حين تتجول في طرقات مدن وقرى بلادنا الغالية التي تصطف عليها بعشوائية وفوضوية ملحوظة عشرات ومئات الآلاف من المحلات التي يمارس فيها ملايين الوافدين بحرية كاملة كافة الأنشطة لحسابهم الخاص تجزم بأنك في بلد مفتوح يسمح لمن تمكنوا من الوصول إلى أراضيه بطريقة مشروعة أو غير مشروعة للعمل والزيارة والحج والعمرة والتسول فتح محلات تجارية وممارسة أي نشاط فيها وتحويل ما يحصلون عليه من أرباح إلى بلادهم دون رقيب أو حسيب. وسبب ذلك أن بعض الأجهزة الحكومية المعنية تقدم تسهيلات علنية للتستر والمتسترين.. فالتجارة منحت الرجال والنساء سجلات تجارية وهمية تمكنهم من استقدام العمالة واستئجار محلات صغيرة والتستر عليهم لممارسة أي نشاط مقابل مبلغ مالي مقطوع، والبلديات سمحت بتحويل جميع طرقاتنا إلى دكاكين صغيرة تمارس فيها كافة الأنشطة بصورة عشوائية، والعمل تتشدد إعلامياً في منح التأشيرات وتتساهل فعلياً في منحها وتتغاضى عن المتاجرة العلنية بها وتتراجع بصورة مذلة عن تطبيق قرارات السعودة المختلفة بتأجيلها أو تجاهل تنفيذها، ومؤسسة النقد تغض الطرف عن تسعة ملايين وافد غالبيتهم قدموا للعمل براتب شهري لا يزيد على ألف ريال يقومون بتحويل مبالغ تزيد عن رواتبهم بعشرات الأضعاف من خلال البنوك الرسمية وغير الرسمية، ومجلس الشورى يرفض (عملياً) بعد سنوات طويلة جداً من الدراسة تحديد أوقات لممارسة الأنشطة التجارية. أما من الناحية الرسمية فهناك أنظمة تمنع الوافدين من ممارسة الأنشطة التجارية لحسابهم الخاص حيث نص نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية على منع الوافد من ممارسة أي نشاط محظور عليه كالنشاط التجاري والمهني والصناعي والاقتصادي والزراعي والسمسرة والوساطة والنقل وغيرها من الأنشطة باستعمال اسم مواطن سعودي، أو ترخيصه، أو سجله التجاري. كما نص النظام على معاقبة المخالفين بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وشطب السجل التجاري والترخيص، والمنع من مزاولة النشاط نفسه وفتح محلات أو منشآت جديدة مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإبعاد الوافد ومنعه من دخول المملكة. ومع احترامي (الشوي جداً) لكثير من أنظمتنا وما استهلكته لجانها الرئيسية والفرعية من أوراق وسنوات لدراستها وتعديلها وإصدارها وتنفيذها فإن نظام مكافحة التستر يعد استمراراً لأنظمتنا الصورية الضعيفة المطاطة التي يتم فيها تحديد الحد الأعلى للعقوبة والغرامة دون تحديد الحد الأدنى لها مما يتيح لمنفذيها عدم فرض غرامات وعقوبات أو تخفيفها حسب (ظروف) كل مخالف فالسجن مدة لا تزيد عن سنتين يمكن أن تكون ساعة، والغرامة التي لا تزيد عن مليون يمكن أن تكون ريالاً واحداً فقط، والمنع من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد عن خمس سنوات يمكن أن تكون يوماً واحداً.. وإذا كان هناك رغبة جادة مخلصة للقضاء على التستر وحماية اقتصادنا الوطني فإنه يجب تعديل هذا النظام الكسيح بمنع المتسترين من استقدام العمالة وممارسة أي نشاط تجاري نهائياً، وتحديد حد أدنى رادع لعقوبة السجن والغرامة، والقيام بحملات شاملة على جميع المحلات ومراجعة الحسابات البنكية لها ولمالكيها وتحويلات العاملين فيها واثبات عملية التستر على المحلات التي يتم البيع فيها دون فواتير وحسابات وإيداعات بنكية منتظمة في حسابات مالكيها، وعدم السماح لأي وافد بتحويل مبالغ مالية تزيد على راتبه والقضاء على بؤر التستر المتمثلة في المحلات التجارية الصغيرة ومنعها والاكتفاء بأسواق ومجمعات تجارية كبيرة تغلق مع أذان العشاء، وإلغاء محلات الصيانة العشوائية المنتشرة وتجميعها في ورش نموذجية كبيرة تغلق مع أذان المغرب. وأخيراً فلو تخيلنا وجود نظام صارم لمنع التستر وجهات مخلصة جادة لتنفيذه فكم عدد المحلات التي سيتم إغلاقها، والسجلات التجارية والتراخيص التي سيتم شطبها، والغرامات المالية التي سيتم تحصيلها، والمواطنين الذين سيتم سجنهم، والوافدين الذين سيتم ترحيلهم ومنعهم من دخول المملكة.
