• السيولة المرتفعة. • الميل للحفاظ على رؤوس الأموال السعودية في الداخل. • التدني النسبي لأسعار الفائدة. • العوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقارات. • التوسع في افتتاح شركات التمويل العقاري. • مشاريع المدن الاقتصادية، ومشاريع التطوير الشامل. عوامل الطرد في السوق العقاري: • ضعف البنية التنظيمية التي تحكم المالك والمستأجر. • غياب المرجعية النظامية للاستثمار العقاري. • تضارب المعلومات والإحصائيات الاستقرائية للاحتياجات المستقبلية. • تأخر صدور أنظمة التمويل العقاري للشركات والإسكاني والأفراد.