سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البشير في الفاشر يتحدى (الجنائية):المحكمة وقضاتها ومدعيها وكل من يدعمها "أسفل حذائي" هدد بطرد البعثات الدبلوماسية الأجنبية وقوات حفظ السلام مالم يحترموا القوانين الوطنية
هدد الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب القاه في الفاشر العاصمة التاريخية لدارفور (غرب) الاحد المنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي الاجنبي وقوات الاممالمتحدة المنتشرة في السودان بالطرد اذا لم يحترموا القوانين الوطنية.وقال البشير امام الالاف من انصاره "اوجه رسالة لجميع البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين العاملين في السودان وقوات حفظ السلام الموجودة في السودان، انهم اذا تجاوزوا حدودهم سنطردهم مباشرة".واضاف الرئيس السوداني الذي اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه الاربعاء بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور ان "المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ومدعيها وكل من يدعمها اسفل حذائي".وتابع "قالوا لنا اذا تركتم المنظمات (غير الحكومية) تعمل سنجمد المذكرة في مواجهة الرئيس، ولكننا رفضنا ذلك". وتشكل زيارة البشير الى دارفور نوعا من التحدي للعواصم الغربية التي ضاعفت انتقاداتها للرئيس السوداني بعد قرار الخرطوم طرد13من اهم المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة. الى ذلك بحث وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي في محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تداعيات مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشير وأثرها على السلام في دارفور.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية تشين قانغ ردا على قرار بهذه الشأن ان المهمة الأولى للمجتمع الدولي هي المحافظة على الاستقرار في دارفور ومواصلة دفع العملية السياسة الى الامام ومهمة حفظ السلام للامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة وأن قرار من هذا الشكل من شأنه ان يقوض عملية السلام. من جهتها أكدت السفارة السودانية في بكين في بيان لها وزع باللغة الصينية احتجاج السودان الشديد على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيسها عمر حسن البشير.وقال البيان إن السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يجب أن يخضع لسلطانها القضائي، ولن يذعن لحكمها مضيفاً أن المحكمة بمحاولتها اجبار دولة ذات سيادة على تنفيذ اتفاقية لم تصدق عليها، تخرق مبدأ القانون الدولي وذكر البيان أن المحكمة انحرفت عن مسار عملها بإصدارها قرار الاعتقال وهذا القرار أصبح أداة سياسية للقوى غير الصديقة للسودان كي تنتهك سيادة السودان ومصالحه.