حضّت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، صُنّاع السياسات الدولية على «إدراج الزراعة في المفاوضات المتصلة بتوقيع معاهدةٍ جديدة في شأن تغيُّر المُناخ، بدلاً من معاهدة كيوتو الموقعة عام 1997». وأعلن المدير العام المساعد لدى المنظمة ألكسندر مولِِر، أن قدرة الأراضي الزراعية على اختزان الكربون وامتصاصه من الأجواء، «تُملي ضرورة مشاركة المزارعين الذين يعيشون من أراضيهم، خصوصاً في البلدان الفقيرة، في جهود احتجاز الكربون وامتصاصه للتخفيف من آثار تغيُّر المُناخ». وأوضح في خلال مشاركته في مفاوضات الأممالمتحدة الجارية في بون حول الاتفاق على هذه المعاهدةٍ، أن الزراعة «مسؤولة اليوم عن 14 في المئة من إجمالي غازات الاحتباس الحراري المُنطلقة في الأجواء، في حين يُعتبر تغيير استخدامات الأراضي مثل إزالة الغابات، مسؤولاً عن 17 في المئة تُضاف إلى كميات هذه الغازات». ورأى أن بمساهمة الزراعة على هذا النحو في إطلاق الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، «سيصبح المزارعون وأُسرهم خصوصاً في البلدان الفقيرة، ضحايا لسياق تغيُّر المُناخ مع تفاقُم أوضاع معيشتهم وتفشّي الجوع وسوء التغذية في صفوفهم». ولم يستبعد أن «تواجه المجتمعات المحلية الريفية المعتمِدة على النشاط الزراعي في مناطق البيئة الهشّة، أخطاراً فورية لبوار المحاصيل وخسارة الماشية بوتيرةٍ متزايدة». وحدّد مجموعات سكانية تقطُن المناطق الساحلية والسهول والجبال ومناطق القطب الشمالي، «ستواجه أكثر من غيرها هذه الأخطار». وفي ضوء هذه الأسباب، أكد مولر ضرورة أن «تُدرَج على جدول أعمال المفاوضات العالمية الجارية في صدد تغيُّر المُناخ، لأن آليّات التمويل المتاحة الآن في إطار معاهدة كيوتو، لا تسمح بتسخير سوى جزء ضئيل من إمكانات الزراعة في التخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، لذا فهي غير كافية». واعتبرت «فاو» في تقرير أن نشاطات الإنتاج الزراعي وتربية المواشي «تطلق غازاتٍ مُسبِّبة لارتفاع درجات الحرارة في أجواء الكرة الأرضية، مثل الميثان من الماشية والأهوار خصوصاً من حقول الرز، وغاز أكسيد النتروز من استخدام الأسمدة، والكربون من تدهور نوعية التربة ونشاطات قطع الغابات وإزالتها». كما يؤدي التغييران الأخيران، وهما أشدّ التأثيرات تدميراً ضمن الممارسات الزراعية غير المُستدامة، إلى «إطلاق كمّياتٍ كبيرة من الكربون في الأجواء، فيما يقود إلى تفاقُم ظاهرة الاحتباس الحراري». وتوقعت استمرار «انطلاق الغازات من الزراعة في العقود المقبلة بوتيرة متزايدة، نتيجة ازدياد الطلب على الغذاء وتغيُّر العادات الغذائية ونُظم الحِمية». ولم يستبعد إمكان أن يصبح ملايين المزارعين حول العالم «وكلاء للتغيير بالمساعدة على خفض غازات الاحتباس الحراري»، إذ يمكنهم من طريق الاحتفاظ بالمستويات المرتفعة للكربون في التربة، أو ما يُعرف علمياً باسم «احتجاز الكربون»، «تقديم مساعدة قيّمة جداً في خفض مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وتحسين مرونة التربة وقدرتها على تحمُّل الإجهاد البيئي، وكذلك رفع غلة المحاصيل». ولفتت المنظمة إلى خيارات أخرى متاحة هي الحد من ممارسات عزق التربة، وزيادة محتواها العضوي وتحسين غطائها، وتحسين إدارة الأراضي العُشبية، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والتشجير وتعديل الأعلاف والتنويع الوراثي الحيواني المحسَّن، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة، والنهوض بإدارة موارد التربة والمياه خصوصاً محصول الرز. وأكد خبير المنظمة الحاجة إلى «استثمارات ضخمة في الزراعة لتغيير سُبل الإنتاج غير المُستدام، وتدريب المُزارعين على أساليب وممارسات التخفيف من آثار تغيُّر المُناخ وممارساته، وتحسين منافذ الحصول العام على الائتمانات والمعلومات». ورأى أن هذه الاستثمارات «ستجعل الزراعة أكثر مرونة في الاستجابة لتغيُّر المُناخ، كما ستحسّن الإنتاجية الزراعية على أسسٍ مُستدامة، لتُساهم في المحصّلة النهائية في النهوض بالأمن الغذائي والحدّ من الفقر».
