قبل أكثر من ثلاثين عاماً بنيت عمائر الإسكان المعروفة بعدة مناطق، وبقيت سنوات لم يتم تسكينها ثم أوكلت لصندوق التنمية البشرية الذي قام بتسليمها للمواطنين المتقدمين كبديل للقروض الميسرة. أحد الأمثلة، هو مشروع إسكان جده الجنوبي المكون من 188 عمارة سكنية تحوي ما مجموعه 3420 شقة سكنية. هذا الإسكان تداولت الصحف أخباره في الايام الماضية، بشكل مقلق، حيث طلب من سكان عمارتين منه الإخلاء الفوري وخلال خمسة أيام، وينتظر إخلاء حوالي سبع عشرة عمارة أخرى، ولم تكتمل فحوصات اللجنة المشكلة لفحص مباني الإسكان حتى الآن! وحسب التقارير الصحفية منح المستأجرون للشقق التي طلب إخلاؤها 10 آلاف ريال ولمالكي الشقق 30 ألف ريال وهناك تذمر من تواضع المبلغ الممنوح في ظل ارتفاع الإيجارات والعقارات، والبعض مرغماً انتقل إلى عمارة أخرى، كانت مهجورة وينقصها الكثير من أبجديات السلامة! هنا يأتي دور الأسئلة: من المسؤول عن صيانة ومتابعة تلك المباني؟ هل هو صندوق التنمية العقاري بصفته المالك والراهن لتلك العمائر؟ لماذا انتظرنا هذه السنوات وفجأة أتينا لنخرج السكان بالقوة وخلال خمسة أيام فقط؟ الأمر لم يكن خافياً فبعض العمائر تعاني من تشققات والبعض يعاني تسربات المياه ويفترض أن يحظى بصيانة دائمة. بل إن بعض السكان دون رقيب يتعاملون بفردية غير مسؤولة أحياناً حيث نرى بأن العمارة الواحدة فوق سطحها عشرة خزانات مياه كمظهر من مظاهر الإهمال الواضحة للعيان؟ لماذا يكتفى بذلك التعويض المتواضع لأصحاب شقق كبيرة خسرعليها أصحابها مبالغ كبيرة للتأثيث والتجهيز؟ هل يصنف إخلاء الشقق هنا ضمن حالة الكوارث الطارئة، وفي هذه الحالة ألا يفترض أن يتم البحث عن سكن مناسب (شقق مفروشة مثلاً) لمن تم إخلاؤهم من الشقق؟ ألا يفترض وجود جدول زمني للإخلاء؟ هل الصورة واضحة حول مصير تلك الشقق؟ هل هي قابلة للإصلاح وسيعود السكان إليها أم سيتم هدمها وتعويض اصحابها؟ ما يحدث بإسكان جدة ليس الحالة الوحيدة فالأمر ينطبق على عدد من المباني المشتركة السكن، كمباني الشقق والمباني العامة للمؤسسات والشركات والقطاعات الحكومية، وغيرها، وهذا يتطلب فتح باب النقاش حول آليات وقوانين المسؤولية تجاه تلك المباني وصيانتها؟ ماهي مسؤولية مختلف الاطراف ذات العلاقة، الساكن والمالك والجهة الرقابية؟ من هي الجهة المعنية بالرقابة والفحص والمتابعة؟ في حالة الاضطرار إلى إخلاء المبنى، كما يحدث في جدة، ماهي آليات الإخلاء وأسس التعويض؟ أعتقد بأن الجهات الرقابية مطالبة بإعلان ومحاسبة المسؤول عن ما حدث كما أن مجلس الشورى مطالب بمراجعة وسن التنظيمات والقوانين ذات العلاقة، فليس معقولاً انتظار الكوارث ثم التصرف وفق إدارة الأزمة، وليس معقولاً أن يجهل المواطن دوره ومصيره في هذه الحالات؟
