أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل ملا اصدار ما يقارب 15 ألف مواصفة سعودية تضمن اشتراطات ومتطلبات الجودة وعناصر السلامة لحماية المستهلكين. وقال ملا خلال مشاركة الهيئة بقية أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاحتفاء بيوم المستهلك الخليجي«نعمل على تحديد ما يلائم المستهلك في ظل الظروف السائدة بالأسواق، وإسهاماتنا بارزة في مجال حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته». وأضاف «يأتي احتفاء الهيئة بهذه المناسبة وقد حققت إنجازات ملموسة من أهمها تبني خطة إستراتيجية طموحة تضمنت رؤية الهيئة في أن تكون جهازاً متميزياً في كافة مجالات التقييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، أما رسالة الهيئة فهي حماية المستهلك وضمان المصلحة العامة من خلال إصدار المواصفات القياسية السعودية ونظم الجودة وتطبيقها، وإسهامات الهيئة بارزة في مجال حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته، من خلال قيامها بإصدار المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية للسلع والمنتجات، تعمل في الواقع على تحديد ما يلائم المستهلك في ظل الظروف الخاصة السائدة في الأسواق». وقال تحرص الهيئة عند إعدادها للمواصفات القياسية السعودية على التأكد من تحقيق ثلاثة أهداف تتصل اتصالاً مباشراً بالمستهلك وهي حماية المستهلك من كل ما يؤثر في الصحة والسلامة، وأن تؤدي السلع المعروضة في الأسواق أغراض استخدامها بكفاءة في ظل الظروف السائدة في المملكة، وعدم تعريض المستهلك للغش والتدليس. وزاد«لا تقتصر جهود الهيئة على مجرد إصدار المواصفات القياسية، بل تعمل على اتخاذ الإجراءات العملية التي ترشد المستهلك، فبالنسبة للسلع المصنعة محلياً فإنها تعطى الأولوية في المشتريات الحكومية في حالة تحقيقها للمواصفات القياسية المتعلقة بها، والعمل على دعم وتحديث المؤسسات الصناعية، بتبني نظام علامة الجودة، الذي تطبقه الهيئة، حيث يقدم وسيلة مباشرة واضحة وموثوقاً بها تدل المستهلك على السلع المطابقة للمواصفات القياسية السعودية. كما تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية التي هي في الأساس ملزمة بالنسبة للسلع التي تمس صحة وسلامة المستهلك، كما أن ذلك هو ما حدا بالهيئة لتطبيق نظام شهادات المطابقة على السيارات والإطارات». وانطلاقاً من حرص الهيئة على حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته ومعالجة المشاكل في جميع القطاعات، قال محافظ الهيئة اعتمدنا مايقارب15 الف مواصفة قياسية سعودية شملت مختلف القطاعات الغذائية والتشييد والبناء، والصناعات الكهربائية والميكانيكية والأجهزة والأدوات المنزلية وغيرها والتي تتضمن اشتراطات ومتطلبات الجودة وعناصر السلامة التي تحمي المستهلك وتحافظ على صحته وسلامته. ومن جهة أخرى تقوم الهيئة بمتابعة تطبيق المواصفات القياسية السعودية والتأكد من عدم وجود سلع مخالفة للمواصفات القياسية السعودية إضافة إلى جهودها في الاتصال بالغرف التجارية الصناعية والجهات الحكومية المسؤولة عن التطبيق لإحاطتهم بما يستجد في شأن المواصفات القياسية واللوائح الفنية حتى يتم التنسيق والتعميم على جميع التجار والمصنعين بهذا الخصوص. كما تقوم الهيئة باستقبال الاقتراحات الواردة من الجهات ذات العلاقة لدراستها ووضعها في خطة إعداد المواصفات القياسية، وفي جميع الأحوال تحث الهيئة المصانع والشركات على التزام النظام الدولي لوحدات القياس، وتوفير المختبرات والفنيين المدربين اللازمين لإجراء الاختبارات لضمان ضبط جودة الإنتاج، كما تبذل الهيئة جهوداً حثيثة لتشجيع الجهات والمؤسسات ذات الصلة وكذلك المصانع للاستفادة من أنشطتها وبخاصة في مجالات التدريب والمعلومات، كما يشمل ذلك اتخاذ الإجراءات التي تشجعها على الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات