اكد خمسة من معتقلي غوانتانامو متهمين بالتواطؤ في اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 ان الاتهامات الموجهة لهم تشكل "وسام شرف"وان قتل اميركيين هو هبة الى الله، حسب وثيقة قضائية كشفت امس الاول الثلاثاء.وكتب المعتقلون في الوثيقة التي نشرها قاض في المحكمة العسكرية ان ما تنسبه لهم السلطات الاميركية "ليس اتهامات بل اوسمة شرف نحملها بفخر"، مؤكدين "نحن ارهابيون حتى العظم والحمد لله".وقال هؤلاء المعتقلون وبينهم خالد شيخ محمد الذي يعتقد انه مدبر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر انهم خططوا لهذه الهجمات ويريدون الاعتراف بتهم ارتكاب جرائم حرب الموجهة اليهم. وعند مثوله امام القضاة وفي رسائل وجهها الى السلطات الاميركية، وصف شيخ محمد نفسه بانه مهندس الهجمات التي وقعت في نيويورك وواشنطن في 2001 واسفرت عن سقوط حوالى ثلاثة آلاف قتيل. لكن الوثيقة التي تملكها السلطات العسكرية تشكل الرد الاكثر تفصيلا الذي قدمه المعتقلون الخمسة في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا.وقال هؤلاء المعتقلون انهم قاموا بتحركات املاها عليهم ايمانهم بالله مؤكدين ان الولاياتالمتحدة لا تملك حق اتهام آخرين باستهداف مدنيين.واضافوا ان "قتلكم ومقاتلتكم وتدميركم وترهيبكم والرد على هجماتكم اعمال تعتبر واجبا شرعيا كبيرا في ديننا"، موضحين ان "هذه الاعمال نقدمها الى الله". وحملت الوثيقة تواقيع خالد شيخ محمد وعلي عبد العزيز علي ووليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة ومصطفى الحوساوي، باسم "مجلس شورى الحادي عشر من ايلول/سبتمبر". وهؤلاء متهمون بارتكاب جرائم حرب ويواجهون عقوبة الاعدام. ورد المتهمون في الوثيقة المؤلفة من ست صفحات وتحمل عنوان "الرد الاسلامي على اتهامات الحكومة التسعة"، على التهم الموجهة اليهم مؤكدين ان افعالهم كانت "دفاعا عن بلدنا وديانتنا وارضنا". ويقولون "نحاربكم دفاعا عن المسلمين وارضهم ومقدساتهم وديانتهم باكملها". وهم ينفون تهمة التآمر موضحين انه من الطبيعي تدبير الهجمات بسرية. ويقولون "انه امر مثير للضحك. هل كنتم تتوقعون منا ان نبلغكم بخططنا السرية لمهاجمتكم؟".وقال المتهمون بشأن الاتهامات العديدة بقتل مدنيين، ان هجماتهم كانت ردا على استهداف الولاياتالمتحدة لمدنيين وكذلك على استهداف اسرائيل مدنيين في لبنان وفلسطين. وقالت وزارة الدفاع الاميركية ان المتهمين يحاولون بذلك اثارة اهتمام وسائل الاعلام. وقال الكومندان جيفري غوردن "يبدو انها محاولة جديدة لهؤلاء المعتقلين للقيام بدعاية".ودعا محامو اثنين من هؤلاء المتهمين الى تأجيل نشر الوثيقة.واتهمت المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية رئيس المحكمة العسكرية ستيفن هنلي بتجاوز امر الرئيس باراك اوباما بوقف الاجراءات القضائية في المعتقل و"بالانتقائية" عبر كشف وثائق تخدم مصالح الادعاء. وقال انتوني روميرو مدير المنظمة في بيان ان "القاضي هنلي لا يعرف على ما يبدو ماذا تعني كلمة «تعليق» وتحدى امر الرئيس اوباما بتعليق عمل المحاكم العسكرية".