في خطوة مهمه لدعم حركة الاستثمار العربي والاجنبي في مصر قررت الحكومة إضافة مادة جديدة الى قانون الاستثمار تنص على منح اعفاء ضريبي للمستثمر لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ تأسيس المشروع الاستثماري .. وذلك لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الاموال المصرية والاجنبية للاستثمار في مصر. وكشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار النقاب عن أن الوزارة تلقت عروضا مجزية من مستثمرين اوروبيين وخليجيين لشراء الشركة القومية للاسمنت وشركة السويس للاسمنت .. نافيا زيادة الاسعار للمستهلكين نتيجة لبيع الشركات لمستثمرين من القطاع الخاص المصري أو الاجنبي. ونفى الوزير أن تكون الاولوية في عملية بيع الشركات للمستثمرين الاجانب .. مؤكدا أن الباب مفتوح امام جميع المستثمرين سواء في مصر او الدول العربية للشراء طبقا للضوابط المعمول بها . وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه تقرر أن تكون هيئة الاستثمار شريكا كاملا مع الشركات القابضة في عملية طرح الشركات العامة والمشتركة للبيع في كافة مراحل عملية الخصخصة .. مؤكدا عدم رضائه عن الاسلوب المتبع في طرح الشركات للبيع طبقا لبرنامج الخصخصة خلال الفترة الماضية . وكشف عن ان البنك المركزي سوف يعلن خلال الايام القليلة القادمة عن اطار عام وضوابط محددة تلتزم بها كافة البنوك فيما يتعلق باجراء التسويات لمديونيات رجال الاعمال وحل مشاكل المتعثرين حتى يكون هناك معيار واحد للتسوية لا يخضع للاهواء الشخصية .. مشيرا الى ان الاهتمام بهذه التسويات لن يقتصر فقط على المديونيات الكبيرة بل يتعداها الى كافة اشكال هذه المديونيات . وأكد الوزير أن هناك انفراجة في تعامل الجهاز المصرفي مع المستثمرين ومساندة رجال الاعمال الجادين لحل المشكلات التي تواجههم .. مشيرا إلى أن للحكومة دورا رئيسيا وفعالا لتحريك النشاط الاقتصادي بما يخدم المستثمرين ويحقق اهداف التنمية.