القياسية في مختلف أعمالها وعقودها لأنها وحدها التي تلبي الاحتياجات الفعلية وتلاءم ظروف المملكة. واستطرد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة«أبرمنا اتفاقيات للاعتراف المتبادل بين الدول بشهادات المطابقة حيث أن هذا الإجراء من الإجراءات التي تشجع عليها منظمة التجارة العالمية ويساهم مساهمة فعلية في التحقق من مطابقة السلع للمواصفات القياسية المطلوبة مما يسهل التبادل التجاري بين الدول. وبناء على ذلك فقد سعت الهيئة إلى إبرام برامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة لتسهيل عبورها للحدود دون عوائق فنية تمشياً مع اتفاقيات (WTO) خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT)، كما انشات الهيئة مؤخراً إدارة الاعتراف المتبادل وأنيط بهذه الإدارة مسئولية إعداد وإبرام وإنفاذ اتفاقيات الاعتراف المتبادل وأنيط بهذه الإدارة مسئولية إعداد وإبرام وإنفاذ اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المملكة وأكبر عدد ممكن من الدول في مجال علامات الجودة وشهادات المطابقة، لتسهيل التجارة البينية». وقال تم توقيع برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع أجهزة التقييس في كل من تركيا، وماليزيا، وتونس، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا والصين، وتايوان، وكوريا الجنوبية، واندونيسيا، ومصر، والفلبين، وألمانيا، والأرجنتين، وباكستان.، ومن المتوقع التوقيع مع عدة جهات في مواقع مختلفة في العالم خلال عام 2009م بإذن الله. وأشار ملا إلى إن التجارة والتنمية في عالم اليوم تتعرضان لتغيرات جذرية نتيجة لاتجاه الأسواق للانفتاح الكامل، ووجود احتمالات أكبر لتعرض المستهلك للغش أو التدليس أو التقليد، فضلاً عن انتشار بعض ظواهر الإغراق التي قد تؤدي إلى وجود سلع منخفضة التكاليف متدنية الجودة، وما يصاحب ذلك من حملات إعلامية مكثفة قد تؤدي لتضليل المستهلك. وأبان ان الاتفاقية الخاصة بالعوائق الفنية (TBT) أكدت أنه يمكن للأجهزة الوطنية والإقليمية للتقييس أن تضيف إلى المواصفات القياسية الدولية من الشروط ما يجعلها تتواءم مع الظروف السائدة أو يحقق الصحة والسلامة أو يحافظ على البيئة بشرط أن لا يكون مقصوداً بها أن تكون عقبة أمام التجارة الدولية، وأن تكون مبنية على أسس علمية سليمة ويعني ذلك أن الدور الرئيسي لحماية المستهلك في هذه الظروف المستجدة سوف يتركز في الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية وأن التقييس سيحتل مركزاً مهماً في مجال حماية المستهلك. ولفت ملا الى حرص الهيئة على بذل كل جهد ممكن من أجل حماية المستهلك من خلال إصدار المواصفات القياسية السعودية التي تؤدي دوراً بالغ الأهمية في حمايته حيث تستخدم هذه المواصفات أدوات رقابية تساعد جميع المتعاملين في السوق سواء كان مستهلكاً أم تاجراً أم مصنعاً للتأكد من ملاءمة السلع والخدمات لشروط الجودة والسلامة وبالتالي حمايتهم من التلاعب والغش والتدليس، بالإضافة إلى تطبيق علامة الجودة وشهادة المطابقة ونظم الاعتماد. وأوضح ملا أن مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) قد أصدر عدة قرارات تهدف إلى تفعيل دور الجهات المعنية بصحة وسلامة المستهلك والتي من أبرزها إنشاء (وكالة لحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة) وكذلك إنشاء (جمعية أهلية لحماية المستهلك) تهتم بشئونه ورعاية مصالحه والحفاظ على حقوقه وتبني قضاياه. وأهاب ملا بالجميع بأهمية الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة والتأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية أو اللوائح الفنية وكل هذه الجهود تصب في نهاية المطاف في صالح الوطن والمواطن وتحقيق المنفعة للجميع في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.
