تساهم الغازات المسببة للاحتباس الحراري، من قطاعي الغابات والزراعة بما يفوق 30 بالمائة من مجموع الكميات الكلية المنبعثة سنوياً في الأجواء، إذ تطلق ظاهرة إزالة الغابات وانحسار رقعتها 17.4 بالمائة والزراعة 13.5 بالمائة. ويعد قطاع الزراعة مسؤولاً عن 50 بالمائة من غاز الميثان، من تربية الماشية وزراعة الأرز وعن أكثر من 75 بالمائة من أكسيد النيتروز الذي ينبعث على الأكثر من استخدامات الأسمدة.. وتصنف جميع هذه الانبعاثات الغازية ضمن فئة العوادم الناجمة عن الأنشطة البشرية. تستدعي مشكلة ارتفاع درجات الحرارة العام بسبب غازات الاحتباس الحراري مشاركة أقوى من جانب الزراعة والمجتمعات الريفية المعتمدة على القطاع، إلى جانب قطاع الغابات ومستخدمي المنتجات الحرجية من أجل خفض الكميات المنبعثة هذه الغازات، وفقاً لبيان صحفي أصدرته ونشرته على موقعها الالكتروني منظمة الأغذية والزراعة «FAO». وقال المدير العام المساعد أليكساندر مولر لدى المنظمة، قائلاً أن «قطاع الزراعة وسياق إزالة غابات إذ يساهمان أكبر المساهمة في ظاهرة تغير المناخ، فبالمثل بوسع الزراعة والغابات أن يكون لها دور فعال في تقليص إطلاق الغازات المسببة للاحتباس الحراري». واضاف.. أن «إطلاق الطاقات الكامنة للزراعة والغابات للتخفيف من سياق تغير المناخ إنما يتطلب إرساء آليات تمويل تستهدف خصيصاً المزارعين والعاملين في الغابات حول العالم، وخصوصاً صغار المزارعين ومستخدمي الغابات ومنتجاتها لدى البلدان النامية». وتابع «هذه الآليات ينبغي أن تولي مكانة الأولوية لإجراء تقليص انبعاثات الغازات، لا سيما ما ينطوي منها على «مكاسب مشتركة» بالنسبة للأمن الغذائي وضمان تدفق الطاقة، والحد من مستويات الفقر، واستخدام الموارد والزراعة تتيح كثيراً من الفرص لتطبيق هذه الإجراءات التي ستكلل بالفوز في الحالات كافة». وأن «تغير المناخ سيؤثر سلبياً على مستويات معيشة المزارعين وصيادي الأسماك والعاملين في الغابات، وسبل معيشتهم في عموم البلدان النامية إذ يواجه كثيرون منهم بالفعل مصاعب جمة في تدبير مورد رزق كاف وضمان الغذاء لأسرهم». على صعيد ذي صلة تواجه المجتمعات الريفية وبخاصة في المناطق الهشة بيئياً جملة أخطار فورية متفاقمة من جراء تكرر بوادر المحاصيل الموسمية وخسارة الماشية وتناقص المنتجات البحرية والمائية والحرجية، فيما يعرض الإنسان والنبات والحيوان والأمساك لآفات وأمراض جديدة. ويشير إلى أن «تغير المناخ من شأنه أن يفاقم ظاهرة الجوع لا سيما لدى البلدان الأشد فقراً». واذا كانت اربعون في المائة من الكتلة الحية للأراضي تدار مباشرة أو غير مباشرة من قبل المزارعين والرعاة والعاملين في الغابات، فإن «المجتمع الدولي لا يسعه الفوز بمعركة التصدي لتغيرات المناخ ما لم ينجح في حشد إمكانات من يستغلون هذه الموارد للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري واحتجاز مزيد من كميات ثاني أكسيد الكربون في التربة والنبات. فالمتعين علينا أن نتكيف لتغيرات مناخية ذات نطاق أكبر ووتيرة أسرع من ذي قبل». واشارت الفاو عبر البيان... إن الاعتماد على المزيد من الأصناف الأكثر فاعلية من المحاصيل والسيطرة الأفضل على الحرائق في البراري وتحسين إدارة الموارد الطبيعية واستعادة الأراضي من خلال الإشراف على الرعي والإدارة العضوية للتربية واعتماد الزراعة التي تحافظ على الموارد ونظم الزراعة في الغابات ماهي إلا إجراءات واعدة من الضروري تعزيزها وذلك للحد من غازات البيوت المحمية في قطاعي الزراعة والغابات وتمكينها من مواجهة التغيرات المناخية. هذا وتدعم منظمة الأغذية والزراعة البلدان الجزرية في المحيط الهادي في مجال دمج استراتيجيات التكيف إزاء التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها بالخطط ذات الصلة بقطاعات الزراعة والثرورة السمكية وإدارة الغابات والأمن الغذائي الوطني.