استقبل وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي أمس بمكتبه بالوزارة بدر عمر الدفع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا» الذي وصل إلى الرياض أمس في زيارة للمملكة تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين بالمملكة. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات التعاون القائمة بين المملكة والاسكوا في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والخدمات التي تقدمها الاسكوا للعديد من الجهات الحكومية. وأقامت وزارة الاقتصاد والتخطيط أمس حفل غداء تكريماً لعمر الدفع والوفد المرافق له حضره عدد من كبار المسؤولين ومسؤولي الوزارة. ويشمل برنامج زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للاسكوا مقابلة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأممالمتحدة الإنمائية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، وأصحاب المعالي وزراء النقل، والمياه والكهرباء، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والمسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة التجارية والصناعية في كل من الرياضوجدة. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) تأسست في عام 1973م وهي الذراع الإقليمي للأمم المتحدة في المنطقة - وتعمل على خدمة دولها الأعضاء البالغ عددها (14) دولة عربية، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ المشروعات الإنمائية وإعداد الدراسات وعقد الاجتماعات، وإقامة الورش التدريبية والندوات والحلقات الدراسية. وتهدف اللجنة إلى تنمية التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة لتحقيق التكامل الاقليمي. كما تسعى إلى مواءمة سياسات الدول الأعضاء في المجالات القطاعية. وفي إطار زيادة تفاعل اللجنة مع الدول الأعضاء، قامت الاسكوا بالعديد من الأنشطة الاستشارية في المملكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات والمؤسسات غير الحكومية دعماً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وقد قدمت منذ عام 2000م أكثر من 70 خدمة استشارية، شملت العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، وعقدت دورات تدريبية لبناء القدرات وتطوير المهارات في مجالات التخطيط والتنظيم والمراقبة والتقييم، واستراتيجيات وخطة تنمية التجارة الالكترونية، بالإضافة إلى خطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.