انتهت يوم أمس الأول " الأربعاء" المهلة النظامية الممنوحة للشركات المساهمة للإعلان عن نتائجها السنوية المدققة لعام 2008م ، والبالغة 40 يوم (عمل) من نهاية الفترة المالية السنوية، التي تشملها القوائم، وفقا لقواعد التسجيل والإدراج لنظام السوق المالية. واللافت للنظر؛ هو إعلان ثلاث شركات مساهمة، وهي الكابلات ونماء للكيماويات والباحة، صافي دخل سنوي يختلف بصورة كبيرة عن المعلن سابقا في القوائم الأولية، مما أثار استياء المتابعين والمساهمين، ووصل الأمر إلى الحديث عن عملية تضليل في الأرقام المنشورة، والتي بنى عليها بعض المتعاملين قرارات استثمارية، ويفترض عدم حدوث فروقات كبيرة بين النتائج المالية الأولية، والسنوية، خصوصا أنها تمر قبل إعلانها على مراجعين، ومحاسبين يقومون بفحصها حسب المعايير المحاسبية. وفي كلا الحالتين فمن المفترض أن الأرقام المعلنة أظهرت الوضع المالي بصورة حقيقية، بدلا من إظهار صورتين ووضعين ماليين مختلفين للشركة،فصافي الدخل للشركة هو نتيجة نهائية ستعلن للمساهم في نهاية المطاف، ويجب أن لا يحدث بينهما فروقات تؤثر على قراءة المركز المالي الصحيح بناء على معالجات محاسبية تعطي صورة غير حقيقية ، علما أن قواعد التسجيل والإدراج وبالتحديد في المادة السادسة والعشرين نصت على إعداد وفحص القوائم الأولية، وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، واشترطت وجوب اعتمادها من مجلس الإدارة ، قبل إعلانها وتوزيعها على المساهمين. شركة نماء للكيماويات أعلنت في بياناتها الأولية تحقيقها أرباحا تبلغ 11.8 مليون ريال عن 2008م، ثم غيرت هذه الأرباح قبل يومين إلى خسائر تبلغ 67 مليون ريال، وشركة الكابلات أعلنت سابقا أن الأرباح تبلغ 249 مليون ريال لعام 2008م ، ثم عدلت الآن الأرباح إلى 212 مليون ريال ، وشركة الباحة أعلنت قبل شهر نتائجها الأولية وأظهرت تحقيقها خسائر مالية قدرها 6.6 ملايين ريال بنهاية عام 2008 وتغيرت الصورة قبل يومين لتعلن ارتفاع الخسائر إلى 14.9 مليون ريال. بالطبع هناك متضررون من هذا الاختلاف في إعلان النتائج السنوية، وتغيرها بصورة كبيرة، ويجب حماية المتعاملين والمساهمين حتى لا يقعوا ضحايا لهذا الاختلاف، الذي يؤثر سلبا على الشفافية وسلامة المراكز المالية للشركات، ويجب أن يتحمل كل شخص مسؤوليته في دقة ومحتوى البيانات المنشورة مهما كانت فترة إعلانها.