والعنوان ترجمة بالفصحى لمثل مكي شعبي يقول «اللي يأكل الفرش مو زي اللي يعده» وهذا المثل ينطبق تماما على أحوال مواطنين لهم شقق في بعض عمائر الإسكان الجنوبي بجدة تسلموها بعد أن تملكوها من لجنة الإسكان التابعة للصندوق العقاري على أن يسددوا ثمنها أقساطا لصالح الصندوق، وبعد أن سكنوها واطمأنوا بها عدة سنوات قررت اللجنة إخراجهم منها بالقوة الجبرية اعتبارا من تاريخ 30/1/1430ه وذلك بناء على تقرير فني صادر من إدارة الدفاع المدني بجدة يشير إلى وجود خلل في عمارتين من عمائر الإسكان هي العمارة رقم «17» من المجموعة السابعة وعمارة رقم «4» من المجموعة الأولى، وأن العمارتين قد تنهاران إذا لم تتم معالجتهما بالشكل الفني والهندسي والمعماري الصحيح، وقد وعد السكان من قبل اللجنة المكلفة بإخراجهم صيانة لأرواحهم بأنهم سوف يعودون إلى شققهم ومساكنهم بعد مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ الإخلاء، وأن تصريحات لمسؤولين في اللجنة قد نشرت في الصحف المحلية بهذا الخصوص بل إن اللجنة دفعت لكل صاحب شقة أخليت مبلغ أربعين ألف ريال لتدبير سكن له خلال المدة التي أجبر على إخلاء شقته فيها، على أساس أن ذلك المبلغ لعام واحد ثم انقضى العام الأول 1430ه ولم تتم أي أعمال صيانة في العمارتين الخاليتين فاضطرت اللجوء إلى دفع مبلغ آخر عن عام 1431ه على أمل أن تتم عملية الصيانة فيه ولكن العام الثاني انقضى كاملا ودخلنا في عام 1432ه وذهب نصفه تقريبا ولكن العمارتين لم تزالا على الحالة التي كانت عليها عند الإخلاء وعلى كل عمارة حارس أمن، أما المبلغ السنوي المقدم تعويضا للسكان عن إخلاء سكنهم فقد أوقف صرفه بينما لا تزال الشقق المخلاة وعددها بالعشرات معطلة، ويسدد مالكوها «المشردون بلا خطيئة» القسط السنوي للصندوق العقاري وقدره عشرة آلاف ريال إضافة إلى ألف ريال رسوم الصيانة الدورية لكل شقة، فما هذه البيروقراطية المقيتة التي تجعل من عملية صيانة حدد لها أمد زمني بستة شهور تدخل عامها الثالث دون أن تبدأ العملية مع ما جره ويجره التأخير فيها من متاعب لسكان الشقق الذين أخرجوا منها، وما يمثله بقاؤهم خارجها من مصاريف إضافية عليهم وعلى المال العام، وهل ما حصل معقول ومقبول يا أصحاب الدراية والعقول؟! للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة
