تظل جل الخدمات ذات المساس بحياة المواطن محور أساس لاهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين انطلاقاً من إيمان راسخ بكون المواطن الثروة الحقيقية للوطن. وينعكس هذا الاهتمام بوضوح لمتابعي برامج اعتمادات الميزانية خاصة ما رشح في هذا الصدد قبل أيام ذلك ان استثمار الموارد المالية بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة انعكس جلياً في البنود والقرارات المصاحبة بعد ان صدرت التوجيهات بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع تنموية تؤدي الى مزيد من التطور مثلما تؤدي الى توفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات. ولأن مظاهر التنمية واضحة المعالم وفقاً لخطط عمل روعي في تنفيذها شكل ونوع التنمية المستهدفة المحاطة بقيم ومبادئ تحظى بالكثير من الرعاية فإن التطور التدريجي المدروس أثمر عن تقدم حضاري مشهود أضحت معه المملكة في طليعة دول ذات حجم كبير على كافة الأصعدة والمستويات دون أن تتأثر بالمعطيات السلبية المصاحبة لشكل ونوع حياة العصر. فالمملكة التي قفزت الى مصاف الدول المتقدمة اعتمدت نهج التأني لتأمين البنى التحتية وحققت إنجازات لا يمكن حصرها في وطن تجاوزت مساحته مليوني كيلومتر مربع يضم اطيافاً من التضاريس والمناخات المختلفة. لقد جسدت ميزانية هذا العام اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بكل ما من شأنه استمرار التنمية وركزت تلك الميزانية على رفاهية ابناء الوطن من خلال جملة من الاعتمادات الكافية لتوفير المزيد من الرفاه المنشود في جوانب غاية في الأهمية لعل في مقدمتها جوانب الخدمات الصحية وتلك المتعلقة بالخدمات التعليمية والبلدية والطرق. ففي الجانب التعليمي على سبيل المثال التفتت المملكة للجوانب التقنية البحتة في اطار خطط طموحة ترمي لتكريس الاعتماد على التكنولوجيا العصرية فيما يمكن الجميع من استخدامها والتعامل معها وفقاً لرؤية حكومية جسدت أهمية التقنية ودورها في دفع عجلة التنمية. بقي أن أشير الى الأهمية البالغة لدورنا كمواطنين ينتظر منا التفاعل مع كافة الطموحات والتطلعات خاصة رجال الأعمال في القطاع الخاص ذلك ان دورهم يتعاظم في مجال دعم البحوث تحديداً خاصة إذا ما أدركنا أهمية هذا الجانب واستعرضنا أدوار القطاع الخاص في دول تقدمت اعتماداً على هذا الجانب. @ مدير الثقافة والتعليم بالقوات المسلحة