شهد عام 2008في موريتانيا انقلابا عسكريا جديدا أنهى حكم أول رئيس منتخب ديمقراطيا منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960والذي لم يدم حكمه سوى 15شهرا تقريبا وتسبب الانقلاب أيضا بانقسام السياسيين على أنفسهم ما بين مؤيد ومعارض له. كما شهد العام الذي يلملم أوراقه هجوما على السفارة الإسرائيلية في نواكشوط في شباط/فبراير الماضي ، هو الأول من نوعه منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين موريتانيا وإسرائيل عام 1999.ولم يكن انقلاب السادس من آب/أغسطس الذي نفذه قادة الجيش بعد أقل من ساعة على عزل الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله لهم مفاجئا في نظر المراقبين للشأن الموريتاني بخلاف الانقلابات العشرة السابقة التي شهدتها البلاد منذ عام 1978. فقد كان كل شيء يوحي بأن شيئا سيحدث. فالبلاد دخلت في أزمة سياسية خانقة منذ أيار/مايو على خلفية إعادة تعيين الرئيس السابق لمسؤولين ووزراء سابقين اصطلح على تسميتهم هنا ب "رموز الفساد" في إشارة إلى تورطهم في اختلاس المال العام إبان فترة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع الذي أطيح به في 3آب/أغسطس 2005.الرئيس المخلوع لم يكترث بمطالب النواب والشعب والجيش الذي كان يتبنى بشكل صريح المطالب باستبعاد هؤلاء "الفاسدين". وبلغت الأزمة السياسية ذروتها حين قرر الرئيس فجر السادس من آب/أغسطس إقالة قادة الجيش والأمن ما دفعهم للانقلاب عليه. ويقول محمد ولد مولود رئيس "اتحاد قوى التقدم" المعارض: "هذا انقلاب جنوني لا ينم إلا عن حب للسلطة ونية راسخة لهدم البناء الديمقراطي لشعب بأكمله وإنهاء تجربة ديمقراطية فتية وناشئة شهد الجميع بنموذجيتها". ويتابع: "نحن ندعو المجتمع الدولي للضغط على الانقلابيين حتى يسلموا السلطة للرئيس الشرعي والمنتخب لأن في ذلك رسالة للعالم أجمع بعدم الإطاحة بالقوة بأنظمة منتخبة سلميا وديمقراطيا". في المقابل يصف نائب البرلمان سيدي محمد ولد محمد الانقلاب بأنه "الحركة التصحيحية للمسار الديمقراطي" ويقول: "سئمنا تزوير الحقائق والتقول والتجني على الديمقراطية لم يكن الرئيس السابق ديمقراطيا فلو كان كذلك للجأ إلى الطرق المعهودة في معالجة الأزمات السياسية مع البرلمان. لقد دفع بالبلاد نحو أتون حرب أهلية وشيكة لولا تدخل الجيش لإنقاذ الموقف وإعادة الأمور لنصابها الصحيح". انقلاب السادس من آب/أغسطس قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي كان قائدا للحرس الرئاسي وقائدا للأركان الخاصة للرئيس السابق وهو أبرز القادة العسكريين الذين ساندوا ترشيح الرئيس المخلوع. كما شهدت موريتانيا في 2008الهجوم على السفارة الاسرائيلية في الاول من شباط/فبراير الذي تبنت "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" مسؤوليته وقالت إنه يهدف إلى تطهير "بلاد شنقيط" أي موريتانيا من "براثن الصهيونية" وقد نفذ الهجوم أربعة شبان موريتانيين قتل اثنان منهم لاحقا. وشهدت نواكشوط بعد ذلك وفي السابع من نيسان/إبريل اشتباكات بين الشرطة وأعضاء خلية مسلحة اتضح فيما بعد أنها تابعة للقاعدة ويقودها الخديم ولد السمان الذي قدم نفسه كزعيم لتنظيم "أنصار الله في بلاد المرابطين" وهو فرع (القاعدة) في موريتانيا. وأدت الاشتباكات إلى مقتل ضابط شرطة وجرح تسعة آخرين ومقتل اثنين من (القاعدة) شاركا في الهجوم على السفارة الإسرائيلية. وكان عام 2008سيئا بالنسبة للموريتانيين بصفة عامة حيث اندلعت أزمة غذائية واقتصادية خطيرة دفعت بالرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله إلى وضع خطة للتدخل العاجل لصالح السكان الأكثر فقرا بتكلفة قدرها 164مليون دولار. وشملت الخطة توزيعا مجانيا للمواد الغذائية الاساسية وبيع بعضها الآخر مثل القمح والارز بأسعار مخفضة.
