استطاعت الأراضي في منطقة عسير خصوصا بمدينة أبها وخميس مشيط الصمود أمام موجات الأسعار المتقلبة والركود العقاري المستمر الذي تشهده المنطقة محققة احتفاظا في معدل ارتفاع أسعارها الذي وصل سعر المتر فيه ل 700 ريال للأراضي السكنية كحد أعلى. وأشارت توقعات عقاريون بثبوت تلك الأسعار مالم يكن انخفاظ أسعار مواد البناء خاصة الحديد عاملا آخر يزيد في استغلال المستثمرين ومزايدتهم في سعر المتر. وارجع العقاريون الاحتفاظ والارتفاع المتوقع في السعر خصوصا في مدينة أبها الى عده عوامل فسر منها العقاري صالح الشريف ما تتميز به المنطقة من عوامل مناخية سواء صيفاً وشتاء وكذلك الطبيعة التي كان لها اكبر الأثر في كون أبها مقصداً للسياح من داخل البلاد وخارجها مما ساهم في ازدياد الطلب على الأراضي والعقار عموماً وارتفاع القوة الشرائية للعقار في مدينة أبها مؤكدا المستقبل الواعد لمدينة أبها هو السمة الغالبة على أداء السوق العقاري. موضحا أن التضاريس الجبلية الوعرة بالمنطقة جعلت الأراضي المنبسطة التي لا تتطلب جهداً مضاعفاً لتسويتها مطلباً ملحاً جداً للمستثمر وطالب السكن مما يزيد في أسعار الأراضي وقال إن الهجرة من القرى والأرياف إلى المدينة بحسب توفر الخدمات من مدارس ووظائف وغيرها وافتقار القرى لذلك مما زاد الطلب على الأراضي السكنية وهذا من شأنه رفع القيمة الشرائية للعقار وتوسع قاعة التداول العقاري وسط مدينة أبها وأيضا خميس مشيط. وذكر الشريف أن الأسعار في المنطقة فرضتها الطبيعة التي حكمتها خصوصا مدينة أبها التي تطوقها الجبال من جهات عده وهذا ما أجبر بوصلة الامتداد العمراني للاتجاه للناحية الشمالية وجزء من الشرقية في احتفاظ كامل في الأسعار. من جانبه أكد العقاري ظافر بن صالح القحطاني أن الأراضي في عسير بصورة عامة وفي أبها خاصة لا تزال محتفظة بأسعارها والتي حققت ارتفاع ملحوظ في هذه السنة وخصوصا في المناطق الحيوية وبالذات المواقع التجارية وكذلك المرتفعات التي أصبح يبحث عنها المشترين حيث وصل سعر المتر إلى أكثر من ألف ريال في الجهة الغربية من طريق الملك عبدالعزيز وكذلك الأراضي القريبة من أبها الجديدة التي وصل سعر المتر فيها إلى 3000ريال وتتراوح الأسعار على طريق الملك فهد بشرق المدينة مابين 1000-1500ريال للمتر الواحد بينما يزيد أحينا سعر المتر على 500 ريال في بعض المخططات السكنية المطورة مشيرا أن التوقعات الأيام القادمة هي احتفاظ في الأسعار الموجودة مع احتمال ضئيل في نزول البعض منها موضحا القحطاني أن الاستراتيجية المقبلة تتركز على تسويق المخططات التي تتجاوز أكثر من 700 قطعة أرض، متوقعا تراوح الأسعار في شرق أبها بين 200 و450 ألف ريال، بينما في شمال أبها أقل ولا تتجاوز 300 ألف ريال، بحكم أن جميع الخدمات والبنية التحتية للمخططات مكتملة، مثل الكهرباء بتمديدات أرضية وكذلك رصف الشوارع وسفلتتها مع وجود خطوط هاتف جاهزة وأيضا تمديدات الصرف الصحي وشبكة المياه...ومن جهة أخرى توقع متعاملون مع سوق الإيجارات العقارية في أبها أن أسعارالشقق والأدوار السكنية وأيضا الشقق المملوكة قد تنخفض أسعارها بحكم انخفاض أسعار مواد البناء موضحين أن الأسعار الماضية كان من أسباب ارتفاعها هو ارتفاع مواد البناء خصوصا الحديد والأسمنت إضافة لقلة العرض والاحتياج الدائم لها في ظل حركة التمركز في المدن طلبا لظروف العمل والدراسة مما يشكل ضغطا متواصلا على الإيجارات بينما هناك من يعزي ذلك الارتفاع إلى رغبة ملاك تلك المساكن والشقق في مسايرة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار ورغبة بعض الملاك في تعويض خسائر الارتفاع في الأسعار. وقد شهدت مكاتب العقار في أبها العديد من صفقات شراء الشقق المملوكة وذلك لأصحاب الدخل المحدود ويزيد في فئة الموظفين المدنيين من الشباب وأيضا جانب النساء حيث ذكر خالد العاصمي أن العديد من المستثمرين اتجهوا الى إنشاء المباني الخاصة للشقق المملوكة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي ومعرفة صعوبة إمكانية الحصول عليها خصوصا من ذوي الدخل المحدود متوقعا طفرة لها مما قد يساعد في نزول أسعارها موضحا أن أسعار الشقق المملوكة الحالية تتفاوت مابين 350 الى 420 ألف ريال ... وأضاف محمد فالح الشهراني أحد وسطاء التأجير في مدينة خميس مشيط بأن الإيجارات للمساكن في الخميس لا تزال عند معدلها الطبيعي حيث إنها أرخص من إيجارات مدينة أبها قائلا أن الإيجارات في متناول الجميع فأغلبها ينحصر في أقل من عشرين ألفا في السنة للأدوار السكنية والشقق موضحا أن الطبيعة في خميس مشيط ذات متنفس كبير في كافة الاتجاهات بعكس مدينة أبها ما قد يجعل الامتداد العمراني أسهل الأعوام القادمة مما قد يكون له أثر انخفاظ أسعار الأراضي وذلك لكثرة العرض التي قد تشهدها المنطقة العام القادم.