أكد حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري أهمية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لعائده الاقتصادي الكبير بين البلدين. وقال يونس، في كلمة له بافتتاح ورشة عمل ومعرض «الترشيد الامثل لاستخدام معدات كهربائية عالية الكفاءة» والتي تعقد ضمن فعاليات التعاون المصري السعودي , إن ربط الشبكة السعودية بدول الخليج العربي سيؤدي الى ايجاد منظومة كهربائية عربية قادرة على تحقيق التطور التقني من خلال مصطلحات ومواصفات موحدة. وأضاف أن الاتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء قام باصدار قاموس المصطلحات المتعلقة بقطاع الكهرباء بهدف التأكيد على سلامة اداء الشبكات المرتبطة ووضع القواعد التي تتيح تبادل الطاقة اقليميا ودوليا. وقال إن هذا المشروع يعطي مدلولا للاهتمام العربي لانجاح مشروعات الربط الكهربائي , مشيرا الى ان هذا المشروع شارك في اعداده العديد من الدول العربية بما فيها مصر والسعودية وسوف يكون ايضا لبرامج التصنيع المحلي لمهمات المنظومة الكهربائية دور في انجاح المنظومة العربية. وأضاف وزير الكهرباء انه يتم حاليا تنفيذ برامج تصنيع محلي على المستوى القومي بنسبة 100% لمهمات شبكات التوزيع والنقل حتى جهد 66 كيلوفولت و 80 % لمهمات شبكات النقل جهد 220 كيلوفولت و 42 % لمهمات محطات التوليد, كما يتم حاليا تصنيع 30 % من مهمات مزارع الرياح والتي من المستهدف ان تصل مستقبلا الى 70 %. وقال حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن قطاع الكهرباء المصري وضع برامج شملت تطبيقات نظم الاضاءة الموفرة للطاقة والمشاركة في وضع أكواد المباني السكنية والتجارية وهي أكواد تضمن استخدام مواد البناء الاكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة والاستفادة من نظم الاضاءة والتهوية الطبيعية والاستخدام الافضل لنظم التكييف ووضع مواصفات ملزمة لمصنعي الاجهزة الكهربائية بما يضمن ترشيد الطاقة في القطاع الصناعي. وأكد اهمية مشروع تحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة. مشيرا الى انه يتم حاليا دراسة امكانية تكوين لجنة قومية تختص بكفاءة الطاقة وتكون تابعة للمجلس الاعلى للطاقة المصري. وقال ان ورشة العمل اليوم تضيف فعليا الى التعاون المصري السعودي دفعة في مجال الطاقة الكهربائية وتعطي مزيدا لتوثيق العلاقات بين البلدين واستمرارا لتبادل الخبرات في مجالات رفع كفاءة انتاج الطاقة وترشيد استهلاكها فيما يخص الاجهزة والمعدات الكهربائية ووضع التشريعات والاجراءات المشجعة على استخدامها.