" أن وزير المياه والكهرباء في نهاية 1427 وعد بحل مشكلة المياه وأنها ستكون من الماضي , ولكن لازالت قائمة حتى اليوم ... " طلال بكر – عضو مجلس الشوى صدرت الميزانية العامة للدولة , وهي لم تكن مفاجئة من حيث الأرقام , سواء في الايرادات أو الأنفاق الفعلي والتقديري بين عامي 2008 و 2009 , المفاجئ هو إعلان عن عجز متوقع في الميزانية التقديرية للعام القادم , رغم تحقق فائض في ميزانية عام 2008 بلغ 590 بليون ريال أي ما يفوق ميزانية سنة مالية كاملة , ولكن لماذا لم يسد هذا العجز المتوقع للعام 2009 والمتوقع أن يصل إلى 65 مليار ريال وهو مبلغ متدنٍ لا يشكل 11% من الفائض الفعلي البالغ 590 مليار ريال , من باب بث الاطمئنان بالاقتصاد الوطني أنه لن يكون هناك عجز نهائيا , وقد تلجأ الدولة لسد العجز من الفائض فالأكيد أنها لن تستدين من بنوك بسندات مالية وغيرها وإلا ما هي قيمة الفوائض المالية إن لم يستفد منها بالأزمات كما هي الآن , أن تحفظ وزارة المالية بالايرادات المتوقعة للعام القادم منطقي ومقبول فلا يعرف سعر النفط أين سيقف فقد نشاهد 20 دولارا أو 80 دولارا , ولكن المالية لدينا تأخذ بأسوأ الاحتمالات لا أفضلها وتتشاءم أو تتحفظ ولا تتفاءل وهذا مقبول في ظل الظروف العالمية الحالية التي تحتاج وقتا قد يطول للخروج من الأزمة المالية وقد يكون الأسوأ قادماً وهذا ما يعزز " شد الحزام " ورغم ارتفاع الأنفاق في الميزانية التقديرية لكن يجب أن لا تؤخذ على طبيعتها باعتبار أن ارتفاع الأسعار والرواتب والتضخم رفع من حجم الانفاق الحكومي , فميزانية الدولة نصفها رواتب تقريبا ومثال ذلك وزارة التربية والتعليم أكثر من نصفها رواتب وإلا لشاهدنا مدارسنا نموذجية ومميزة منذ سنوات لا منازل وفلل سكنية خاصة , والمستشفيات وغيرها , يجب أن نركز على باب المشاريع للدولة هو المحق للحراك الاقتصادي والنمو لا غيره . أن تحفظ وزارة المالية الآن نشجع عليه ومنطقي ولكن يجب عدم المبالغة بأن يظهر لنا " عجز " والفائض المالي 590 مليار ريال . وأن نضع أسعارا متدنية للنفط لدرجة أن تخلق أزمة غير موجودة في ظل أن وزير النفط النعيمي يشدد على الانفاق الحكومي مستمر في زيادة الأنتاج النفطي إلى 12,50 مليونا خلال عام 2009 , أي أن النفط هو سيد الموقف والمسطير على الطاقة عالميا والمملكة من يقود ذلك , وهذا رهان مهم وتقوم عليه الدولة . أتمنى على وزارة المالية التي هي من يدير هذا الاقتصاد أن تكون متحفظة ونشدد عليه , ولكن عليها بناء الاقتصاد بالمشاريع لا بالصرف الاستهلاكي غير المجدي أو ذي عائد , نحتاج تشغيلاً لرأس المال والعمل على تنويع مصادر الدخل , ماذا يهم بميزانية ضخمة تذهب استهلاكا ورواتب وعدم معالجة للتضخم وبناء مشاريع , الفوائض المالية لا تعني رصيدا مجديا ان لم يستثمر في بناء انسان وصناعة رافدة , لا أن توجه لسد عجز أو رصيد للصرف .