خضوع المستثمر بهذا المجال لمتطلبات السائق ومنها الجشع والابتزاز لادراكة الاكيد بأنه لا يمكن الاستغناء عن خدماته وليس بالسهل البديل . * ماهي ابرز المطالب التي ترون أهمية تحقيقها لتساهم في نمو القطاع ؟ - ابرز المطالب التي نرى اهمية تحقيقها في نمو القطاع هي مطالب عديدة ومهمة جدا حتى يرقى بهذا القطاع لينال الرضا من الجميع ويصبح مثالا يحتذى به عالميا لا بد من تحقيق الآتي : 1-نرجو من معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري تشكيل فريق عمل من الوزارة ( وكالة النقل بالوزارة والإدارة القانونية بالوزارة وأعضاء من اللجان المتخصصة في الغرفة التجارية او مجلس الغرف ) وتدرس هذه اللجنة المعوقات التي تواجه القطاع من قبل وزارة النقل او غيرها من الجهات ذات العلاقة , وإيجاد الحلول المناسبة المتماشية مع النظام الرسمي المقرر من الدولة وليس الاجتهادات الفردية التي لا تصل لمرحلة هذا النظام الرسمي وهي بحد ذاتها ارهقت كاهل المستثمرين دون وجه حق . 2 إعادة النظر في كتيب الجزاءات التي أصدرته وزارة النقل قبل البت في اللوائح المنظمة الجديدة وتقديم الإرشاد والتنظيم الذي يعود بالنفع والمنفعة للوطن والمواطن نحن ندرك بأن حكومتنا الرشيدة حريصة على الالتزام بالانظمة اكثر من الحرص على تطبيق المخالفات والجزاءات . 3 اعادة النظر في العمر الافتراضي وفق معايير عالمية والاستفادة من تجارب وانظمة الدول الاخرى لاسيما الدول الرائدة في مجال النقل البري وان نبدأ من حيث انتهوا ، والقضاء على التناقض بين النظام الذي اوصى بتعديل العمر الافتراضي وفق مدة الاستمارة وبين موقف وزارة النقل الرافض لذلك . * ماهي المقترحات التي ترون أنها تخدم القطاع ؟ - المقترحات التي نرى انها تخدم القطاع.. هي تضافر الجهود بين القطاعين وان تعتبر وزارة النقل كافة المرخصين من قبلها شركاء لها في منظومة العمل وليس طرف خصام وان تنشئ برنامج عمل تطوير لخدمات هذا القطاع وتدعو له كافة أنشطة القطاع وان تشجعهم على التعامل مع التقنيات وان تهيئ لهم الشركات المتخصصة بهذا المجال وان تقدم لهم المشورة في سير ونمو أنشطتهم وتسهم الوزارة في أدلة ارشادات توعية وتنظيمية تدعو لتطوير منشآتهم وتقدم لهم الدعم والتشجيع في تطوير منشآتهم وان لا يكونوا ضحايا جشع للسائقين وأي سائق لم يلتزم بأنظمة البلد ولا اللائحة الداخلية للشركة التي يعمل بها فان هذا السائق يعتبر سائقاً غير مرغوب فيه ويجب ان تساعد الوزارة منشآته في تأمين البديل ليتم إبعاده وهكذا يكون التعاون والتكاتف ونجاح القطاع. كما يأمل المستثمرون ان تكون هناك اجتماعات بين فترة وأخرى مع معالي الوزير وسماع مالديهم من مشكلات ويأملون من معاليه تشكيل مجلس يكون من بعض موظفي وزارة النقل واللجان بالغرفة ومجلس الغرف مع تحديد مهام هذا المجلس ويرتبط مباشرة مع معالي الوزير في المكاتبات وذلك لكسب الوقت في حل المشكلات التي تواجه القطاع مع الوزارة والعكس. * ما مدى تأثير الازمة الماليه والركود الاقتصادي على القطاع .. وهل بدأتم تشعرون بتلك التأثيرات ؟ - بلا شك أن الأزمة العالمية والركود الاقتصادي يؤثران على الحراك المعتاد للطاقة التشغيلية للقطاع ولكن لا يعني ان هناك تعثراً بشكل او بآخر في الاقتصاد الوطني لله الحمد اقتصادنا الوطني صامد بقوة ولم نشعر بأي تأثيرات مخيفة لا سمح الله وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على بعد النظر في سياسات القيادة الحكيمة التي ترعى الاقتصاد الوطني خطوة بخطوة وان هناك ثقلاً لاقتصادنا الوطني بفضل الله تعالى وقد مرت بلادنا بأزمات نجحت قيادتنا الحكيمة بتجاوزها بفضل سياسة مولانا خادم الحرمين الشريفين ونطلب من الله العلي القدير ان يحفظ لهذه البلاد الغالية حكامها حفظهم الله وان يحفظ فيها النعم من الزوال وان يدوم فيها الامن والاستقرار انه على كل شي قدير.