لفت رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري معالي د. عبدالرحمن الشقاوي، مدير معهد الإدارة في حديثه إلى جريدة الرياض إلى أن مهامهم الرئيسية تشمل إعادة تنظيم أجهزة الدولة ووضع الهيكل التنظيمي لكل جهة مع تحديد مهام كل منها مشيراً إلى أن هذا هو الإطار العام للتنظيم. ويتعلق مشروع التطوير الإداري بالجانب التنظيمي الهادف إلى دراسة الهيكل الإداري للجهاز الحكومي من منظور شامل في ضوء الأهداف والمهام ، وإزالة ماقد يكون من تداخل وازدواجية في المهام والاختصاصات، والجانب المتعلق بأنظمة الموظفين والجانب المتعلق بالوظائف والموظفين والجانب المالي. كما أشار إلى بعض إنجازات اللجنة التي لا يتسع المقال لتكرارها. تقاطع ذلك التصريح أو جاء بعد مقال كتبته في هذه الزاوية بعنوان " هيئة التطوير الإداري" غرة شهر فبراير 2009م. من هنا رأيت العودة للموضوع بطرح بعض التساؤلات الإضافية والمحددة، لعل معاليه يشرح لنا موقف اللجنة الوزارية منها. عندما نأخذ مثالاً وزارات: التربية والتعليم، الخدمة المدنية، العمل، الصحة، نجد بأن الثلاث الأول لديها نائب أو أكثر للوزير (وزارة التربية لديها ثلاثة نواب للوزير) بينما وزارة الصحة لايوجد لديها نائب للوزير. ماهي المعايير التي تجعل لوزارة نائب وزير وأخرى أكثر من نائب وثالثة لا نائب لوزيرها؟ هل هو حجم الوزارة؟ لا أعتقد أن حجم ومهام وزارة الخدمة المدنية أو وزارة العمل يفوق حجم ومهام وزارة الصحة! هل هو طبيعة عمل الوزارة؟ لا أدري ماهي طبيعة العمل المميزة لوزارة العمل أو وزارة الخدمة المدنية التي تجعلها بحاجة إلى منصب نائب وزير برتبة معالي! معالي الدكتور الشقاوي أشار إلى الشمولية في التطوير لكن مثل هذا التفاوت يدل على الانتقائية وعدم اتباع منهجية واضحة تطبق على الهياكل التنظيمية لجميع الوزارات. لنطرح مثالاً آخر ، ايضاً على ضوء تصريح معالي د. الشقاوي الذي اشار إلى أن ضمن مهامهم تحديد الصلاحيات وتجنب الازدواجية والتداخل. وزارة الصحة أنشأت كلية طب ألا يعني ذلك الازدواجية مع وزارة التعليم العالي؟ الحرس الوطني نراه يقوم بنشاطات تعليمية وبنشاطات ثقافية. ماهي وجهة نظر لجنة التنظيم الإداري؟ ألا يعتبر ذلك تداخلاً وازدواجية في الأدوار مع التعليم العالي والثقافة والإعلام؟ لست أقيّم أدوار الجهات المشار إليها بقدر ما أتساءل اين دور لجنة التنظيم الإداري؟ هل هو دور متقدم ووقائي شمولي وحيادي أم مجرد رد فعل لما يطلب منها من كل جهة على حده؟ أعلم بأن اللجنة قد لا تملك الإجابة طالما صلاحياتها غير واضحة أهي استشارية أم إلزامية ، أهي سابقة أم لاحقة. من هنا اقترحت إنشاء هيئة للتطوير الإداري لها صلاحيات إلزامية ولها استقلالية واضحة، مع تكرار تقديري لجهود لجنة التنظيم الإداري..
