في يوم الخطوات الكبرى اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما امس الاول الثلاثاء ارسال نحو 17 الف جندي اضافي الى افغانستان بحلول الصيف، كما وقع على خطة انعاش اقتصادي عملاقة بقيمة 787 مليار دولار . وقال اوباما في بيان "لتلبية احتياجات عاجلة في مجال الامن وافقت على طلب وزير (الدفاع روبرت) غيتس الذي طلب نشر لواء من البحرية في الربيع ولواء من جيش البر وقوات دعم ضرورية هذا الصيف".، ليبدأ بذلك تنفيذ الوعد الكبير الذي قطعه خلال حملته الانتخابية لانتهاج سياسة خارجية مختلفة. وقال مسؤول في وزارة الدفاع ان لواء من المارينز يعد حوالي ثمانية الاف جندي ولواء +سترايكر+ (مدرع) من سلاح البر يعد ما بين 3500 الى 4000 جندي. وعديد قوة الدعم ستعد نحو خمسة الاف جندي والتي سيوقع امر مهمتها بعد وقت قصير، كما قال المتحدث باسم البنتاغون براين ويتمان. وتنشر الولاياتالمتحدة الان في افغانستان 38 الف جندي من اصل 70 الفا في الاجمال في اطار القوة الدولية. وبحسب مسؤول في الادارة الاميركية فان الهدف هو نشر 17 الف عنصر قبل الاستحقاق الرئاسي في افغانستان في 20 اب/اغسطس المقبل الذي سيجري في ظروف حساسة على ما يبدو. وهو اول قرار مهم يتخذه اوباما في ما يتعلق بانتشار جنود منذ تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير. وبذلك يشرع اوباما في الايفاء بواحد من وعوده الانتخابية الكبرى: نقل الجهد العسكري من العراق حيث خاض سلفه جورج بوش حربا لم يكن يؤيدها، الى افغانستان التي يعتبرها خط الجبهة الاول للمعركة ضد التطرف. وقال اوباما في بيان ان انسحاب القوات الاميركية من العراق الذي يعتزم القيام به سيعطيه "المرونة" اللازمة لتعزيز القوات المنتشرة في افغانستان. ويؤكد اوباما ان افغانستان لم تتلق الانتباه والموارد التي تتطلبها الظروف بشكل عاجل. والقرار الذي اعلن بدون ضجة اعلامية يرد على "تدهور" الوضع الافغاني كما قال اوباما. لكنه يشدد ايضا على الخطر الاتي من باكستان المجاورة التي تستخدم كقاعدة خلفية للمتمردين الذين يقاتلون في افغانستان وحيث اصبح تكثيف انشطة المتطرفين عموما موضع قلق متزايد لدى الحكومة الاميركية. وذكر اوباما بانه طلب مراجعة الاستراتيجية الاميركية في افغانستان لكن ايضا في باكستان وبشكل اوسع في المنطقة كلها. ولفت الى ان القرار المعلن الثلاثاء لا يستبق مطلقا نتيجة هذه المراجعة فيما طالبت القيادة الاميركية في افغانستان بتعزيزات تصل حتى الى 30 الف جندي اضافي. ويبدو ان اعلان هذه الاستراتيجية الجديدة بات قريبا جدا. لكن اوباما يؤكد ان استراتيجيته ستكون "شاملة" وانها لن تتناول فحسب المعركة ضد طالبان بل وايضا تنمية بلاد لا تزال تعد بين الافقر في العالم. الى ذلك شدد الرئيس الاميركي ايضا في بيانه على رغبته في العمل بالتنسيق مع حلفاء الولاياتالمتحدة، وهي طريقة للتذكير بالجهود التي تبذلها حكومته للحصول منهم على مزيد من الالتزامات في افغانستان. ومن المتوقع ان يثير اوباما المسألة الافغانية في كندا الخميس اثناء زيارته الاولى الى الخارج بصفته رئيسا. وقد اعلنت كندا انها ستنهي اواخر العام 2011 مهمة جنودها البالغ عددهم 2750. وعبر اوباما من جهته في حديث لشبكة التلفزة الكندية سي بي سي الثلاثاء عن "الامل" في الحصول من اوتاوا على "استراتيجية شاملة" مما لا يعني بالضرورة انه سيطلب من رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر اعادة النظر في قرار الانسحاب. في اليوم ذاته وقع الرئيس الاميركي على خطة انعاش اقتصادي عملاقة بقيمة 787 مليار دولار، تمثل حسب قوله "بداية نهاية" اسوأ ازمة اقتصادية تشهدها الولاياتالمتحدة منذ زمن طويل. واقر اوباما مع ذلك ان اول اقتصاد في العالم لم يتخلص بعد من الازمة وذكر الاميركيين بالواقع الصعب في الوقت الحاضر وخطر الافلاس الذي يهدد صناعات السيارات في الولاياتالمتحدة. وقال اوباما قبيل التوقيع على الخطة في دنفر بولاية كولورادو (غرب) "لا اريد الادعاء بان هذا اليوم يسجل نهاية مشاكلنا الاقتصادية. كما انه لا يمثل ايضا مجمل ما ننوي القيام به لقلب الوضع الاقتصادي"، والسماح بالتالي بتطبيق هذه الخطة التي تشتمل على استثمارات في الورشات العامة الكبرى لخلق فرص عمل وتخفيضات ضريبية لتحفيز الاستهلاك. وتابع "الا ان هذا اليوم يسجل بداية النهاية. بداية ما يجب ان نقوم به لخلق وظائف لصالح اميركيين يتخبطون امام عمليات التسريح من العمل؛ بداية ما يجب ان نقوم به لتخفيف معاناة الاسر القلقة من عدم تمكنها من دفع ايجار الشهر المقبل؛ بداية الخطوات الاولى الضرورية لوضع اقتصادنا على اسس اكثر متانة، ولفتح الطريق امام النمو والازدهار الطويلي الامد". ولفت اوباما الى ان الخطة ستنقذ او ستخلق اكثر من 3.5 ملايين وظيفة في خلال سنتين وستضع اسس اقتصاد جديد لتنمية مستدامة. وقبل التوقيع زار اوباما منشأة تعمل على الطاقة الشمسية ليظهر كيف يستخدم المال في مجال الطاقات المتجددة. وموافقة الكونغرس على هذه الخطة الاسبوع الماضي يمثل نجاحا لاوباما الذي لم يوفر جهدا من اجل التوصل الى اقرارها. وقد وقع عليها في المدينة نفسها التي انعش فيها الامال في التغيير لدى ملايين الاميركيين من خلال قبوله بتمثيل حزبه في السباق الرئاسي. لكن الاقتصاد الاميركي الذي خسر 3.6 ملايين وظيفة منذ بداية الازمة ما زال بعيدا عن الخلاص. وشدد اوباما نفسه على ان هذه الخطة لن تكون سوى واحد من مكونات العمل الحكومي. من جهته عرض وزير الخزانة تيموثي غايتنر الاسبوع الماضي خطة لاستقرار النظام المالي لكنها لم تقنع الاسواق على ما يبدو. ومن المتوقع ان يكشف اوباما لاحقا في اريزونا (جنوب غرب) التدابير المتعلقة بالقطاع العقاري الذي انطلقت منه الازمة ،وذكَّر الاميركيين الثلاثاء بخطورة اللحظة لاسيما وضع صناعة السيارات.