اعتبرت منظمة إسرائيلية كبيرة للدفاع عن حقوق الانسان ان التمييز الذي تمارسه (اسرائيل) في الضفة الغربيةالمحتلة يذكر اكثر فاكثر بنظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب أفريقيا. وقالت "الجمعية الاسرائيلية للحقوق المدنية" في تقرير ينشر اليوم الاحد ان المستعمرات اليهودية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة "اوجدت حالة من التمييز والفصل المؤسساتي". واضاف التقرير ان "التمييز الملموس على مستوى الخدمات والميزانيات والحصول على الموارد الطبيعية بين المجموعتين على الاراضي المحتلة نفسها يشكل انتهاكا واضحا لمبدأ المساواة الامر الذي يذكر في كثير من جوانبه واساليبه وبطريقة اكثر فاكثر حدة بنظام الفصل العنصري الذي كان مطبقا في جنوب افريقيا". وأكدت المنظمة "في جنوب أفريقيا، كان التمييز قائما على العرق، في حين انه في الاراضي (المحتلة) قائم على العنصر القومي". وتنشر الجمعية التقرير بمناسبة الذكرى الستين للتوقيع على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحتفل به الاربعاء، وهي تؤكد ان سكان الضفة الغربيةالمحتلة الذين يعدون مليونين و 300الف نسمة يخضعون للقانون العسكري الاسرائيلي في حين ان جيرانهم، المستوطنين اليهود الذين يعدون 250الفا، يخضعون للقانون المدني الاسرائيلي. وفي حين يتمتع المستوطنون بشبكة طرق حديثة مخصصة حصرياً للسيارات الاسرائيلية، يجبر الفلسطينيون حسب تعبير التقرير على سلوك "طرقات خطرة".