يصوت مجلس الشورى في جلسة الأحد المقبل على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة وللمرة الثالثة،حيث تقدمت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بطلب إعادة النظر في شرط أن يكون لمالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد شريك سعودي طبيب، حيث عدلت اللجنة توصيتها السابقة ليصبح للمالك فرصة تعيين مهني سعودي في طبيعة عمل المنشأة ويكون مشرفاً متفرغاً لها مالم يكن هو أو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً فإن لم يتوفر طبيب أو مهني سعودي يجوز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط. إلى ذلك أعتبر عدد من أعضاء المجلس المعارضين لاشتراط شراكة الملكية على طبيب سعودي الشرط اعتداء على الملكية الفردية التي حفظها النظام الأساسي للحكم في المادة "18" التي تنص على (تكفل الدولة بحرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً)، وقالوا ان مثل هذه المادة تجعل الكثير من أصحاب الأموال يترددون في استثمار أموالهم في المشاريع تحسباً من صدور قرار بعد عدة سنوات يصادر أملاكهم أو يشترط مشاركة آخرين معهم فيها بقوة النظام وبدون وجه حق، كما أنه مخالف لقواعد الشريعة، وسوف يضطر (98%) من ملاك المستوصفات إلى إغلاقها أو البيع مكرهين مما يؤثر على القيمة السعرية للمستوصف، واعتبروا اشتراط إشراك الطبيب في الملكية عرقلة للخطط التطويرية للمجمعات الطبية القائمة وأثر سلباً في مستقبلها. وفي شأن آخر أبدت اللجنة الصحية مناسبة التوصية التي قدمها الدكتور عبد الرحمن الزامل وقالت انها جديرة بالاعتبار إلا أنها تأتي خارج إطار الموضوع قيد الدراسة والمتعلق بتعديل نظام المؤسسات الصحية. وكان عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن الزامل طالب فيها بإنشاء صندوق حكومي لتمويل المستشفيات والمراكز والعيادات وجميع الخدمات الصحية أسوة بالصناديق الأخرى مثل الصندوق الصناعي والزراعي والعقاري.
